سیدثریا سیدزاده امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، اظهار کرد: حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه و هوشمند در حوزه مدیریت زمین و املاک، یکی از اهداف مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و این قانون عملاً فرایندی یکپارچه و الکترونیکی برای انجام و ثبت معاملات ایجاد میکند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد در شورای راهبری قانون الزام، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با توجه به نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی خود بر شهرداریها، سرویسهای اولیه مورد نیاز برای اجرای این قانون را در اختیار شهرداریها قرار داد.
سیدزاده گفت: سرویسهای مربوط به تخلفات ساختمانی، پایانکار و تأییدیه نقشه به همه شهرداریهای مراکز استانها ابلاغ شده و اطلاعات مورد نیاز هر یک از این سرویسها نیز در قالب جداول داده در اختیار شهرداریها قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ادامه داد: در شورای راهبری مقرر شد ابتدا یک شهرداری به صورت پایلوت همه مراحل اجرای این فرایند را طی کند تا مشکلات و آسیبهای احتمالی شناسایی و پس از اصلاح، سرویسهای نهایی در اختیار سایر شهرداریها قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای موفق این فرایند در مشهد، اظهار کرد: شهرداری مشهد به عنوان پایلوت، با همکاری سازمان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط توانست مراحل اتصال را به طور کامل طی کند و تجربه بهدستآمده از این فرایند اکنون میتواند در اختیار سایر شهرداریها قرار گیرد.
سیدزاده با قدردانی از همکاری شهرداری قزوین نیز گفت: در قزوین نیز با پیگیری مسئولان مربوط، فرایند اجرای این طرح آغاز شده و امیدواریم سایر شهرداریها نیز با استفاده از تجربههای بهدستآمده، هرچه سریعتر وارد این فرایند شوند.
وی با بیان اینکه شهرداریهای کشور از سامانههای ساختوساز یکسانی استفاده نمیکنند، افزود: همین موضوع یکی از چالشهای اجرای ماده ۱۴ بود، بنابراین تلاش شد فرایندها یکپارچه شود و سرویسهای مورد نیاز در اختیار شهرداریها قرار گیرد تا هر شهرداری متناسب با سامانهای که در اختیار دارد، بتواند از این خدمات استفاده کند.
مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، تصریح کرد: سرویسهایی مانند اطلاعات پایه، تأییدیه نقشه، استعلام ملکی، استعلام وکالت، پاسخ استعلام ملکی، پاسخ وکالت، دریافت کد رهگیری ثبت و دریافت شناسه یکتا از جمله خدماتی است که در این فرایند مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت شناسه یکتا، گفت: دریافت شناسه یکتا یکی از مراحل مهم این فرایند است و تکمیل صحیح زنجیره اطلاعاتی میان شهرداری، سازمان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط را امکانپذیر میکند.
سیدزاده ادامه داد: از آنجا که تعداد شهرداریهای کشور زیاد است و اتصال مستقیم تکتک شهرداریها به سامانههای ملی امکانپذیر و بهینه نیست، یک مرکز تبادل اطلاعات ایجاد شده است تا تبادل اطلاعات میان شهرداریها و سامانههای ملی از جمله سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق این مرکز انجام شود.
وی تأکید کرد: ایجاد این مرکز باعث میشود شهرداریها مسیر مشخص و یکپارچهای برای ارتباط با سامانههای ملی داشته باشند و پاسخ سرویسهای مورد نیاز نیز از همین مسیر در اختیار آنها قرار گیرد.
سیدزاده از برگزاری دورههای آموزشی و نشستهای وبیناری برای شهرداریها خبر داد و گفت: از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور، نشستهای آموزشی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پنجره واحد مدیریت زمین و سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار میشود تا شهرداریها بتوانند ابهامات و مسائل فنی خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند.
وی افزود: از شهرداریهای پنج استان حاضر در این نشست نیز درخواست داریم در این جلسات آموزشی حضور فعال داشته باشند و از تجربه مسیر اجرایی مشهد استفاده کنند، چراکه این مسیر اکنون یک فرایند کامل و آزمودهشده است.
مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه هدف نهایی، اجرای بدون اشکال ماده ۱۴ است، اظهار کرد: تلاش مجموعه وزارت کشور و دستگاههای مرتبط این است که زیرساختهای لازم در اختیار شهرداریها قرار گیرد تا آنها بتوانند تکالیف قانونی خود را با کمترین مشکل و در کوتاهترین زمان انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسات علاوه بر مسئولان فناوری اطلاعات، حضور مدیران و کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی شهرداریها نیز اهمیت دارد، زیرا بخش قابل توجهی از فرایند اجرای ماده ۱۴ در این واحدها انجام میشود.
سیدزاده گفت: برای شهرداریهایی که فاقد سامانه ساختوساز هستند نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده و مدیران امور شهری استانها میتوانند با حضور در جلسات آموزشی، با فرایند جدید آشنا شوند تا همه شهرداریها امکان ورود به این چرخه را داشته باشند.
وی تأکید کرد: هدف از ایجاد این زیرساختها، تسهیل اجرای قانون، کاهش خطا و جلوگیری از موازیکاری میان دستگاههاست و با همکاری شهرداریها میتوان فرایند اجرای ماده ۱۴ را به صورت هوشمند، یکپارچه و شفاف در سراسر کشور عملیاتی کرد.
انتهای پیام
