به گزارش ایسنا، دیوید آمیل، وزیر بودجه فرانسه، در ۱۸ اوت در پاریس به خبرنگاران گفت: هوش مصنوعی تعداد تهدیدهای سایبری را افزایش می‌دهد و باید برای مبارزه با آنها استفاده شود. در رقابت با هکرها، دولت نمی‌تواند سرعت خود را کم کند.

او گفت: یک هکر اطلاعات حدود ۳۵۰ هزار فرد و ۲۵۰ هزار شرکت را به همراه برخی داده‌ها از جمله درآمدهای مشمول مالیات و نرخ‌های کسر مالیات به دست آورده است.

طبق بیانیه قبلی دولت، داده‌های مربوط به نشانی و اندازه دارایی‌های املاک و مستغلات نیز در این رخنه اطلاعاتی که در ژوئن و ژوئیه رخ داده، مورد دسترسی قرار گرفته است.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، در ۱۷ اوت یک جلسه اضطراری برای پاسخ به حمله سایبری برگزار کرد و به دولت دستور داد تا در اسرع وقت به قربانیان اطلاع دهد.

آمیل گفت: اولین اعلان‌ها قبلا ارسال شده‌اند. از هفته آینده به  شرکت‌هایی که اطلاعاتشان در این حمله به سرقت رفته است، اطلاع داده خواهد شد.

دفتر لکورنو در بیانیه‌ای در ۱۶ اوت اعلام کرد که تحقیقات قضایی در حال انجام است.

جدی بودن این رخنه امنیتی که به برخی از حساس‌ترین و محافظت‌شده‌ترین داده‌های دولت دسترسی پیدا کرده است، باعث ایجاد جنجال سیاسی در مورد سیستم‌های فناوری اطلاعات رسمی شده است. سناتورهای سوسیالیست خواستار تحقیق پارلمانی در این مورد شدند.

برونو ریتیلو، نامزد راست‌گرای ریاست جمهوری، در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که فرانسه «دومین کشور آسیب‌دیده از حملات سایبری در جهان است. و دولت هنوز هیچ کاری برای محافظت از ما انجام نداده است».

از ابتدای سال ۲۰۲۶، چندین خدمات دولتی فرانسه از جمله رجیستری حساب‌های بانک ملی که آن هم تحت نظارت آژانس جمع‌آوری مالیات است و سیستم آموزش عمومی، هدف هک و نشت داده‌ها قرار گرفته‌اند.

هکر سازمان مالیات که با نام مستعار «زیروبایتس» شناخته می‌شود، گفت که آنها از طریق یک شبکه خصوصی مجازی به سرورها نفوذ کرده و به داده‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند که به آنها امکان مشاهده یک ابزار داخلی را داد که برای جستجوی اطلاعات مربوط به مالیات‌دهندگان فرانسوی استفاده می‌شود.

شخصی که ادعا می‌کند «زیروبایتس» است، به بلومبرگ گفت که آنها قبلا برخی از داده‌های مالیات‌دهندگان را فروخته‌اند.

این هکر همچنین مسئولیت رخنه اطلاعاتی سایر شرکت‌های فرانسوی، از جمله خرده‌فروشی «بورو وله» را بر عهده گرفته است. آدرین پیرولس، مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه‌ای با «بی اف ام بیزنس» در ۱۸ اوت گفت که این شرکت اخیرا هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه (ANSSI)، یک بازرسی عمیق برای تعیین شرایط و علل دقیق هک اداره مالیات انجام خواهد داد. استفان باژارد، معاون رئیس این نهاد گفت که چنین حملاتی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از باج‌افزار هستند.

این آژانس در سال ۲۰۲۵، از افزایش ۵۰ درصدی حوادث مربوط به سرقت داده‌ها نسبت به سال ۲۰۲۴ خبر داد که انواع سازمان‌ها را هدف قرار می‌داد. باژارد گفت: «نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این روند ادامه دارد.»

آملی وردیه، رئیس اداره مالیات، در ۱۸ اوت در پاریس به خبرنگاران گفت: همچنین در یک پورتال عمومی که پایگاه داده جانشینی دارد و طلبکاران برای ارتباط با وراث از آن استفاده می‌کنند، رخنه امنیتی پیدا شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، وردیه گفت تا پایان سال، همه ماموران مالیاتی که به داده‌ها دسترسی دارند، به توکن‌های یو اس بی مجهز خواهند شد تا امکان احراز هویت مضاعف فراهم شود.  

انتهای پیام