محمدرضا توکلی‌زاده امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: صرف دعوت و توصیه برای پیشبرد پروژه‌ها و تحقق اهداف اقتصادی کافی نیست و اجرای قانون و سیاست‌گذاری مؤثر در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: اگر آزادسازی اقتصادی از دیگر اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و اصلاح مداخلات قیمتی، جدا شود، ممکن است تنها به جابه‌جایی مالکیت بینجامد. از این رو، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی باید برای فعالان بخش خصوصی روشن و قابل پیش‌بینی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای هدایت سرمایه به سمت صنایع ماندگار، باید موانع تولید کاهش یافته، مقررات زائد حذف شود و سازوکارهای عملی مشارکت بخش خصوصی طراحی شود؛ چراکه اقتصاد پایدار بدون نقش‌آفرینی این بخش شکل نمی‌گیرد.
خلأ قانونی، مانع ورود دارایی‌های نامشهود به چرخه اقتصادی است
در ادامه محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: نبود چارچوب قانونی جامع برای دارایی‌های نامشهود، در حوزه‌های مالیاتی، ثبت، ارزش‌گذاری، واردات و تأمین مالی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: در قوانین موجود، بیشترین توجه به برند و مالکیت فکری معطوف شده؛ در حالی که مالکیت فکری تنها بخشی از دارایی‌های نامشهود را شامل می‌شود. همچنین، با وجود تصریح استاندارد حسابداری شماره ۱۷ به این نوع دارایی‌ها، در قوانین مالیاتی و ثبتی، ضابطه مشخصی برای شناسایی، ثبت و نحوه برخورد مالیاتی با آنها وجود ندارد.
چمنیان با اشاره به تصویب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: این آیین‌نامه جایگزین قانون جامع نیست. همچنین، با وجود راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، بسیاری از مصادیق دارایی‌های فکری و نامشهود در این سامانه قابلیت ثبت ندارند و در عمل، دامنه آن به برند محدود شده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهای صنعتی در خرید دانش فنی و فناوری از خارج کشور با مشکلاتی در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت در دفاتر مالی و دریافت وثیقه بانکی مواجه هستند. لازم است قانون یا بخش مستقلی برای تعیین تکلیف تعریف، ثبت، ارزش‌گذاری، مالیات، واردات و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه تدوین شود تا این دارایی‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
قانون تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری است
همچنین احمد اثنی‌عشری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ تدوین شده، با توجه به تغییرات گسترده در محیط کسب‌وکار و روابط کار، نیازمند بازنگری اساسی است.
وی افزود: اگرچه متن قانون تأمین اجتماعی مختصر است، اما طی سال‌های گذشته بخشنامه‌ها و مقررات متعددی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده که موجب سردرگمی کارفرمایان و فعالان اقتصادی شده است. برخی از این بخشنامه‌ها نیز هزینه‌ها و تعهدات جدیدی را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.
رئیس شورای راهبری تشکل‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع اصلاح عناوین شغلی و ابهام در ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: به‌ویژه در قراردادهای مشتمل بر دستمزد و مصالح، ضوابط روشنی وجود ندارد و این مسائل باید با شفاف‌سازی مقررات و تعیین رویه واحد برطرف شود.
اثنی‌عشری بر ضرورت توجه به منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: شفافیت در عملکرد شرکت‌های وابسته به این سازمان و اولویت‌بخشی به منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ضروری است. پیشنهاد می‌شود که دو نماینده از بخش خصوصی در هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی حضور یابند تا نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها تقویت شود.
خروجی نگاه حمایت همه‌جانبه از تولید به ضرر مصرف‌کننده نهایی شده است
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه خروجی نگاه حمایت همه‌جانبه از تولید به این منتهی شده که مصرف‌کننده نهایی متضرر شده است، اظهار کرد: باید واردات را تقویت و با ابزار مالیات و گمرک، درآمد غیرنفتی ایجاد و از قاچاق کالا جلوگیری کنیم. متأسفانه اکنون سطح کالای قاچاق در کشور بسیار بالاست. غول‌های بزرگی نظیر ایران‌خودرو، سایپا و صنایع لوازم‌خانگی در کشور حضور دارند که در نهایت، هر محصول بی‌کیفیتی را با هر قیمت بالا و گزافی، به مردم تحمیل می‌کنند.
وی افزود: بالغ بر ۹۰ درصد واردات مواد اولیه توسط بازرگانان انجام می‌شود و آنها قراردادهای متعددی با شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی و کمپانی‌ها دارند. از جمله مشکلات واردکنندگان افزایش مهلت اعتبار ثبت‌سفارش‌هاست. این امر به دلیل مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی کالا است. مشکل دوم عدم ثبات مقررات مربوط به صادرات و واردات و تخصیص دورهٔ گذار است.
بامشکی تاکید کرد: مسئله دیگر کالاهای موجود در گمرک با ضمانت‌نامهٔ بانکی است که روند ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز بانک مرکزی و عدم تخصیص کد ساتا، معطل مانده است. پیگیری موضوعات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییر گروه کالایی برای واردکنندگان مسئله مهمی است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و مشکلات حمل کالا ایجاد شده است.
سهم خراسان رضوی از منابع کاهش پیدا کرده است
احسان شجاعی، نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر بسیاری از مصوبات شعام در دوره جنگ، همواره جاری باشند، بسیاری از مسائل حوزه‌های مختلف حل خواهد شد، اظهار کرد: برای نمونه، اگر برخی کالاها استاندارد اجباری دارند، زمانی که استاندارد اجباری آن کالا در کل دنیا تولید شود، در کشور ما دو سال طول می‌کشد تا آیین‌نامهٔ وارداتی بیاید. طبیعتاً باید آیتم‌هایی وجود داشته باشد که آزمون آنان در ایران انجام یا امکان آزمون فراهم باشد. متاسفانه اکنون کالاهایی در کشور تولید می‌شوند که امکان آزمون و اجازهٔ تولید ندارند تا این کالا به خارج از کشور ارسال و صادرات شود. در حالی که کالاهای مشابه وارداتی همان محصول، بدون این آزمون‌ها در سراسر کشور عرضه می‌شود.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود که صندوق‌های ضمانتی موجود توسعه یابند یا صندوق‌های ضمانتی جدید ایجاد شوند. در تأمین مالی تولید و قوانین موجود، می‌توان قوانینی برای مسائل بانکی وضع کرد. سال گذشته رشد سپرده‌های کل کشور حدود ۶۹ درصد بود؛ در بانک‌های دولتی ۶۰ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۷۰ درصد. رشد تسهیلات به طور میانگین ۵۱ درصد و رشد کل تسهیلات ۵۷ درصد بوده است؛ یعنی رشد تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در کل کشور پایین‌تر بوده، در بانک‌های دولتی ۵۵ درصد و در بانک‌های غیردولتی حدود ۶۰ درصد بوده است. رشد تسهیلات غیرجاری نیز ۵۱ درصد بوده و بانک‌های غیردولتی در تسهیلات‌دهی بسیار بهتر عمل کرده‌اند و اعتبارسنجی‌های مناسبی داشته‌اند.
شجاعی با تاکید بر اینکه هدایت منابع از بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های غیردولتی بسیار خوب است، تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که به سمت بانک‌های نیمه دولتی نرویم. سهم خراسان رضوی از منابع کاهش پیدا کرده است و این مسئله همان مبحث سرانهٔ درآمدی یا خروج پول از استان است. بانک‌ها در این چند ماه اخیر عملکردشان اصلاً خوب نبوده و بحث سیستم‌های نظارتی و حفاظتی نیز مطرح است، اما واقعاً شرکت‌ها چه گناهی دارند که رتبهٔ اعتباری این شرکت‌ها با این حساب مشخص شود؟ بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند در آن ایام جریمه پرداخت کنند و از تسهیلات خود استفاده نکنند.
تولیدکننده خواهان فرار از مالیات یا حق بیمه نیست
جواد نیشابوری، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درخواست بخش خصوصی قانون جدید نیست، بلکه مطالبهٔ اجرای دقیق قانون مجلس شورای اسلامی در برنامهٔ هفتم پیشرفت توسعه است، اظهار کرد: مطابق بند «۳» مادهٔ ۲۷ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کرده و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را عملیاتی کند.
وی افزود: مسئلهٔ فعال اقتصادی این نیست که به قانون عمل نکند یا از پرداخت حق بیمهٔ قانونی خودداری کند؛ بخش خصوصی به خوبی می‌داند که ادارهٔ کشور، تأمین خدمات عمومی و پایداری نظام تأمین اجتماعی نیازمند پرداخت‌های قانونی بنگاه‌هاست. مسئله از جایی آغاز می‌شود که بین فعال اقتصادی و دستگاه مطالبه‌گر اختلاف ایجاد می‌شود. در این نقطه، فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که اعتراض او در فرآیندی مستقل، تخصصی، شفاف و بی‌طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته در حوزهٔ مالیاتی اقداماتی برای اجرای این حکم انجام شده است.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه این موضوع برای تولیدکنندگان خراسان رضوی یک بحث صرفاً حقوقی نیست، تصریح کرد: پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی مستقیماً با نقدینگی، سرمایهٔ در گردش و امنیت تصمیم‌گیری بنگاه ارتباط دارد. وقتی یک تولیدکننده همزمان با مشکلات تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، دستمزد و بازار مواجه است، طولانی‌شدن فرآیند اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند بخشی از توان مدیریتی و منابع را منحرف کند. از این رو سه مطالبهٔ مشخص داریم؛ مطالبهٔ اول این است که از دو وزارتخانه گزارش رسمی و مستند از اجرای بند مادهٔ ۲۷ ارائه کنند تا مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه اقداماتی باقی مانده و زمان‌بندی تکلیف آنها چیست.
نیشابوری ادامه داد: مطالبهٔ دوم این است که وضعیت دادرسی به‌ویژه بررسی و مشخص شود برای تحقق مرکز مستقل دادرسی بیمه چه اقدامات قانونی و اجرایی انجام شده و چه موانعی وجود دارد. مطالبهٔ سوم این است که در نظارت مجلس، صرف ایجاد یک ساختار یا تغییر عنوان سازمانی به عنوان اجرای کامل قانون پذیرفته نشود؛ معیار باید استقلال مؤثر دادرسی باشد، یعنی فعال اقتصادی در عمل احساس کند که اعتراض او در فرآیندی مستقل، تخصصی، شفاف و بی‌طرف رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده خواهان فرار از مالیات یا حق بیمه نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی وقتی با دستگاه مطالبه‌گر اختلاف پیدا می‌کند، باید از یک دادرسی مستقل، تخصصی و عادلانه برخوردار باشد. یک پیشنهاد اجرایی نیز وجود دارد که درخواست می‌شود که کمیسیون ویژهٔ حمایت از تولید، اجرای بند مادهٔ ۲۷ را به عنوان یک پروندهٔ نظارتی مشخص باز نگه دارد و از دستگاه‌های مسئول، جدول زمان‌بندی تکلیف و اجرای حقوق را مطالبه کند و نتیجهٔ آن نیز به بخش خصوصی اعلام شود.
نیشابوری گفت: حمایت از تولید فقط تسهیلات بانکی، ارزی و انرژی نیست، بلکه امنیت حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد فعال اقتصادی به عدالت، بخشی از حساب است. اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، اشتغال ایجاد و ریسک تولید را بپذیرد، باید در مقابل اطمینان داشته باشد که قانون برای همه روشن است و عدالت در زمان اختلاف، مستقل و قابل اثبات خواهد بود.
تضمین پایداری زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به دانش‌بنیان‌ها بسیار کمک کند
علی شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات پیش‌آمده، لازم است که یک نگاه تازه داشته باشیم و به فکر راهکارهای جدی‌تر باشیم، اظهار کرد: کمیسیون دانش‌بنیان، نکتهٔ اول را همان عملیاتی‌شدن مالکیت فکری و مالکیت غیرمشروط می‌داند. نکتهٔ دوم حوزهٔ حکمرانی هوشمند، داده و دولت دیجیتال است و مهم است که تضمین دسترسی عادلانه برای بخش خصوصی پیگیری شود؛ درحال حاضر حتی در اتاق بازرگانی، اطلاعات صادراتی نداریم.
وی افزود: نکتهٔ سوم حوزهٔ سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است که باز باید به آن توجه کنیم؛ یکی از دوستان اشاره داشتند که تعدد شرکت‌های دانش‌بنیان شاید با هدف و خروجی بزرگی همراه نباشد، بلکه کیفیت و سطح برابری تأثیر آنها در ایجاد ارزش جهانی می‌تواند هدف مهم‌تری باشد. در ایران بیشتر شرکت‌های بزرگ و پیشرو را حمایت کرده‌ایم، در حالی که ظرفیت‌های زیادی در استان‌ها و شرکت‌های کوچک وجود دارد که باید به آنها توجه شود. تضمین پایداری زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند بسیار کمک کند.
شریعتی مقدم با بیان اینکه شرق کشور و افغانستان امروز با توجه به امنیت بالاتر در سال‌های گذشته، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدیدی دارد، اظهار کرد: درخواست صندوق نوآوری که مورد توجه قرار نگرفت، این است که در سیاست خارجی، برای اتصال به ارزش جهانی، به جای سیاست‌های فلفل قرمز از سیاست زعفران که عطر، طعم و خاصیت دارد استفاده کنیم و ارتباطات جهانی‌مان را اصلاح کنیم.
پنج مطالبه بخش خصوصی برای توسعه صادرات به افغانستان و آسیای مرکزی
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای همسایه اظهار کرد: مشکلات امروز صادرات خراسان رضوی را نباید صرفاً مسئله‌ای استانی تلقی کرد؛ تداوم این موانع می‌تواند به کاهش سهم ایران از بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی و واگذاری فرصت‌های تجاری کشور به رقبای منطقه‌ای بینجامد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی کشور، بیان کرد: خراسان رضوی، دروازه صادرات ایران به افغانستان و آسیای مرکزی است. تنها از مرز دوغارون، در سال گذشته حدود ۵میلیارد دلار صادرات انجام شده است؛ ازاین‌رو، دوغارون را باید بخشی از زیرساخت ملی صادرات کشور تلقی کنیم.
محمدیان در ادامه، با اشاره به سهم مرز دوغارون در تجارت خارجی استان اظهار کرد: حدود ۶۵ درصد کالاهای صادراتی خراسان رضوی از این مرز عبور می‌کند. سال گذشته، در پی توقف کامیون‌ها در مرز، خسارتی بالغ بر ۲میلیون دلار گزارش شد. توقف ناوگان در مرز، تنها صادرکننده را متضرر نمی‌کند، بلکه تمامی حلقه‌های زنجیره تجارت را با زیان مواجه می‌سازد.
وی پیشنهاد کرد: توسعه مرز دوغارون در قالب پروژه‌ای ملی با عنوان دروازه صادرات ایران به شرق در دستور کار قرار بگیرد و زیرساخت‌های این مرز متناسب با نقش و جایگاه ملی آن توسعه یابد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، تقویت دیپلماسی اقتصادی با افغانستان را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و بیان کرد: صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار بوده است. در سفر اخیر هیات اقتصادی استان به افغانستان نیز مسئولان این کشور، با توجه به تحولات روابط تجاری خود با پاکستان، آمادگی‌شان را برای افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران تا سقف ۱۰ میلیارد دلار اعلام کردند.
محمدیان خواستار تشکیل کارگروه ویژه و دائمی توسعه تجارت با افغانستان با محوریت خراسان رضوی شد و تصریح کرد: این کارگروه می‌تواند مسائل و موانع تجارت با افغانستان را به‌صورت تخصصی و مستمر پیگیری و برای توسعه حضور کالاها و خدمات ایرانی در این بازار برنامه‌ریزی کند.
محمدیان با انتقاد از برخی موانع پیش‌روی صادرکنندگان افزود: از یک‌سو، تولیدکننده به توسعه تولید و صادرات ترغیب می‌شود و از سوی دیگر، مجموعه‌ای از مقررات، هزینه‌ها و محدودیت‌ها بر صادرات تحمیل می‌شود که مسیر فعالیت صادرکنندگان را دشوار می‌سازد.
وی، اصلاح رویکرد حاکم بر رفع تعهد ارزی را نخستین مطالبه صادرکنندگان عنوان و تاکید کرد: بخش خصوصی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مخالفتی ندارد؛ مسئله اصلی، شیوه اجرای این سیاست است. تجارت با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، تفاوت‌های بنیادینی با تجارت متعارف بین‌المللی دارد؛ بنابراین، ضروری است سازوکاری ویژه، متناسب و در عین حال شفاف برای تجارت با این کشورها طراحی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد صادرکننده‌ای که سال‌ها برای حفظ بازار افغانستان و تثبیت جایگاه کالاهای ایرانی در این کشور تلاش کرده است، در نتیجه شیوه اجرای مقررات از چرخه صادرات خارج شود.
وی، ثبات در قوانین و مقررات صادراتی را دومین مطالبه بخش خصوصی برشمرد و بیان کرد: صادرکننده بر مبنای ضوابط موجود، قرارداد تجاری منعقد و تعهداتی را در برابر طرف خارجی می‌پذیرد؛ اما ممکن است ناگهان صادرات یک کالا ممنوع یا تعرفه‌های آن تغییر کند. در چنین شرایطی، صادرکننده ایرانی توان رقابت با رقبای خارجی را از دست خواهد داد. صادرات با مقررات متغیر و تصمیم‌های یک‌شبه توسعه نمی‌یابد.
محمدیان در جمع‌بندی پیشنهادهای خود، پنج محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای توسعه صادرات، ضروری است سازوکار رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهای همسایه اصلاح و متناسب‌سازی شود؛ ثبات در قوانین و مقررات صادراتی برقرار گردد؛ مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد به‌عنوان دروازه‌های صادراتی شرق کشور تعریف شوند؛ کارگروه دائمی توسعه تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی با محوریت خراسان رضوی تشکیل شود و مشوق‌های هدفمند برای گسترش صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر طراحی و اجرا شوند.
تامین سوخت، مهم‌ترین چالش بخش معدن
در ادامه این نشست، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات بخش معدن در زمینه تامین سوخت اظهار کرد: تامین سوخت امروز به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معادن تبدیل شده و شرایط به جایی رسیده است که واحدهای معدنی باید سوخت مورد نیاز خود را به‌صورت روزمره تامین کنند.
وی افزود: در مجموعه‌های معدنی که بعضا حدود ۲۰۰۰ نفر در آنها مشغول به کار هستند، اگر سوخت تامین نشود، عملاً فعالیت معدن متوقف خواهد شد. این مسئله فقط یک مشکل اقتصادی نیست و می‌تواند آثار و تبعات اجتماعی قابل توجهی نیز به دنبال داشته باشد.
نازپرور تاکید کرد: تامین پایدار سوخت برای معادن یک ضرورت حیاتی است و باید برای رفع این مشکل و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای معدنی، تدبیر فوری و عملیاتی اتخاذ شود.
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید به تقویت تولید بینجامد
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضروری است تا این اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که به تقویت تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش بینجامد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، طراحی مشوق‌های اعتباری و اعمال کسورات مالیاتی هدفمند را از جمله راهکارهای حمایت از تولید دانست و افزود: ظرفیت‌های نظام مالیاتی باید در مسیری به کار گرفته شوند که منابع و سرمایه‌های بیشتری به سمت بخش صنعت هدایت شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد افزایش یابد.
یزدان‌بخش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: تداوم تورم، فشارها و دشواری‌های متعددی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ ازاین‌رو، بخش تولید بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌ها و مشوق‌های موثر، هدفمند و قابل‌اتکا نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به افزایش موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه شاهد رشد روزافزون این چالش‌ها برای بخش تولیدی و اقتصادی هستیم. چنانچه رفع این موانع به‌طور جدی در دستور کار قرار بگیرد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، نظارت بر نحوه اجرای مشوق‌های مالیاتی را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید سازوکاری دقیق و شفاف برای ارزیابی اجرای این مشوق‌ها پیش‌بینی شود تا حمایت‌های مالیاتی به اهداف تعیین‌شده در بخش تولید تسری یابد و به معافیت‌هایی فراگیر و غیرهدفمند تبدیل نشود.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان با وجود تمامی دشواری‌ها، همچنان مسئولانه در میدان فعالیت ایستاده‌اند. آنچه امروز آنان را به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته، انگیزه، تعهد و غیرتشان برای حفظ چراغ تولید است؛ بااین‌حال، تداوم این ایستادگی به حمایت موثر و هدفمند سیاست‌گذاران نیاز دارد.
کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۴ احیا شود
در ادامه این نشست، مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به ضرورت حمایت مالیاتی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، قانون‌گذار برای کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی غیر دولتی اقداماتی انجام داد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ در سال ۱۴۰۱ حدود ۵درصد و در سال‌های بعد تا ۷درصد کاهش یافت، اما متاسفانه این کاهش نرخ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشد.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه تمدید شده است، هنوز فرصت وجود دارد که از طریق اصلاح لایحه بودجه یا استفاده از ظرفیت سران قوا، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۴ مجدداً اعمال شود؛ این اقدام می‌تواند کمک قابل توجهی به واحدهای تولیدی کند.
شامل همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم گفت: بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم از معافیت مالیاتی بلندمدت برخوردار شدند. حتی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واحدهایی که پیش از آغاز برنامه پنجم سرمایه‌گذاری کرده بودند اما پروانه بهره‌برداری آنها در طول برنامه صادر شده بود نیز مشمول این معافیت شناخته شدند.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، این موضوع محدود به واحدهایی شده که در طول اجرای برنامه سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، سازمان امور مالیاتی در مورد عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم، با استناد به زمان اجرای برنامه هفتم، معافیت‌های مالیاتی آنها را نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: این واحدها در زمان برخورداری از معافیت مالیاتی، بر اساس قوانین موجود فعالیت و محصولات خود را عرضه کرده‌اند، اما اکنون با مطالبه مالیات بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ مواجه شده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم که مشمول این معافیت‌ها بوده‌اند، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
شامل خواستار اجرای صحیح قانون و جلوگیری از سلب معافیت‌های قانونی واحدهای تولیدی مناطق محروم شد و گفت: انتظار می‌رود این موضوع در مجلس و دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق قانونی واحدهای تولیدی مشمول معافیت تضییع نشود.
تسهیلات سرمایه در گردش باید بر مبنای هزینه‌های روز تولید محاسبه شود
علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، دانست و اظهار کرد: اصلاح مبنای پرداخت این تسهیلات متناسب با هزینه‌ها و ظرفیت فعلی تولید باید باشد.
وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید موجب شده است سرمایه در گردشی که در گذشته پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌ها بود، امروز حتی برای حفظ سطح پیشین تولید نیز کفایت نکند.
امین‌التجاری با انتقاد از شیوه کنونی اعتبارسنجی واحدهای تولیدی بیان کرد: بانک‌ها و موسسات تامین مالی همچنان بنگاه‌ها را بر اساس اطلاعات و قیمت‌های گذشته ارزیابی می‌کنند؛ حال آنکه تولیدکننده با هزینه‌های روز مواجه است. ازاین‌رو، ضروری است تا مبنای اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات بر اساس ظرفیت و هزینه‌های واقعی تولید بازنگری شود.
وی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درخواست کرد تا این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند و اظهار کرد: افزون بر تامین سرمایه در گردش متناسب با شرایط روز، باید مسیری سریع و ویژه ایجاد شود تا واحدهای تولیدی در حال توسعه، به‌ویژه صنایع غذایی، بتوانند متناسب با افزایش ظرفیت خود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تقویت شود
نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: تعهداتی که برای تامین پایدار برق و جلوگیری از قطعی به صنایع داده می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. همچنین لازم است مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای صنایعی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید مشخص شود چه میزان از منابع و حمایت‌های این قانون به توسعه و ارتقای صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته و چه میزان از این منابع به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازگشته است.
یوسفی عارفی همچنین، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از موضوعات مهم در کاهش هدررفت انرژی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اتلاف انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، باید ضمن آموزش و توانمندسازی مهندسان، برای اجرای دقیق مبحث ۱۹ و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها مشوق‌های مشخصی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه خواستار تمدید ضمانت‌نامه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری شد و گفت: در سال‌های گذشته این ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت سالانه تمدید می‌شد، اما امسال تمدید این ضمانت‌نامه‌ها به دوره‌های کوتاه‌تر سه ماهه محدود شده است. با توجه به شرایط تولید و سرمایه‌گذاری صنایع، لازم است مکاتبه‌ای با گمرک انجام شود تا ضمانت‌نامه‌های حقوق ورودی واحدهای تولیدی برای یک دوره کامل تمدید شود و این موضوع مانع فعالیت و سرمایه‌گذاری آنها نشود.
گام تازه برای توسعه اقتصادی شرق کشور با طراحی کارگروه توسعه منطقه‌ای
در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، از طراحی مدل کارگروه توسعه منطقه‌ای شرق کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه با اجرای آن خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته منطقه را جبران کند.
وی افزود: مدل این کارگروه طراحی شده و اکنون پیگیری‌ها برای آغاز اجرای آن ادامه دارد تا ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور به شکل منسجم‌تری فعال شود. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی و شرق کشور، باید نگاه جدی‌تری به جایگاه این منطقه داشت.
لبافی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات استان اظهار کرد: محدودیت‌های مربوط به ارز، صادرات استان را دچار چالش کرده است. پیش‌تر، پیگیری‌هایی با بانک مرکزی انجام شد و رئیس این بانک برای شکل‌گیری سازوکار ریال آفشور قول مساعد داد؛ اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.
انتهای پیام
