محمد خاکی چهارشنبه ۲۸ مرداد در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به برگزاری نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار کرد: این جلسه با توجه به اهمیت بخش خصوصی و با هدف بررسی مشکلات و چالشهای حوزه تجارت خارجی و نحوه استفاده صادرکنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد.
وی با تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، به خبرنگاران و فعالان رسانهای، بهویژه خبرنگارانی که در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، افزود: خبرنگاران راویان صادق اخبار و اطلاعات هستند و نقش مهمی در انعکاس مسائل اقتصادی، اجتماعی و مشکلات فعالان این حوزه دارند.
خاکی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت و دیگر شهدای کشور، گفت: یاد و خاطره همه شهدا، بهویژه شهدای جنگهای اخیر را گرامی میداریم و برای همه خدمتگزاران نظام و کشور آرزوی موفقیت داریم.
روند نزولی صادرات در کشور و لرستان
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه با اشاره به روند صادرات کشور و استان، بیان کرد: بررسی نمودارهای صادراتی نشان میدهد که در دهه اخیر، به دلیل مشکلات و چالشهای موجود در کشور، صادرات در مقاطعی روند صعودی و در برخی مقاطع روند نزولی داشته است.
وی افزود: در استان لرستان نیز تا حدود زیادی همین روند مشاهده میشود و در مقاطعی که افزایش صادرات داشتهایم، حضور شرکتهای بزرگ استان و صادرات محصولات آنها از عوامل مؤثر بوده است.
خاکی با اشاره به نقش واحدهای بزرگ تولیدی در افزایش صادرات استان، ادامه داد: در سالهایی که صادرات برخی شرکتهای بزرگ افزایش پیدا کرد، این موضوع بر آمار کلی صادرات استان نیز اثرگذار بود، اما در سالهای بعد، روند صادرات لرستان تا حدود زیادی از شرایط کلی کشور تبعیت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه هدفگذاری انجامشده برای صادرات استان، تحقق صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری بوده است، گفت: این هدف تاکنون محقق نشده، اما روند نزولی صادرات لرستان در مقایسه با روند کشور، شیب آرامتر و ملایمتری داشته است که بخشی از آن به ثبات صادرات محصولات تولیدی و بازارهای هدف استان بازمیگردد.
بازگشت ارز؛ یکی از چالشهای جدی صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات را سیاستهای ارزی دانست و گفت: از سالهای گذشته و با ایجاد تفاوت میان نرخ ارز سامانه و نرخ ارز بازار، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد شد.
خاکی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰، صندوق توسعه تجارت، وزارت صمت و اتاق بازرگانی بر اساس تفاهمهای موجود، مدلهایی برای رفع تعهد ارزی تعریف میکردند و در بسیاری از موارد میتوانستیم بر اساس مصالحه و توافق، مسائل را حلوفصل کنیم.
وی افزود: اما از سال ۱۴۰۱ و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در یکی از بندهای تبصره ۶ ماده ۲ این قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات جرم تلقی شد و این موضوع، به اعتقاد ما، آثار قابل توجهی بر فعالیت صادرکنندگان گذاشت.
خاکی با بیان اینکه اجرای این قانون با هدف نظمبخشی به صادرات و بازگشت ارز صورت گرفت، تصریح کرد: در عمل، افزایش ریسک عملیاتی، محدودیتهای نقدینگی، کاهش انگیزه برای توسعه صادرات و استفاده ناکافی از ظرفیت بخش خصوصی از جمله پیامدهایی بوده که فعالان اقتصادی با آن مواجه شدهاند.
تفاوت نرخ ارز انگیزه بازگشت ارز را کاهش داده است
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اختلاف نرخ ارز در بازار، اظهار کرد: زمانی که تفاوت نرخ ارز سامانه با بازار به حدود ۳۰ درصد میرسد، طبیعی است که صادرکننده با مشکل مواجه شود، زیرا حاشیه سود تولیدکننده نیز در بسیاری از موارد در همین حدود است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی برای بازگرداندن ارز با هزینهها و محدودیتهایی مواجه میشود که میتواند انگیزه صادرات را کاهش دهد.
خاکی با اشاره به میزان ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات کشور مربوط به شرکتهای بزرگ و تراستیهاست و سهم بخش خصوصی واقعی از این منابع متفاوت است، بنابراین سیاستگذاری ارزی باید بهگونهای باشد که صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی لرستان آمادگی دارد ظرفیتهای صادراتی استان را شناسایی و فهرست این ظرفیتها را در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دهد تا با همکاری دو طرف، زمینه تأمین مالی و توسعه پروژههای صادراتمحور فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل میان بخش خصوصی استان و صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشی از موانع موجود برطرف شده و زمینه برای توسعه صادرات غیرنفتی، حفظ تولید و اشتغال و حضور بیشتر فعالان اقتصادی لرستان در بازارهای خارجی فراهم شود.
وی، با مقایسه سیاستهای ایران و ترکیه در حوزه صادرات، بیان کرد: ترکیه رویکردی حمایتی و انگیزشی در قبال صادرکنندگان دارد و صادرکنندگان این کشور میتوانند برای ورود به بازارهای جدید، از پوششهای بیمهای و حمایتی استفاده کنند و ریسک بازارهای جدید را مدیریت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: چنین سازوکاری به فعال اقتصادی اجازه میدهد با اطمینان بیشتری وارد بازارهای جدید شود، در حالی که در کشور ما بخشی از سیاستها به جای ایجاد انگیزه، محدودیتهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
پنج مطالبه فوری بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال
خاکی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی، گفت: پنج مطالبه فوری بخش خصوصی در جهت حفظ تولید، تجارت و اشتغال شامل مدیریت و تقویت نقدینگی، تسهیل تجارت خارجی و امور گمرکی، توجه به موضوع تأمین اجتماعی، اصلاح سیاستهای ارزی و توجه به مسائل مالیاتی است.
وی با اشاره به عملکرد گمرک در دوران جنگ، اظهار کرد: یکی از پرسشهای جدی بخش خصوصی این است که چرا در شرایط جنگی توانستیم روند ترخیص کالاها را روانتر انجام دهیم، اما در شرایط عادی، گاهی بخشنامهها و مقررات دستوپاگیر مانع تسهیل تجارت میشوند.
خاکی ادامه داد: انتظار داریم تجربهای که در آن دوره به دست آمد، در شرایط عادی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا فعال اقتصادی بتواند با سرعت و اطمینان بیشتری فعالیت تجاری خود را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال، گفت: بر اساس آمارهای مطرحشده، از زمان جنگ تاکنون بیش از ۶۳۰ هزار نفر در کشور برای حفظ اشتغال خود با مشکلات و چالشهایی مواجه بودهاند و بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی در حال حاضر بیش از آنکه به دنبال توسعه باشند، تلاش میکنند اشتغال موجود خود را حفظ کنند.
وی افزود: بخش خصوصی در شرایط فعلی تلاش میکند وضعیت موجود را حفظ کند، بنابراین سیاستهای دولت باید به سمت حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کاهش فشار بر واحدهای اقتصادی حرکت کند.
شش پیشنهاد اتاق بازرگانی لرستان به صندوق ضمانت صادرات ایران
خاکی در ادامه به موضوع اصلی نشست با رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان استان، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش، بیثباتی و ریسکهای محیطی فعالیتهای صادراتی، افزایش ریسک معاملات، دشواری توسعه و تثبیت بازارهای صادراتی و محدودیت استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران است.
وی افزود: بر همین اساس، اتاق بازرگانی لرستان شش پیشنهاد مشخص برای افزایش حمایت از صادرکنندگان استان ارائه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، پیشنهاد نخست را تسهیل استفاده صادرکنندگان استان از بیمه اعتبار صادراتی کوتاهمدت عنوان کرد و گفت: انتظار داریم در تعیین ضرایب و رتبه ریسک صادرکنندگان استان، شرایط اقتصادی و وضعیت خاص فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد تا امکان کاهش رتبه ریسک و بهرهمندی بیشتر از خدمات صندوق فراهم شود.
خاکی، پیشنهاد دوم را تسهیل استفاده صادرکنندگان مستمر استان از بیمهنامه کل گردش صادرات دانست و افزود: اگر کل گردش صادرات صادرکنندگان مستمر بهعنوان یکی از ملاکهای ارزیابی قرار گیرد، میتواند به افزایش ظرفیت استفاده آنها از خدمات بیمهای کمک کند.
وی با اشاره به پیشنهاد سوم، بیان کرد: تسهیل دسترسی صادرکنندگان به ضمانتنامه اعتباری صندوق از دیگر مطالبات ماست و انتظار داریم با استفاده از ظرفیت مصوبات هیأت وزیران و اختیارات موجود، شرایط استفاده صادرکنندگان استان از این خدمات تسهیل شود.
تخفیف کارمزد برای صادرکنندگان لرستان
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، حداکثرسازی استفاده صادرکنندگان از ظرفیت تخفیف کارمزد را چهارمین پیشنهاد این اتاق عنوان کرد و گفت: امیدواریم با توجه به شرایط استان و ضرایب تعیینشده، صادرکنندگان لرستان بتوانند از تخفیفهای کارمزدی صندوق بهرهمند شوند.
خاکی، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان در بازارهای خارجی را پنجمین پیشنهاد عنوان کرد و افزود: ظرفیت بسیار خوبی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در لرستان وجود دارد و حمایت صندوق میتواند به حضور این شرکتها در بازارهای خارجی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیرهای جنوبی انجام میشود، ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای موجود در مرزهای شرقی و شمالی نیز باید زمینه حضور فعالتر شرکتهای استان در بازارهای مختلف فراهم شود و حمایت صندوق ضمانت صادرات میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
خاکی، سرمایهگذاری صندوق در پروژههای صادراتمحور استان را ششمین پیشنهاد اتاق بازرگانی لرستان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم صندوق در تأمین مالی پروژههای صادراتمحور و حتی مشارکت در این پروژهها از محل منابع در اختیار خود، حمایت لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
