به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و نهادهای مدنی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اصناف، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بخش مهمی از مسئولیت تامین نیازهای مردم و جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی ناشی از کمبود کالا را بر عهده دارند.
ضرورت تقویت نظارت میدانی بر بازار
وی با تاکید بر ضرورت افزایش حضور محسوس نهادهای نظارتی در بازار گفت: نظارت صرفا به معنای تشکیل پرونده برای متخلفان نیست، بلکه مردم باید حضور نهادهای مسئول را در بازار احساس کنند و مطمئن باشند که دولت بر وضعیت عرضه و قیمت کالاها نظارت دارد.
فرهیدزاده با اشاره به انتقادها درباره رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها لزوما به معنای گران‌فروشی یا نبود نظارت نیست؛ چراکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید است. با این حال، قیمت‌گذاری باید بر اساس ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و سود متعارف انجام شود. تولیدکنندگان و کسبه نیز باید از سود متعارف برخوردار باشند، اما قیمت‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شوند و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات صنفی
وی در ادامه با اشاره به لایحه اصلاح مقررات حکومتی گفت: در این لایحه، برخی مسائل و نگرانی‌های اصناف در زمینه رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار گرفته، در روند رسیدگی به تخلفات، قرار است میان مراحل مختلف تخلف و دامنه کالاهای مشمول رسیدگی تفکیک بیشتری صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که ابتدا کالای مرتبط با موضوع شکایت و سپس، در صورت تداوم تخلف، موارد دیگر مطابق ضوابط بررسی شوند. امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس، اصلاحات پیش‌بینی‌شده اجرایی و به کاهش مشکلات قانونی اصناف کمک کند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان بر ضرورت تداوم گفت‌وگو با نمایندگان اصناف و تامین‌کنندگان برای بررسی مشکلات بازار، از جمله مسائل مرتبط با ارز و تامین کالا، تاکید کرد.
انتهای پیام
