عصر روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ را شاید بتوان یکی از تلخترین روزها طی چندسال اخیر در رامسر قلمداد کرد؛ روزی که ۷ جوان اصفهانی (شهرستان آران و بیدگل) در ساحل پلاژ توسکاسرا، برای شنا وارد دریا شدند اما تنها یک نفر آنها توانست مجدد به زادگاه خود بازگردد.
پیکر ۲ تن از جانباختگان در دقایق نخستین حادثه غرقشدگی، پیکر سوم غروب پنجشنبه، پیکر چهارم صبح جمعه در محدوده ساحل باغ ملی و پیکر پنجم نیز عصر جمعه در منطقه ساحلی فرودگاه رامسر کشف شد.
کشتههای این حادثه به همینجا ختم نشد؛ پس از انتقال ۲ نجات یافته این حادثه به بیمارستان رامسر، جوانی که در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری بود علیرغم تلاش تیم درمان، ۱۵ مرداد جان خویش را از دست داد تا شمار جانباختگان این حادثه به ۶ نفر برسد.
پس از این اتفاق دردناک، به دستور فرماندار، پلاژ ساحلی توسکاسرا پلمب شد و دادستان رامسر نیز با دستور تشکیل پرونده، خواستار بررسی دقیق ابعاد حادثه و شناسایی هرگونه قصور یا تخلف احتمالی شده تا مشخص شود آیا این حادثه صرفاً نتیجه بیتوجهی شناگران به هشدارها بوده یا ضعفهایی در مدیریت ایمنی سواحل نیز در وقوع آن نقش داشته است؟
اما این واقعه و تعدد و تکثر اتفاقاتی از این دست در دریا، ضرورت پرداختن به مشکلات و چالشهای سختافزاری، نرمافزاری، نظارتی، ایمنی و نظام مسائل مرتبط با موضوع ساماندهی سواحل و پیشگیری از غریق و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را یادآور میشود.
پیشتر، ایسنا طی گزارشی موضوع را از جایگاه و نقطهنظری متفاوت بررسی کرد که در آن یک پژوهشگر حوزه مدیریت دولتی با اشاره به تعدد دستگاههای دخیل در مدیریت سواحل، نبود متولی واحد، موازیکاریهای اداری و زمینماندن طرح مدیریت یکپارچه سواحل، این حادثه را نشانهای از یک اختلال عمیقتر در نظام مدیریت دولتی وحکمرانی سواحل دانسته بود.
حال و در گفتوگویی دیگر با این پژوهشگر و استاد دانشگاه، وی اظهار کرد که این پرونده میتواند فراتر از یک رسیدگی قضایی، به فرصتی برای اصلاح ساختاری مدیریت سواحل کشور در سطح کلان تبدیل شود.
علی امینیشاد در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده قضایی اقدامی مهم و ضروری است و باید از دادستان محترم رامسر بابت ورود جدی به موضوع و طرح پرسشهای اساسی درباره مسئولیت دستگاههای متولی تشکر کرد، افزود: دادستان نیز به درستی این پرسش را مطرح کرده که آیا صرف نصب تابلوی «شنا ممنوع» میتواند برای رفع تکلیف دستگاههای مسئول کافی باشد یا خیر. اما انتظار این است که این پرونده در همان سطح متعارف قضایی متوقف نشود.
امینیشاد تصریح کرد: اگر دادستان در جریان رسیدگی به پرونده به این نتیجه برسد که خلأهای قانونی، موازیکاریهای اداری، نبود متولی مشخص یا ضعف نظام پیشگیری در وقوع حادثه نقش داشتهاند، این یافتهها نباید صرفاً در پرونده باقی بماند. باید این یافتهها تبدیل به یک گزارش جامع کارشناسی درباره خلأهای ساختاری مدیریت سواحل شود و در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی میتواند در این پرونده فقط به دنبال پاسخ این سؤال نباشد که چه کسی مقصر است بلکه یک سؤال مهمتر را نیز پیش روی نظام مدیریت دولتی و حکمرانی سواحل قرار دهد، گفت: سوال اصلی این است که چه ساختاری باعث شده که یک خطر شناختهشده، در یک نقطه شناختهشده، بارها تکرار شود و همچنان مسئولیت نهایی پیشگیری از آن روشن نباشد؟ این همان جایی است که یک پرونده قضایی میتواند به یک نقطه آغاز برای اصلاح تبدیل شود.
این پژوهشگر حوزه مدیریت دولتی خاطرنشان کرد: مطالبه از دادستان این نیست که وارد حوزه سیاستگذاری دولت یا قانونگذاری مجلس شود؛ بلکه انتظار این است که آنچه در فرآیند قضایی بهعنوان خلأ، تعارض، ترک فعل، موازیکاری یا نبود مسئولیت روشن شناسایی میشود، مستندسازی و به مراجع سیاستگذار منعکس شود.
امینیشاد با اشاره به اینکه پرونده میتواند یک گزارش کارشناسی بسیار ارزشمند تولید کند، افزود: گزارشی که به دولت و مجلس بگوید دقیقاً در کدام نقاط، قانون، ساختار اداری یا تقسیم وظایف دچار اشکال است. اگر این اتفاق بیفتد، پرونده رامسر از یک پرونده پسینی به یک ابزار پیشگیرانه تبدیل میشود.
وی با طرح چند پرسش و مطالبه ادامه داد: مطالبه نخست، استخراج یک گزارش ملی از دل پرونده رامسر است. ما نیاز داریم بدانیم چرا با وجود دهها دستگاه و نهاد درگیر با سواحل، هنوز مسئولیت نهایی ایمنی جان مردم مشخص نیست.
این استاد دانشگاه با برشمردن نهادهای دخیل در این حوزه گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، دریابانی، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاهها هرکدام بخشی از مسئله را در اختیار دارند اما مسئله دقیقاً اینجاست که تعدد متولیان الزاماً به معنای وجود مدیریت نیست. گاهی همه دستگاهها در یک موضوع حضور دارند، اما هیچکس صاحب نهایی مسئله نیست. این همان «مسئولیت جمعی بدون مسئول مشخص» است که باید از آن عبور کنیم.
امینیشاد با تاکید بر اینکه این مسئله باید از سطح یک حادثه محلی خارج شود و بهعنوان یک مسئله سیستمی و ملی در دستور کار مجلس قرار گیرد، این گزینه را مطالبه دوم خواند و بیان کرد: نمایندگان باید بپرسند که چرا موضوع مدیریت یکپارچه سواحل، با وجود سالها بحث کارشناسی و تجربه جهانی، همچنان به یک سازوکار عملیاتی و الزامآور منتهی نشده است. امروز حادثه رامسر فقط مربوط به رامسر نیست؛ فردا ممکن است همین وضعیت در نقطهای دیگر از سواحل شمال کشور تکرار شود. بنابراین انتظار میرود کمیسیونهای تخصصی مجلس، با بررسی ابعاد این حادثه و گزارش کارشناسی پرونده، موضوع ایمنی سواحل و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را بهصورت جدی بررسی کنند و در نهایت تکلیف قانونی این حوزه را روشن کنند.
وی با طرح این پرسش که مسئول قانونی حفاظت از جان مردم در سواحل کشور دقیقاً کدام نهاد است، گفت: اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد، مجلس باید این خلأ را پر کند. حداقل باید یک نهاد متولی و پاسخگو برای زنجیره ایمنی سواحل وجود داشته باشد؛ نهادی که اختیار هماهنگی، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد سایر دستگاهها را داشته باشد. البته این به معنای حذف دستگاههای موجود نیست. مسئله این است که هرکدام باید دقیقاً بدانند چه وظیفهای دارند، چه اختیاری دارند، چه بودجهای در اختیارشان است و در صورت انجام ندادن وظیفه، چه کسی پاسخگوست.
این پژوهشگر یکی از مشکلات کنونی را نبود تباین در مرز میان مسئولیتها دانست و با بیان اینکه امروز مرز میان مسئولیتها روشن نیست، یادآور شد: این مدل ، از اساس نیازمند اصلاح است چراکه در زمان وقوع حادثه همه باید پاسخگو باشند.
امینیشاد درباره اهمیت موضوع مدیریت یکپارچه سواحل تاکید کرد: مدیریت ساحل ذاتاً یک مسئله چندبعدی است. از محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی گرفته تا شهرسازی، حملونقل دریایی، امنیت، امداد و نجات و ایمنی عمومی، بنابراین نمیتوان آن را با منطق یک دستگاه منفرد مدیریت کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا، مفهوم مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یا ICZM دقیقاً برای حل همین مسئله شکل گرفته است؛ یعنی اینکه به جای مدیریت جزیرهای و دستگاهی، یک نظام هماهنگ و مبتنی بر داده و برنامهریزی سرزمینی شکل بگیرد. اما ما هنوز در بسیاری از نقاط کشور با این وضعیت مواجهیم که دستگاهها در یک محدوده حضور دارند، ولی یک «فرماندهی مدیریتی» و زنجیره پاسخگویی روشن وجود ندارد.
این مؤلف و استاد دانشگاه با بیان مطالبه سوم خواستار این شد که دولت اصلاح ساختار مدیریت سواحل را بهعنوان یک پروژه پایلوت آغاز کند و تصریح کرد: به جای اینکه منتظر حادثه بعدی باشیم، میتوان همین منطقه رامسر و حتی یک محدوده مشخص از سواحل مازندران را بهعنوان پایلوت اجرای نظام جدید مدیریت سواحل انتخاب کرد.
امینیشاد ادامه داد: در این پایلوت باید همه اجزای زنجیره مشخص شود؛ از شناسایی نقاط پرخطر و پایش مستمر گرفته تا استقرار ناجیان، تجهیزات امداد و نجات، سامانههای هشدار، محدودسازی دسترسی به نقاط فوقالعاده خطرناک، تأمین اعتبار، تقسیم وظایف دستگاهها و نحوه پاسخگویی آنها. اگر این مدل در یک منطقه اجرا و ارزیابی شود، میتوان نقاط ضعف آن را برطرف کرد و سپس آن را به سایر سواحل کشور تعمیم داد. این بسیار بهتر از آن است که هر سال پس از وقوع حادثه، جلسه تشکیل دهیم، مصوبه صادر کنیم و چند ماه بعد همهچیز به وضعیت سابق بازگردد.
وی کمبود ناجی، تجهیزات یا تابلوهای هشدار را بخشی از مسئله دانست و تاکید کرد: مسئله اصلی نظام تصمیمگیری و مسئولیتپذیری است؛ اگر یک نقطه سالها سابقه غرقشدگی دارد، باید در نظام مدیریتی کشور بهعنوان یک «نقطه پرخطر» ثبت شود و برای آن برنامه ایمنی اختصاصی وجود داشته باشد. این یعنی پیشگیری باید قبل از حادثه اتفاق بیفتد، نه بعد از آن. اگر بدانیم یک نقطه خطرناک است، اما صرفاً یک تابلو نصب کنیم و منتظر بمانیم تا شهروند خودش تصمیم درست بگیرد، نمیتوانیم اسم آن را مدیریت خطر بگذاریم. مدیریت خطر یعنی شناسایی، پیشبینی، کاهش خطر، آمادگی، واکنش و یادگیری از حادثه.
این پژوهشگر حوزه مدیریت دولتی معتقد است: در حوزه سواحل نیازمند یک جراحی واقعی هستیم، نه یک اصلاح شکلی. جراحی یعنی مشخص کنیم چه نهادی اختیار دارد، چه نهادی پاسخگوست، منابع مالی از کجا تأمین میشود، دستگاهها چگونه با یکدیگر هماهنگ میشوند و دادههای مربوط به خطرات چگونه در اختیار همه تصمیمگیران قرار میگیرد. این همان گذار از حکمرانی بخشی و جزیرهای به حکمرانی منظومهای است. در حکمرانی منظومهای، دستگاهها رقیب یکدیگر نیستند و منتظر نمیمانند ببینند مسئولیت بر عهده چه کسی میافتد؛ بلکه هر دستگاه یک حلقه از یک زنجیره عملیاتی است و کل زنجیره یک هدف مشترک دارد و آن حفاظت از جان مردم است.
امینیشاد ضمن بیان اینکه سه مطالبه فوق از دستگاه قضایی، مجلس و دولت در واقع سه حلقه یک زنجیرهاند، گفت: قوه قضائیه، مسئله را مستند و آشکار کند؛ مجلس، خلأ قانونی را برطرف کند؛ و دولت، ساختار جدید را اجرا و عملیاتی کند. اگر نهایتاً چند نفر محکوم شوند، چند مدیر توبیخ یا جابهجا شوند و سال آینده در همان نقطه یا نقطهای دیگر حادثه مشابهی رخ دهد، یعنی مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم پرونده پنج جوان به یک یا چند مقصر محدود تبدیل شود و بعد بسته شود، تاکید کرد: این جوانان قربانی یک لحظه نبودند؛ آنها در نقطه تلاقی سالها تصمیمگیریهای ناقص، خلأهای قانونی، موازیکاری دستگاهها و ضعف پیشگیری جان خود را از دست دادند. بنابراین عدالت درباره آنها فقط این نیست که مقصران احتمالی مجازات شوند؛ عدالت واقعی این است که ساختاری که امکان تکرار چنین حادثهای را فراهم کرده نیز اصلاح شود.
این استاد دانشگاه افزود: اگر این پرونده باعث شود دولت و مجلس به سراغ اصلاح مدیریت سواحل، تعیین متولی واحد، شفافسازی مسئولیتها، تأمین منابع پیشگیری و اجرای واقعی مدیریت یکپارچه سواحل بروند، آنوقت این حادثه میتواند نقطه عطف باشد. آن زمان میتوان گفت جان از دسترفته این جوانان دستکم بهانهای برای اصلاح یک ساختار ناکارآمد شده است.
امینیشاد در پایان بر طرح این پرونده به یک مطالبه ملی برای اصلاح حکمرانی سواحل تاکید کرد و یادآور شد: از دادستان محترم رامسر انتظار میرود یافتههای این پرونده را تا سطح یک گزارش کارشناسی و هشدار ساختاری ارتقا دهد؛ از مجلس انتظار میرود سالها بلاتکلیفی مدیریت یکپارچه سواحل را پایان دهد؛ و از دولت انتظار میرود اجرای یک مدل جدید، هماهنگ و دادهمحور از مدیریت سواحل را از یک منطقه پایلوت آغاز کند.
انتهای پیام
