به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اقدامات سازمان ثبت در حوزه پایگاه اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که آغاز کردهایم، شناسنامهدار کردن تشکلهاست به این معنا که اگر تشکلی بخواهد فعالیت کند حساب بانکی، ساختار، هیئتمدیره و وضعیت آن ثبت میشود و هر فعالیت اقتصادی یا تجاری که بخواهد انجام دهد باید با این کد شناسایی صورت گیرد.
بابایی افزود: موکبها نیز در مناسبتها فعال هستند و فعالیت آنها افزایش پیدا میکند. تاکنون ۳ هزار و ۵۰ موکب حسینی را شناسهدار و ثبت کردهایم. این موکبها دارای هیئتمدیره و شماره حساب بانکی هستند و تشکل آنها ثبت و ضبط شده و شخصیت حقوقی پیدا کردهاند. با این اقدام عملکرد آنها شفاف میشود حسابهای بانکی مشخص است، مدیر موکب مشخص است و تغییر و تحولات نیز ثبت میشود.
۴۱ هزار شهرداری و دهیاری شناسهدار شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حتی برای دهیاریها نیز شناسه صادر کردهایم و ۴۱ هزار شهرداری و دهیاری دارای شناسه شدهاند. همچنین ۵ هزار شورای شهر و روستا نیز شناسهدار شدهاند.
بابایی افزود: تمام موقوفات، مساجد و اماکن مقدس نیز شناسهدار شدهاند و تاکنون ۱۷۷ هزار و ۸۷۱ مسجد، موقوفه و امامزاده شناسه دریافت کردهاند. شماره حساب باید با این شناسه مرتبط باشد و این اقدام باعث افزایش شفافیت در گردش مالی شده است.
صدور شناسه برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شخص حقوقی
وی با اشاره به شناسهدار شدن اشخاص حقوقی گروه حقوق خصوصی اظهار کرد: تاکنون برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شخص حقوقی گروه حقوق خصوصی شناسه صادر کردهایم. شناسهدار شدن اشخاص حقوقی یک گام مهم در راستای مبارزه با فساد است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن چیزی که ما در دوران مبارزه با فساد و شفافیت به عنوان یک قدم بزرگ انجام دادیم اعطای شناسه به اشخاص حقوقی بود و سازمان ثبت در این زمینه یکی از دستگاههای پیشرو بود.
پلمب الکترونیک دفاتر تجاری؛ صرفهجویی ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ
بابایی با اشاره به اجرای تکلیف برنامه هفتم پیشرفت گفت: سازمان ثبت نخستین دستگاهی بود که توانست تکلیف بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرا کند. یکی از این اقدامات پلمب الکترونیک دفاتر تجاری است که سالانه ۱۵۰ میلیون برگ در مصرف کاغذ صرفهجویی میکند.اکنون فکر میکنم دومین سالی است که این طرح را عملیاتی کردهایم و پلمب دفاتر در ظرف دو دقیقه انجام میشود در حالی که پیش از این افراد باید یک تا دو ماه منتظر میماندند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دادههایی که از این دفاتر در اختیار داریم دادههای الکترونیکی است و قابلیت مخدوش شدن و جعل ندارد. کسانی که نیاز به بهرهبرداری داشته باشند نیز میتوانند از این دادههای الکترونیکی استفاده کنند. با این اقدام حدود ۸۰ درصد مراجعات به ثبت شرکتها کاهش پیدا کرده و همه این خدمات به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
شناسایی ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال
وی درباره شناسایی شرکتهای صوری یا کاغذی نیز اظهار کرد: در زمینه شناسایی شرکتهای سوری یا کاغذی اقدامات با استفاده از ظرفیتهای قانونی در حال انجام است بهویژه از ظرفیت تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کردهایم و حدود ۸۰۰ هزار شرکت را غیرفعال کردهایم.
بابایی افزود: در جرایم اقتصادی همیشه ردپای شرکتهای صوری یا کاغذی دیده میشود که معمولاً برای بهرهبرداری شخصی و دریافت تسهیلات تأسیس شدهاند. شناسایی این شرکتها در حال حاضر به صورت آنلاین ادامه دارد و این فرآیند به طور مستمر انجام میشود.
ضرورت سختگیری بیشتر در تأسیس شرکتها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به شرایط ثبت شرکت در قانون تجارت گفت: متأسفانه در قانون تجارت شرایط نسبتاً سهلی برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است بهگونهای که با یک تا دو میلیون تومان میتوان شرکت ثبت کرد.
وی ادامه داد: این موضوع نیازمند آن است که در زمان تأسیس شرکت سختگیریهای اولیه بیشتری داشته باشیم. باید درباره پیشینه و وضعیت افراد درخواست و بررسی صورت گیرد و مشخص شود فرد به دنبال چه نوع فعالیتی است آیا ظرفیت و شرایط لازم برای آن فعالیت را دارد یا خیر و چه امکاناتی در اختیار دارد.
ارائه ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی الکترونیک
بابایی با اشاره به رویکرد سازمان ثبت در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات اظهار کرد: هوشمندسازی و الکترونیکی شدن شعار ماست و در این زمینه اقدامات عملی انجام دادهایم. در سال گذشته ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد.
وی افزود: در سازمان ثبت ۳۰ سامانه فعالیت میکند که سامانه «کاتب» تمام این سامانهها را یکپارچه کرده است. همچنین ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت و دستگاههای مختلف برقرار شده است.از سال ۱۴۰۱ نیز بازطراحی و بازمهندسی ۱۹ سامانه جامع را در دستور کار قرار دادهایم و چندین سامانه نیز بهطور کامل بازطراحی شدهاند که از جمله آنها میتوان به سامانه اجرا و سامانه ثبت شرکتها اشاره کرد.
رشد ۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیت
بابایی درباره آمار صدور اسناد مالکیت در دوره تحول و تعالی سازمان ثبت اظهار کرد: اگر بخواهیم ابتدای دوره تحول و تعالی را سال ۱۴۰۰ و پایان آن را سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم در اسناد صادرشده شاهد رشد ۴۰ درصدی بودهایم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ میلیون و ۶۹۶ هزار سند صادر کردیم و در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه عملاً یک ماه از اسفند تعطیل بود ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار سند صادر شد بنابراین فقط در زمینه صدور سند رشد ۴۰ درصدی داشتهایم.
رشد ۳۷۹ درصدی آرای مثبت هیئتهای تعیین تکلیف
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در هیئتهای تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۴، ۳۸۱ هزار رأی مثبت صادر کردیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۱۰۰ هزار رأی مثبت داشتیم رشد ۳۷۹ درصدی را نشان میدهد.این آمار و اطلاعات در جلسات مختلف مطرح شده است. در شهرکهای صنعتی نیز ۸۷ درصد اقدامات انجام شده و در مناطق آزاد این میزان به ۶۷ درصد رسیده است.
حل ۱۱۷ معضل ثبتی در کشور
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: با اقدامات سازمان ثبت ۱۱۷ معضل ثبتی حل شده است و اکنون حل معضلات ثبتی را در اولویتهای خود قرار دادهایم تا در دوره دوم این اقدامات با شتاب خاصی دنبال شود.
رشد ۹۰ درصدی تعداد سردفتران
بابایی درباره وضعیت سردفتری نیز گفت: با اجرای قانون تسهیل تعداد سردفتران به ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است که نسبت به آغاز دوره تحول رشد ۹۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بیشترین راهکارها و تکالیف در سند تحول و قانون برنامه هفتم متعلق به سازمان ثبت است بهگونهای که ۲۲ تکلیف متوجه سازمان ثبت شده است در حالی که برخی سازمانهای وابسته یک یا دو تکلیف دارند و بیشترین تکالیف برنامهها متوجه سازمان ثبت است.
قانون الزام در مسیر مطلوب اجرا قرار دارد
بابایی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام اکنون در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته است. هر شنبه در محل معاونت اول قوه قضاییه جلسات این قانون تشکیل میشود و روز گذشته نیز هشتاد و چهارمین جلسه برگزار شد.خوشبختانه میان دستگاههای مختلف تعامل خوبی ایجاد شده است.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در مشهد و قزوین
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ماده ۱۴ قانون الزام گفت: ماده ۱۴ یکی از مواد بسیار مهم قانون درباره پیشفروش ساختمانهاست. اکنون اجرای این ماده را در دو مرکز استان مشهد و قزوین نهایی کردهایم و در تهران نیز در حال عملیاتی شدن است.در زمینه پیشفروش ساختمانها با معضلات زیادی مواجه بودیم اما اکنون ارتباط نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به صورت الکترونیکی برقرار شده است.
وی توضیح داد: فردی که میخواهد ساختمانی احداث کند ابتدا نقشه تهیه میشود و واحدهای ساختمان مشخص میشود و اطلاعات آن به سازمان ثبت اعلام میشود. سپس برای هر واحد یک شناسه صادر میشود و اگر فرد بخواهد آن واحد را پیشفروش کند در دفترخانه اسناد رسمی این کد یکتا که صادر و شناسایی شده به عنوان محل تنظیم سند رسمی قرار میگیرد.این شناسه در سامانه املاک نیز قفل میشود و دیگر قابلیت فروش به فرد دیگری را نخواهد داشت.
اجرای کامل قانون الزام تحولی که مردم لمس خواهند کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای این قانون یک کار بزرگ و تحول عظیم در کشور ایجاد شود و مردم این تحول را لمس کنند.کار سخت است مهمترین مشکلی که داشتیم این بود که بسیاری از دستگاهها و سازمانها زیرساختهای الکترونیکی و فناورانه لازم را نداشتند.
بابایی ادامه داد: چندین ماه طول کشید تا وزارت کشور را قانع کنیم سامانهای یکپارچه تولید کند که تمام دهیاریها به آن متصل شوند و این سامانه از طریق درگاه واحد به سازمان ثبت و همچنین به وزارت ارتباطات و پنجره واحد زمین متصل شود.حتی در دهیاریها اگر بحث ساختوساز مطرح باشد مشمول ماده ۱۴ خواهد شد و همچنین موضوع اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ یا ماده ۶ قانون نیز مطرح است. در این قانون اقدامات بسیار بزرگی انجام شده است.
تشکیل ۸۴ جلسه برای اجرای قانون الزام
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تعداد جلسات برگزارشده برای اجرای قانون الزام گفت: هیچ قانونی این تعداد جلسه در قوه قضاییه نداشته است. معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی، معاون راهبردی قوه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون حقوقی و سازمان ثبت، به همراه شش نفر از اعضای شورای قضایی هر شنبه در این جلسات حضور دارند.
بابایی افزود: فکر میکنم این جلسات حداقل تا ۲۰۰ جلسه دیگر نیز جای ادامه دارد اما اگر قانون به طور کامل اجرا شود واقعاً مردم خواهند فهمید که چه اتفاقات خوبی رخ داده است.
حدنگاری ۱۴۴ میلیون هکتار از پهنههای کشور
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح حدنگاری اظهار کرد: اگر امروز میگوییم حدنگاری انجام شده در حوزه منابع طبیعی نیز خوشبختانه آمار خوبی داریم. از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور تاکنون از کل پهنههای منابع طبیعی، کشاورزی، روستایی و شهری، ۱۴۴ میلیون هکتار حدنگاری شده که معادل ۸۷ درصد است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز میتوانم بگویم با اتمام حدنگاری منابع طبیعی که به ۹۹.۵ درصد رسیده است در یکی دو سال اخیر دیگر خبری از زمینخواری سازمانیافته و گسترده نمیبینیم یا اگر موردی وجود داشته باشد بسیار نادر است.
کاهش زمینه دخل و تصرف در اراضی ملی
بابایی ادامه داد: در پهنههایی که مربوط به دریاها، رودخانهها و منابع طبیعی است انصافاً دیگر دخل و تصرف گستردهای نمیبینیم. اگر همین پهنههای منابع طبیعی در شمال ایران، گیلان و مازندران را در نظر بگیریم دیگر زمینه برای دخل و تصرف مانند گذشته وجود ندارد.
وی افزود: امروز ادله و مستندات در اختیار منابع طبیعی پلیس و دادسراها قرار گرفته است و هر زمان به استانها سفر میکنم نخستین اثری که قابل مشاهده بوده کاهش دخل و تصرف در منابع طبیعی است.
صدور سند برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی نیز اقدامات خوبی انجام شده و برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر کردهایم.کار بهخوبی پیش میرفت اما ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد امور اراضی متولی این امر است و فقط صدور سند بر عهده سازمان ثبت قرار دارد. به نظر من این موضوع یک اشتباه فاحش است چراکه امور اراضی پیش از این نیز متولی این امر بوده و نتیجه لازم حاصل نشده بود.
وی ادامه داد: طبق آمار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کل اسناد کشاورزی ما کمتر از ۴۰۰ هزار فقره بود اما اکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر شده است.
مقاومتها و موانع صدور سند اراضی کشاورزی
بابایی با اشاره به موانع موجود در مسیر سنددار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: با وجود مقاومتهایی که وجود داشت ما میخواستیم برای قطعات خرد نیز سند صادر کنیم اما امور اراضی اعلام میکرد این اقدام با قانون منع خرد شدن اراضی مغایر است.
وی افزود: از سوی دیگر مردم نیز برای دریافت سند مراجعه نمیکردند زیرا تصور میکردند اگر سند بگیرند یارانه آنها قطع میشود. مجموعه این متغیرهای مختلف باعث شد سرعت کار کاهش پیدا کند اما با وجود این توانستیم برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در نهایت قانون وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی این امر انتخاب کرده است اما خوشبختانه در حال حاضر کاداستر در تمام پهنهها در حال اجراست.
کاداستر شهرکهای صنعتی و نیروهای مسلح تقریباً کامل شد
بابایی اظهار کرد: کاداستر شهرکهای صنعتی و نیروهای مسلح تقریباً صد درصد انجام شده است. در پهنههای مناطق آزاد نیز اقدامات در حال انجام است.
وی افزود: در حوزه روستایی نیز وضعیت خوبی داریم و فکر میکنم در دو سال آینده این بخش به طور کامل به پایان برسد. تاکنون ۸۰ درصد بافتهای روستایی را سنددار کردهایم و آمار بسیار خوبی در این زمینه داریم.در این بخش بنیاد مسکن نیز انصافاً عملکرد خوبی داشته است.
تحول رسانهای قوه قضاییه در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم مؤثر بوده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تحول ایجادشده در حوزه رسانه و اطلاعرسانی قوه قضاییه اظهار کرد: امروز رسانه و اطلاعرسانی در قوه قضاییه به هیچ عنوان با پنج سال پیش و حتی یک، دو و سه دهه قبل قابل مقایسه نیست و اقدامات انجامشده در این حوزه در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به قوه قضاییه تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: مرکز رسانه قوه قضاییه با فعالیتها و ابتکارات خود توانسته این مجموعه را از وضعیت مظلومانه گذشته خارج کند. تولید سریال آقای قاضی نیز اقدام بسیار خوبی بود چراکه واقعیتهای قضایی را روایت کرد و با استقبال مردم مواجه شد و حتی در افزایش مخاطبان صداوسیما نیز تأثیر داشت.
بابایی با اشاره به نقش پیوستهای رسانهای در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون بسیار پیچیده بود و حتی قضات، وکلا و فعالان ثبتی نیز در ابتدا در درک کامل آن با دشواریهایی مواجه بودند اما پیوستهای رسانهای که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه خبرگزاری میزان و سایر رسانهها تهیه و منتشر شد به تشریح و تبیین قانون برای مردم کمک کرد.امروز مردم میدانند سند سبز و سند زرد چیست و با سند دفترچهای چه باید بکنند و این یک کار بزرگ و مؤثر بود.
وی با بیان اینکه رکن اصلی قوه قضاییه دادرسی است گفت: سازمانهای تابع و وابسته قوه قضاییه نقش کمکی در تحقق عدالت دارند و باید به دادرسی واقعی و افزایش اعتماد مردم کمک کنند. به نظر من برای بازگرداندن اعتماد به دادگاهها و جامعه قضایی بخشی از اصلاحات باید از درون خود قوه قضاییه آغاز شود.
بابایی پیشنهاد کرد وضعیت جامعه قضایی از منظر جامعهشناختی مورد بررسی قرار گیرد و در حوزه منابع انسانی نیز رویکردها تغییر کند. بسیاری از قضات با عشق و علاقه کار میکنند، اما چهرههایی گمنام هستند و اگر این افراد معرفی شوند مردم میتوانند از آنها درس بگیرند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تأکید کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه میتواند در دوره پنجساله دوم این تحول را با سرعت بیشتری دنبال کند تا اقدامات انجامشده به عنوان یادگاری برای نسلهای آینده و نقشه راهی برای ادامه مسیر باقی بماند.
خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد
سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به توسعه دفاتر اسناد رسمی امروز خدمات ثبتی تقریباً در تمام محلههای کشور و شهرهای کوچک و بزرگ در دسترس مردم قرار دارد و اهمیت این گستردگی در شرایط جنگی بیش از پیش مشخص شد. دفاتر اسناد رسمی که در نقاط مختلف کشور فعال هستند در شرایط جنگی نیز خدمات الکترونیکی ثبتی را متوقف نکردند و ارائه خدمات ثبتی در این دفاتر ادامه داشت.
سعادتیان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در تسهیل امور تجاری و گمرکی در شرایط خاص گفت: در جریان جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه در مواردی که برای ترخیص کالاها از گمرکات نیاز به تنظیم اسناد تعهدی بود موضوع در دو مرحله با سازمان ثبت مطرح شد.هرچند در برخی مقاطع سامانههای سازمان با قطعی مواجه بودند اما با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد تعهدی به صورت دستی تنظیم شد و از این طریق امکان ترخیص کالاها فراهم شد.
شناسه ملی برای دفاتر اسناد رسمی عملیاتی شد
وی همچنین از آغاز صدور شناسه ملی برای دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ایجاد شفافیت در واریز مالیات و درآمدهای دفاتر اسناد رسمی صدور شناسه ملی برای این دفاتر از امروز عملیاتی شده است.بر اساس برنامهریزی انجامشده تا یک ماه آینده ۱۰۰ درصد سردفتران اسناد رسمی دارای شناسه ملی خواهند شد.
وی تأکید کرد: پس از اجرای کامل این طرح هر وجهی که بابت خدمات ثبتی به حساب سردفتران واریز شود به صورت شفاف و از پیش مشخصشده به حساب مرتبط با شناسه ملی آنها واریز خواهد شد و این اقدام گامی در جهت افزایش شفافیت مالی دفاتر اسناد رسمی است.
انتهای پیام
