به گزارش ایسنا، نارضایتی گستردهای در داخل نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به دستور یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره انتقال اختیارات اجرای قانون در پروندههای مربوط به شهرکنشینان در کرانه باختری از ارتش به پلیس وجود دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی در سایه هشدارهای حقوقی مبنی بر اینکه اجرای این طرح میتواند در سطح بینالمللی به عنوان الحاق کرانه باختری تعبیر شود، اعلام کرد که این طرح در ساختار فعلی غیر قابل اجرا است.
به گزارش روزنامه هاآرتص مسئولان ارتش به مبنای قانونی و عملی دستور کاتس اعتراض دارند و معتقدند طرح وی نه با سیستم کنترل موجود در کرانه باختری سازگار است و نه با ماهیت وقایع میدانی در آنجا.
کاتس روز جمعه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است طرحی را برای انتقال اختیارات اجرای قانون در امور مدنی در کرانه باختری به پلیس رژیم صهیونیستی تهیه کند، به طوری که پلیس این رژیم نیرویی را برای این کار تشکیل دهد، در حالی که کار ارتش به عملیاتهای فلسطینی محدود خواهد شد.
هاآرتص به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشت که اظهارات کاتس نشان میدهد که وی از قوانین جاری در این منطقه بیاطلاع است. دستور وزیر، این سوال اساسی را نادیده میگیرد: «چه کسی در کرانه باختری حاکمیت دارد و چنین رویدادهایی میتواند ما را به کجا برساند.»
سیستم تلآویو در کرانه باختری اشغالی بر این اساس است که فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی در آنجا صاحب قدرت نظامی است، در حالی که پلیس رژیم صهیونیستی در چارچوب اختیارات خاص و با هماهنگی ارتش عمل میکند.
افسران اسرائیلی تأکید کردند که پلیس اختیار عملیات مستقل در مناطق طبقهبندیشده به عنوان «الف» را ندارد و وزیر جنگ نمیتواند دستورات مستقیمی به افسران پلیس صادر کند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی معتقد است که تلاش کاتس برای تقسیم اتفاقات به «امور مدنی» از یک سو و «عملیاتهای فلسطینی» از سوی دیگر، ماهیت درگیریها در کرانه باختری را نادیده میگیرد زیرا حملهای که با درگیری شهرکنشینان با فلسطینیها آغاز میشود، ممکن است در مدت کوتاهی به یک رویداد بزرگ با مشارکت نیروهای نظامی تبدیل شود و ممکن است به تیراندازی منجر شود.
این افسر ارشد با اشاره به وقایعی که ماه گذشته در روستای فلسطینی تل رخ داد، گفت: ما پیش از این دیدهایم که چگونه یک درگیری خشونتآمیز، در یک لحظه و پس از ربودن سلاح به تیراندازی از فاصله نزدیک به سربازان تبدیل میشود.
مسئولان نظامی همچنین توانایی پلیس رژیم صهیونیستی را برای برخورد با حوادث کرانه باختری زیر سوال میبرند زیرا برخی از درگیریها نیاز به استقرار صدها سرباز و در مواقع دیگر هزاران نفر برای محاصره روستاهای فلسطینی یا انجام عملیات تعقیب و استقرار گسترده دارد.
آنها ادعا میکنند که همکاری موجود بین ارتش رژیم اشغالگر، شاباک و پلیس بر اساس تقسیم وظایفی است که در آن فرماندهی ارتش کنترل میدانی دارد و اطلاعات مربوط به ساکنان فلسطینی و وضعیت غیرنظامی را در اختیار دارد، در حالی که شاباک اطلاعات مربوط به شهرکنشینانی را که دستگاههای امنیتی آن را خشونتآمیز طبقهبندی میکنند، پیگیری میکند.
در همین حال، منابع امنیتی عبری در مورد استقلال پلیس در مقابله با حملات شهرکنشینان در فضای سیاسی فعلی ابراز تردید و تأکید کردند که کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی که مسئول پلیس است برای شهرکنشینانی که به فلسطینیها حمله میکنند، حمایت فراهم میکنند.
منابع نظامی اعلام کردند در بسیاری از موارد، پلیس به موقع به محل حملات نمیرسد و گاهی اوقات از انجام تحقیقات و بازداشتها اجتناب میکند. ملاحظات سیاسی در پشت برخی از این موارد قرار دارد.
این اعتراضات محدود به جنبه عملیاتی نیست. کارشناسان حقوقی آشنا با این پرونده هشدار دادهاند که انتقال اختیارات غیرنظامی به یک نهاد رسمی غیرنظامی اسرائیلی میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد که فراتر از صرفا توزیع مجدد اختیارات بین سازمانها باشد.
به گفته آنها، واگذاری امور شهرکنشینان در کرانه باختری به طور مستقیم به پلیس و نهادهای مدنی اسرائیلی میتواند به عنوان تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه تلقی شود و میتواند تلآویو را مجبور به ارائه توضیحات در برابر نهادها و دادگاههای بینالمللی کند و همچنین میتواند این اقدام را در معرض شکایت در برابر دیوان عالی قرار دهد.
بیشتر اختیارات اجرای قوانین کیفری علیه شهرکنشینان از قبل در اختیار پلیس است، در حالی که سربازان میتوانند در برخی موارد یک شهرکنشین را بازداشت کرده و به آنها تحویل دهند، بدون اینکه ارتش تحقیقات جنایی، محاکمه یا بازداشت را به عهده بگیرد.
پلیس رژیم صهیونیستی در مناطق «الف» و «ب» معمولا حملات مستقلی انجام نمیدهد. وقتی شهرکنشینان به یک روستای فلسطینی حمله میکنند یا به ساکنان آن حمله میکنند، ارتش تنها نهاد حاضر در محل است که قادر به بازداشت آنها و تحویلشان به پلیس است.
سلب این اختیار از سربازان، بدون تغییر اساسی در قوانین کار پلیس، وضعیتی را ایجاد میکند که در آن هیچ نهادی عملا قادر به بازداشت شهرکنشینان در برخی مناطق نخواهد بود.
این موضوع به کانونهای شهرکسازی نیز گسترش مییابد. با وجود انتقال اختیارات گسترده در حوزههای برنامهریزی، ساخت و ساز و زیرساختها از سال ۲۰۲۳، از «اداره مدنی» به نهادهای تحت اختیار بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، فرمانده منطقه مرکزی هنوز در موارد خاص، از جمله ایجاد کانونها در مناطق «الف» و «ب»، تصرف زمین یا مواردی که ارتش تخلیه را به دلایل امنیتی ضروری میداند، میتواند مداخله کند.
گسترش انتقال اختیارات به پلیس همچنین میتواند این ابزارها، از جمله توانایی ارتش برای تخلیه یک کانون شهرکسازی را محدود کند.
انتهای پیام
