بهمن عشایری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دستگاه اجرایی باید خود را در برابر مردم پاسخگو بداند و نباید شهروند برای انجام یک کار اداری میان چند دستگاه و واحد مختلف سرگردان شود.
وی افزود: یکی از مطالبات جدی مردم این است که هنگام مراجعه به دستگاههای دولتی، ضمن دریافت خدمت مناسب، پاسخ روشن و بهموقع دریافت کنند. بنابراین نحوه تکریم اربابرجوع، سرعت پاسخگویی، کیفیت ارائه خدمات و رعایت حقوق شهروندی از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی عملکرد دستگاهها مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین ادامه داد: کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
عشایری گزارشهای مردمی را یکی از ظرفیتهای مهم برای شناسایی مشکلات و آسیبهای اداری دانست و تصریح کرد: مردم در بسیاری از مواقع نخستین افرادی هستند که یک مشکل یا نقص در فرآیند خدمترسانی را مشاهده میکنند، بنابراین گزارشها و درخواستهای آنان میتواند به عنوان یک ظرفیت مهم برای نظام نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: البته هر گزارش یا ادعایی باید به صورت دقیق و مستند بررسی شود و نمیتوان صرفاً بر مبنای یک ادعا درباره عملکرد یک فرد یا دستگاه قضاوت کرد. اصل برای ما بررسی کارشناسی، رعایت قانون و حفظ حقوق همه طرفهاست.
عشایری با بیان اینکه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر دنبال میشود، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد صرفاً برای رتبهبندی دستگاهها نیست، بلکه هدف اصلی آن شناسایی نقاط قوت و ضعف و کمک به دستگاهها برای ارتقای عملکرد است.
وی افزود: میزان اجرای قوانین و مقررات، نحوه پاسخگویی به مردم، رعایت حقوق شهروندی، کیفیت ارائه خدمات و میزان تحقق وظایف محوله از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین توسعه خدمات الکترونیک را یکی از ابزارهای مهم برای افزایش شفافیت دانست و گفت: هرچه فرآیندهای اداری شفافتر، قابل رهگیریتر و مبتنی بر سامانههای الکترونیکی باشند، امکان اعمال سلیقه شخصی و بروز برخی تخلفات نیز کاهش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: البته فناوری به تنهایی نمیتواند مشکلات نظام اداری را حل کند و باید در کنار آن، اصلاح فرآیندها، آموزش کارکنان و نظارت مستمر نیز مورد توجه قرار گیرد.
عشایری در ادامه درباره مأموریتهای حقوقی این ادارهکل بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوقی، حرکت از رویکرد «حل اختلاف» به سمت «پیشگیری از اختلاف» است. دستگاههای اجرایی باید پیش از انعقاد قراردادها، اجرای پروژهها و اتخاذ تصمیمات مهم، ابعاد حقوقی اقدامات خود را به دقت بررسی کنند.
وی تأکید کرد: اگر کارشناسی حقوقی از ابتدای فرآیند تصمیمگیری در کنار دستگاهها باشد، میتوان از بسیاری از اختلافات و خسارتهای احتمالی در آینده جلوگیری کرد.
نظارت باید خروجی ملموس برای مردم داشته باشد
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین با تأکید بر اینکه هدف نهایی نظارت، افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم است، عنوان کرد: مهمترین اولویت ما پیشگیری از تخلف، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی و صیانت از حقوق مردم است.
عشایری در پایان یادآور شد: بازرسی زمانی موفق است که نتیجه آن را مردم در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ یعنی فرآیندهای اداری کوتاهتر، پاسخگویی دستگاهها بهتر، حقوق شهروندان رعایت و اعتماد عمومی تقویت شود. این نگاه باید مبنای فعالیت مجموعههای نظارتی و اجرایی استان قرار گیرد.
انتهای پیام
