مجتبی جعفری مسلم در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به بررسی ابعاد حقوقی این رأی در خصوص صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها پرداخت.
وی با تفکیک میان نتیجه رأی و استدلال ارائهشده برای رسیدن به آن، نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را از منظر تأمین حقوق متهم و تضمین دادرسی منصفانه قابل دفاع دانست، اما استدلال حقوقی آن را با برخی اصول حقوق کیفری و قواعد قانونی تعیین درجه مجازات ناسازگار ارزیابی کرد.
جعفری مسلم با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ایجاد دادگاه صلح، اظهار کرد: مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند.
به گفته وی، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها نیز با توجه به جزای نقدی مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در نگاه نخست در زمره جرایم درجه هفت قرار میگیرد.
وی افزود: محدود بودن قابلیت اعتراض به آرای دادگاه صلح در چنین مواردی، بهویژه در شرایطی که اجرای حکم میتواند به قلع و قمع بنا یا مستحدثاتی با ارزش اقتصادی قابل توجه منجر شود، از منظر حق دسترسی به مرجع تجدیدنظر و دادرسی منصفانه محل تأمل است.
این قاضی دادگاه کیفری دو تصریح کرد: از این منظر، نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ مبنی بر قرار گرفتن رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، نتیجهای مطلوب به نظر میرسد؛ چرا که رسیدگی در این مرجع، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی را فراهم میکند.
قلع و قمع، مجازات نیست
جعفری مسلم مهمترین ایراد وارد بر استدلال رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را نحوه برخورد با «قلع و قمع» عنوان کرد و گفت: در استدلال رأی، قلع و قمع بنا در کنار مجازات قرار گرفته و بهعنوان عاملی در تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که قلع و قمع در هیچیک از مجازاتهای هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد: قلع و قمع اساساً ماهیتی ترمیمی و اعادهکننده دارد و هدف آن تنبیه مرتکب نیست، بلکه از بین بردن وضعیت غیرقانونی ایجادشده و بازگرداندن زمین به وضعیت مورد حمایت قانون است.
این قاضی دادگاه کیفری دو با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «جزء حکم کیفری بودن» و «مجازات بودن»، افزود: صرف اینکه تصمیمی در حکم کیفری درج شود یا صدور و اجرای آن با فرآیند کیفری ارتباط داشته باشد، موجب نمیشود ماهیت آن به مجازات تبدیل شود.
به گفته وی، قلع و قمع در بزه تغییر غیرمجاز کاربری نیز بیش از آن که وصف تنبیهی داشته باشد، به اعاده وضعیت سابق شباهت دارد؛ بنابراین صرف قرار گرفتن آن در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در کنار جزای نقدی، برای مجازات تلقی کردن آن کافی نیست.
حتی با فرض مجازات بودن قلع و قمع نیز استدلال رأی با اشکال مواجه است
جعفریمسلم در ادامه گفت: حتی اگر برخلاف این دیدگاه، قلع و قمع را مجازات فرض کنیم، باز هم استدلال رأی وحدت رویه با مشکل مواجه خواهد بود.
وی با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: مجازاتهایی که با هیچیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ مطابقت ندارند، مطابق این تبصره، مجازات درجه هفت محسوب میشوند.
وی افزود: بنابراین اگر قلع و قمع را مجازات بدانیم، از آنجا که این ضمانت اجرا در هیچیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ جای نمیگیرد، باید آن را درجه هفت محسوب کرد و در این صورت نیز جرم همچنان در محدوده جرایم درجه هفت باقی خواهد ماند و رسیدگی به آن مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح قرار میگیرد.
جعفری مسلم این وضعیت را دارای یک دوگانه حقوقی دانست و تصریح کرد: اگر قلع و قمع مجازات نیست، نمیتوان آن را معیار تعیین درجه جرم و صلاحیت دانست؛ و اگر مجازات است، باید تابع نظام درجهبندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد.
نقص قانون را نمیتوان با تفسیر قضایی جبران کرد
این قاضی دادگاه کیفری دو نسبت میان تفسیر قضایی و اصلاح قانون پرداخت و گفت: ممکن است در دفاع از رأی وحدت رویه گفته شود که هیأت عمومی با توجه به آثار سنگین قلع و قمع و ضرورت تضمین حق تجدیدنظرخواهی، درصدد جلوگیری از نتیجهای نامطلوب ناشی از قانونگذاری بوده است؛ اما هدف مطلوب، استفاده از ابزار حقوقی نامتناسب را توجیه نمیکند.
وی تأکید کرد: صلاحیت مراجع قضایی، بهویژه صلاحیت ذاتی، از قواعد آمره است و باید مستند به قانون باشد. اگر قانونگذار جرایم درجه هفت و هشت را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، نمیتوان صرف نامطلوب دانستن نتیجه این سیاست تقنینی، با تغییر ماهیت یک اقدام ترمیمی، جرم را از شمول قواعد قانونی خارج کرد.
جعفریمسلم راه اصولی برای رفع چنین مشکلی را اصلاح قانون دانست و افزود: اگر قانونگذار در تنظیم صلاحیت دادگاه صلح دچار نقص شده و نتیجه آن با ملاحظات دادرسی منصفانه سازگار نیست، راهکار اصولی اصلاح قانون است، نه اینکه مرجع قضایی از طریق تفسیر، نتیجهای متفاوت از حکم قانون ایجاد کند.
هشدار نسبت به توسعه مفهوم مجازات
وی همچنین نسبت به پیامدهای پذیرش استدلال رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ هشدار داد و گفت: این رویکرد ممکن است به موارد مشابه نیز تسری پیدا کند؛ چراکه در برخی جرایم، دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، مکلف به رفع وضعیت غیرقانونی، اعاده وضع به حال سابق یا رفع آثار رفتار ارتکابی است.
به اعتقاد این قاضی، اگر صرف درج چنین اقداماتی در حکم کیفری برای مجازات دانستن آنها کافی باشد، باید در همه این موارد نیز اقدامات ترمیمی و اعادهای در تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه مؤثر دانسته شوند.
وی افزود: چنین رویکردی میتواند مفهوم «مجازات» را بیش از حد توسعه دهد؛ در حالی که نظام درجهبندی مجازاتها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی چارچوبی قانونی و مشخص دارد و نمیتوان هر ضمانت اجرای ترمیمی یا اعادهای را صرفاً به دلیل ارتباط با حکم کیفری، مجازات تلقی کرد.
نتیجه مطلوب، اما مبنای حقوقی قابل نقد
جعفریمسلم رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را «رأیی با نتیجه مطلوب اما استدلال قابل نقد» توصیف کرد و گفت: قرار گرفتن رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها در صلاحیت دادگاه کیفری دو، از منظر تضمین حق تجدیدنظرخواهی و تناسب مرجع رسیدگی با آثار سنگین قلع و قمع، نتیجهای قابل دفاع است.
وی در عین حال تأکید کرد: برای رسیدن به این نتیجه نمیتوان به آسانی قلع و قمع را مجازات دانست؛ زیرا ماهیت آن بیش از هر چیز ترمیمی و اعادهای است. افزونبر این، حتی با فرض مجازات بودن آن، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای خارج از درجات هشتگانه را درجه هفت محسوب کرده و این مبنا نیز لزوماً جرم را از صلاحیت دادگاه صلح خارج نمیکند.
این قاضی دادگاه کیفری دو، نگرانی اصلی را فراتر از موضوع تغییر کاربری اراضی دانست و گفت: مسئله مهم، مخدوش شدن مرز میان «تفسیر قانون» و «اصلاح قانون» است.
وی تصریح کرد: رأی وحدت رویه برای وضع قانون جدید یا اصلاح قانون مصوب مجلس پیشبینی نشده، بلکه فلسفه آن ارائه تفسیر واحد از قانونی است که در مقام اجرا، به دلیل ابهام، اجمال یا برداشتهای متفاوت، موجب اختلاف رویه شده است.
جعفریمسلم گفت: رأی وحدت رویه باید قانون را تفسیر کند، نه اینکه قانون مطلوب خود را ایجاد کند.
به گفته وی، اگر یک قانون از منظر سیاست جنایی یا دادرسی نتیجه مناسبی ندارد، اصلاح آن باید از مسیر قانونگذاری صورت گیرد؛ زیرا مرجع قضایی نمیتواند صرف نامطلوب دانستن نتیجه قانون، با تغییر مفاهیم حقوقی، حکم دیگری را جایگزین اراده قانونگذار کند.
وی تأکید کرد: احترام به این مرز با حاکمیت قانون، تفکیک قوا، امنیت حقوقی شهروندان و جایگاه رأی وحدت رویه ارتباط مستقیم دارد و هشدار داد که اگر هر بار نتیجه قانون مصوب مطلوب نباشد، تفسیر قضایی جای اصلاح تقنینی را بگیرد، مرز میان تفسیر و قانونگذاری قضایی مخدوش خواهد شد.
انتهای پیام
