خلیل قاسملو در گفتوگو با ایسنا، با تشریح وضعیت منابع مالی و بانکی استان، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها مجموعهای از بانکها، بیمهها، اداره کل امور مالیاتی، گمرک، بورس منطقهای، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و همچنین ذیحسابان دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد و در واقع تمام ارکان پولی و مالی استان را پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه ذیحسابان به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد بر نحوه هزینهکرد اعتبارات و منابع مالی دستگاههای اجرایی نظارت دارند، افزود: این مجموعه نقش مهمی در سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی استان ایفا میکند.
سهم ۰.۶ درصدی زنجان از عملیات بانکی کشور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به آخرین آمارهای بانکی استان، اضافه کرد: تا پایان خرداد، مجموع منابع تجهیزشده در بانکهای دولتی و نیمهدولتی استان حدود ۱۳۲ همت بوده که از این میزان حدود ۱۲۰ همت در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه ارزیابی این ارقام باید در مقایسه با سهم استان از اقتصاد کشور انجام شود، تصریح کرد: سهم زنجان از عملیات بانکی کشور حدود ۰.۶ درصد است، در حالی که سهم استان از اقتصاد کشور بر اساس آخرین دادهها ۱.۱۴ درصد برآورد میشود. بنابراین عملیات بانکی استان متناسب با ظرفیت اقتصادی آن نیست.
قاسملو ادامه داد: این اختلاف نشان میدهد تنها حدود ۴۵ درصد از آنچه متناسب با حجم اقتصاد استان باید در شبکه بانکی جریان داشته باشد، در زنجان وجود دارد و بخش مهمی از عملیات بانکی برخی بنگاههای اقتصادی، بهویژه واحدهای بزرگ، در تهران یا خارج از استان انجام میشود.
او با بیان اینکه توازن میان فعالیتهای اقتصادی و عملیات بانکی یکی از الزامات توسعه است، بیان کرد: زمانی اقتصاد استان به شکل روان و مؤثر عمل میکند که میان بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی و بانکی تعادل برقرار باشد. وقتی سهم اقتصاد استان بیش از سهم عملیات بانکی آن است، طبیعی است که بانکها نیز توان لازم برای پشتیبانی کامل از فعالیتهای اقتصادی را نخواهند داشت.
تلاش برای بازگشت گردش مالی بنگاههای بزرگ به زنجان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای انتقال گردش مالی شرکتها به داخل استان، گفت: از زمان حضورم در این مسئولیت، این موضوع بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است. البته این هدف با اجبار محقق نمیشود و باید از طریق سیاستهای تشویقی دنبال شود.
وی افزود: اولویت در ارائه برخی خدمات و تسهیلات، از جمله تسهیلات مرتبط با سفر ریاستجمهوری و حمایت از طرحهای توسعهای، به بنگاههایی داده میشود که حسابهای بانکی و گردش مالی خود را در استان متمرکز کرده باشند.
قاسملو با اشاره به وضعیت تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد استان، گفت: در حالی که بخش صنعت حدود ۴۰ درصد اقتصاد زنجان را تشکیل میدهد، سهم مستقیم آن از عملیات بانکی تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است که نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتهای بانکی صنایع بزرگ خارج از استان انجام میشود.
وی همچنین به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، شرکتهای دولتی موظف شدهاند تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر خود را به محل فعالیت منتقل کنند. در حوزه مالیاتی نیز این اقدام از سالهای گذشته آغاز شده و پرونده مالیاتی صدها شرکت به استان منتقل شده است، اما همچنان در حوزه بانک و بیمه نیازمند تقویت این روند هستیم.
او با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی استان ابراز کرد: بخشی از تسهیلات پرداختی بانکها بر اساس روابط مستقیم بانک و فعالان اقتصادی و متناسب با گردش حساب آنها انجام میشود و بخش دیگر نیز تسهیلات تکلیفی است که در قوانین بودجه یا مصوبات هیئت وزیران پیشبینی میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: حجم تسهیلات تکلیفی در مقایسه با کل منابع بانکی استان رقم بالایی نیست، اما در کنار خطوط اعتباری و منابع اختصاصیافته در قالب سفر ریاستجمهوری میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژههای اقتصادی داشته باشد.
۲۸ همت تسهیلات بانکی در بخش مسکن
او با بیان اینکه بخش مسکن سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: در حالی که سهم بخش مسکن از اقتصاد استان حدود ۳.۲ درصد است، حدود ۲۳ درصد از تسهیلات بانکی استان به این بخش اختصاص یافته که معادل حدود ۲۸ همت است.
وی بیان کرد: بخشی از این موضوع ناشی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و استان زنجان در اجرای این طرح جایگاه مناسبی دارد؛ بهگونهای که حدود ۱۰ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن کشور در استان زنجان در حال ساخت و تأمین مالی است.
قاسملو درباره نحوه تعیین اولویتهای پرداخت تسهیلات نیز گفت: بخشی از تسهیلات مانند نهضت ملی مسکن بر اساس سیاستهای ملی تعیین میشود، اما درباره منابعی که در قالب تبصرههای بودجه، منابع استانی یا اعتبارات سفر ریاستجمهوری تخصیص مییابد، تصمیمگیری در کارگروههای تخصصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود.
وی با اشاره به اعتبارات سفر رئیسجمهور افزود: در قالب این سفر، ۱۲.۳ همت منابع بانکی برای استان پیشبینی شده که طی دو سال باید توسط شبکه بانکی تأمین شود و نحوه تخصیص آن نیز در سطح استان تعیین خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر لزوم برقراری توازن در نظام تأمین مالی استان اظهار کرد: زمانی اقتصاد استان به شکل مطلوب عمل خواهد کرد که سهم هر بخش اقتصادی از تسهیلات بانکی متناسب با سهم آن در اقتصاد استان باشد؛ به عبارت دیگر، اگر بخش صنعت حدود ۴۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد، انتظار میرود سهم آن از منابع بانکی نیز متناسب با همین جایگاه باشد.
حمایت مالی از واحدهای آسیبدیده از جنگ
قاسملو با اشاره به بستههای حمایتی دولت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ اخیر تشریح کرد: همزمان با وقوع جنگ، ارزیابی خسارت واحدهای اقتصادی در استان انجام شد و سه بسته حمایتی برای بنگاههای اقتصادی متناسب با تعداد کارکنان آنها تدوین و ابلاغ شد.
وی افزود: برای واحدهای تولیدی متناسب با تعداد شاغلان، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که میزان برخورداری از آن به حفظ اشتغال بستگی دارد؛ به طوری که هرچه واحد تولیدی بتواند نیروی کار بیشتری را حفظ کند، از حمایت بیشتری بهرهمند خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون بیش از نیمی از تسهیلات ثبتشده پرداخت شده است، گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۵۶ درصد از درخواستهای ثبتشده منجر به پرداخت تسهیلات شده و بخش عمده پروندههای باقیمانده به دلیل نقص مدارک یا اسناد مورد نیاز بانکها هنوز تکمیل نشده است.
او ادامه داد: در کنار این حمایتها، وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته حمایتی دیگری نیز برای واحدهایی که به طور مستقیم از جنگ خسارت دیدهاند تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کرده است که پس از ابلاغ، در استان اجرایی خواهد شد.
قاسملو اظهار کرد: در این بسته، حدود ۱۰۰ همت منابع از محل کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی پیشبینی شده و همچنین کمکهای فنی و اعتباری نیز برای جبران بخشی از خسارت واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: به محض ابلاغ این بسته، حمایت از واحدهایی که به صورت مستقیم دچار خسارت شدهاند آغاز خواهد شد.
نرخ بیکاری زنجان به ۵.۷ درصد رسید
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به وضعیت بازار کار استان نیز گفت: بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار امسال، نرخ بیکاری استان به ۵.۷ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در حالی که نرخ بیکاری کشور از ۷.۵ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافته، در استان زنجان روند معکوس بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته است.
قاسملو ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز با وجود کاهش جزئی از ۴۹.۶ درصد به ۴۸.۹ درصد، همچنان با فاصله قابل توجهی بالاتر از میانگین کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه تعداد بیکاران استان حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ نفر برآورد میشود، گفت: این رقم نسبت به سال گذشته حدود هزار نفر کاهش یافته که نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت بازار کار استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره نحوه محاسبه نرخ بیکاری نیز ادامه داد: آمارهای اشتغال بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران تهیه میشود و اشتغال ناقص نیز در این محاسبات لحاظ شده است؛ به طوری که سهم اشتغال ناقص در استان حدود سه تا چهار درصد برآورد میشود.
وصول ۲۹.۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته
قاسملو با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: سال گذشته ۲۲.۵ همت درآمد مالیاتی برای استان در قانون بودجه پیشبینی شده بود که در نهایت ۲۹.۱ همت وصول شد و عملکرد استان فراتر از رقم مصوب بود.
وی افزود: در سال جاری نیز ۴۵.۵ همت درآمد مالیاتی برای استان مصوب شده که تا پایان چهار ماه نخست سال حدود ۱۰.۸ همت آن وصول شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: میزان وصولی چهار ماهه استان معادل حدود ۷۱ درصد رقم پیشبینی شده در این مقطع زمانی است و امیدواریم تا شهریور یا مهرماه، عملکرد استان با برنامه مصوب همگرا شود.
او درباره منافع وصول مالیات برای استان گفت: سال گذشته سه هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد. در چهار ماه نخست امسال نیز یک هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اهمیت این منابع برای مدیریت شهری و روستایی اظهار کرد: این ارقام نقش مهمی در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداریها و دهیاریها دارد. استان زنجان از نظر انضباط مالی و مالیاتی جزو استانهای منظم کشور است و وضعیت آن با بسیاری از استانها تفاوت دارد. بخش عمده مالیات وصولی استان مربوط به چند شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی است که محصولات آنها در سراسر کشور مصرف میشود اما مالیات آنها در زنجان وصول میشود.
قاسملو تصریح کرد: حدود ۱۳.۵ درصد مالیات وصولی استان مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهای تولیدی است و سهم اصناف از مالیات وصولی تنها حدود دو تا سه درصد است. برخلاف برخی تصورها، فشار اصلی مالیاتی بر اصناف نیست و عمده درآمدهای مالیاتی استان از محل فعالیت شرکتهای بزرگ تأمین میشود.
۸.۶ همت منابع مولدسازی برای پروژههای عمرانی
وی با اشاره به روند مولدسازی داراییهای دولت در استان، اظهار کرد: در سفر رئیسجمهور به استان، از مجموع حدود ۴۰ همت منابع پیشبینیشده برای اجرای پروژههای عمرانی، ۸.۶ همت از محل مولدسازی داراییهای دولت تأمین مالی خواهد شد.
وی افزود: از این میزان، حدود چهار همت برای تأمین مالی پروژه سد مشمپا پیشبینی شده و حدود ۴.۶ همت نیز به اجرای پروژههای عمرانی دستگاههایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل ورزش و جوانان اختصاص دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه هدف مولدسازی صرفاً فروش املاک دولتی نیست، تصریح کرد: رویکرد اصلی، ارزشافزایی داراییهای راکد دولت است؛ به این معنا که ابتدا املاک بلااستفاده شناسایی، برای آنها طرحهای مناسب تهیه و پس از اخذ مجوزهای لازم، با بیشترین ارزش افزوده وارد فرآیند واگذاری شوند. این فرآیند پس از تصویب در کارگروه مولدسازی استان، برای تأیید نهایی به هیئت عالی مولدسازی کشور ارسال میشود.
قاسملو با اشاره به عملکرد استان در این حوزه گفت: از زمان آغاز مسئولیت بنده تاکنون، حدود ۳۰۴ میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت به خزانه واریز شده است. نخستین مولدسازی انجامشده مربوط به یکی از املاک ادارهکل امور اقتصادی و دارایی بود که با فروش آن، ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شد و از این مبلغ، ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه دوخطه کردن راهآهن اختصاص یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه بخش مهمی از زمان اجرای مولدسازی صرف مسائل ثبتی و حقوقی میشود، اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد فرآیند مولدسازی مربوط به اخذ اسناد، تفکیک املاک و انجام مراحل قانونی است و همین موضوع موجب طولانی شدن روند اجرا میشود. در حوزه ورزش و جوانان، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش نیز املاک متعددی شناسایی شده و مراحل قانونی مولدسازی آنها در حال انجام است.
قاسملو با اشاره به اهمیت منابع حاصل از مولدسازی، گفت: رقم ۸.۶ همت پیشبینیشده برای مولدسازی، حتی از کل بودجه عمرانی سالانه استان نیز بیشتر است و در صورت تحقق، میتواند نقش مهمی در تکمیل پروژههای عمرانی استان ایفا کند. فروش املاک نیز به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت پروژهها انجام میشود تا ضمن حفظ ارزش داراییها، منابع مورد نیاز طرحهای عمرانی نیز تأمین شود.
کمبود ذیحساب در دستگاههای اجرایی استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ساختار نظارت مالی در استان، اظهار کرد: بر اساس ساختار موجود، باید ۲۷ ذیحساب در دستگاههای اجرایی استان فعالیت کنند، اما در حال حاضر این تعداد به ۱۵ نفر میرسد و با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.
ذیحسابان به عنوان امین اموال دولت، مسئول نظارت بر تمامی هزینهها، اعتبارات، داراییها و اموال دستگاههای اجرایی هستند و نقش مهمی در برقراری انضباط مالی دارند. تربیت ذیحساب نیازمند تخصص، تجربه و طی کردن مراحل آموزشی و مدیریتی است و به همین دلیل جایگزینی این نیروها زمانبر است.
وی با بیان اینکه علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاههای نظارتی دیگری نیز بر عملکرد مالی دستگاهها نظارت دارند، بیان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و همچنین حسابرسان وزارت اقتصاد به صورت مستمر بر عملکرد مالی دستگاهها نظارت میکنند. همه پرداختها و هزینههای دستگاههای اجرایی در سامانههای مالی ثبت و کنترل میشود و نظارتهای چندلایه بر آنها وجود دارد. خوشبختانه تاکنون در حوزه مسئولیت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، پروندهای در زمینه تخلفات مالی مشاهده نشده است.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان در آستانه آغاز عملیات اجرایی
قاسملو با تأکید بر اینکه برقراری انضباط مالی و پولی زمینهساز رشد اقتصادی است، اظهار کرد: هرچه تعادل بیشتری میان بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی و بانکی ایجاد شود، زمینه برای رشد تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان نیز فراهمتر خواهد شد. یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی استان، راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی زنجان است که دبیرخانه آن در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مستقر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه مطالعات، انتخاب سازمان مسئول و تهیه طرح جامع این منطقه انجام شده است، گفت: تنها استعلام نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور باقی مانده و پس از تأیید آن، عملیات اجرایی منطقه آغاز خواهد شد. منطقه ویژه اقتصادی زنجان در محدوده شرق فرودگاه و حوالی روستای سهلآباد، در زمینی به وسعت حدود ۹۲۰ هکتار ایجاد میشود.
قاسملو با اشاره به مزایای این منطقه، اظهار کرد: استقرار منطقه ویژه اقتصادی موجب تسهیل واردات مواد اولیه، فرآوری و صادرات محصولات، کاهش هزینههای تولید، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و بهرهمندی فعالان اقتصادی از مشوقهای قانونی خواهد شد.
وی افزود: ایجاد این منطقه میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند و امیدواریم پس از اخذ مجوز نهایی، عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر آغاز شود.
انتهای پیام
