محمدرضا توکلیزاده امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: صرف دعوت و توصیه برای پیشبرد پروژهها و تحقق اهداف اقتصادی کافی نیست و اجرای قانون و سیاستگذاری مؤثر در این مسیر اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: اگر آزادسازی اقتصادی از دیگر اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش قیمتگذاریهای دستوری و اصلاح مداخلات قیمتی، جدا شود، ممکن است تنها به جابهجایی مالکیت بینجامد. از این رو، جهتگیری سیاستهای اقتصادی باید برای فعالان بخش خصوصی روشن و قابل پیشبینی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای هدایت سرمایه به سمت صنایع ماندگار، باید موانع تولید کاهش یافته، مقررات زائد حذف شود و سازوکارهای عملی مشارکت بخش خصوصی طراحی شود؛ چراکه اقتصاد پایدار بدون نقشآفرینی این بخش شکل نمیگیرد.
خلأ قانونی، مانع ورود داراییهای نامشهود به چرخه اقتصادی است
در ادامه محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: نبود چارچوب قانونی جامع برای داراییهای نامشهود، در حوزههای مالیاتی، ثبت، ارزشگذاری، واردات و تأمین مالی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: در قوانین موجود، بیشترین توجه به برند و مالکیت فکری معطوف شده؛ در حالی که مالکیت فکری تنها بخشی از داراییهای نامشهود را شامل میشود. همچنین، با وجود تصریح استاندارد حسابداری شماره ۱۷ به این نوع داراییها، در قوانین مالیاتی و ثبتی، ضابطه مشخصی برای شناسایی، ثبت و نحوه برخورد مالیاتی با آنها وجود ندارد.
چمنیان با اشاره به تصویب آییننامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: این آییننامه جایگزین قانون جامع نیست. همچنین، با وجود راهاندازی سامانه جامع وثایق، بسیاری از مصادیق داراییهای فکری و نامشهود در این سامانه قابلیت ثبت ندارند و در عمل، دامنه آن به برند محدود شده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهای صنعتی در خرید دانش فنی و فناوری از خارج کشور با مشکلاتی در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت در دفاتر مالی و دریافت وثیقه بانکی مواجه هستند. لازم است قانون یا بخش مستقلی برای تعیین تکلیف تعریف، ثبت، ارزشگذاری، مالیات، واردات و پذیرش داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه تدوین شود تا این داراییها وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
قانون تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری است
همچنین احمد اثنیعشری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ تدوین شده، با توجه به تغییرات گسترده در محیط کسبوکار و روابط کار، نیازمند بازنگری اساسی است.
وی افزود: اگرچه متن قانون تأمین اجتماعی مختصر است، اما طی سالهای گذشته بخشنامهها و مقررات متعددی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده که موجب سردرگمی کارفرمایان و فعالان اقتصادی شده است. برخی از این بخشنامهها نیز هزینهها و تعهدات جدیدی را بر بنگاهها تحمیل میکند.
رئیس شورای راهبری تشکلهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع اصلاح عناوین شغلی و ابهام در ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: بهویژه در قراردادهای مشتمل بر دستمزد و مصالح، ضوابط روشنی وجود ندارد و این مسائل باید با شفافسازی مقررات و تعیین رویه واحد برطرف شود.
اثنیعشری بر ضرورت توجه به منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: شفافیت در عملکرد شرکتهای وابسته به این سازمان و اولویتبخشی به منافع بیمهشدگان و مستمریبگیران ضروری است. پیشنهاد میشود که دو نماینده از بخش خصوصی در هیئتمدیره شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی حضور یابند تا نظارت بر عملکرد این مجموعهها تقویت شود.
خروجی نگاه حمایت همهجانبه از تولید به ضرر مصرفکننده نهایی شده است
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه خروجی نگاه حمایت همهجانبه از تولید به این منتهی شده که مصرفکننده نهایی متضرر شده است، اظهار کرد: باید واردات را تقویت و با ابزار مالیات و گمرک، درآمد غیرنفتی ایجاد و از قاچاق کالا جلوگیری کنیم. متأسفانه اکنون سطح کالای قاچاق در کشور بسیار بالاست. غولهای بزرگی نظیر ایرانخودرو، سایپا و صنایع لوازمخانگی در کشور حضور دارند که در نهایت، هر محصول بیکیفیتی را با هر قیمت بالا و گزافی، به مردم تحمیل میکنند.
وی افزود: بالغ بر ۹۰ درصد واردات مواد اولیه توسط بازرگانان انجام میشود و آنها قراردادهای متعددی با شرکتهای تولیدی یا بازرگانی و کمپانیها دارند. از جمله مشکلات واردکنندگان افزایش مهلت اعتبار ثبتسفارشهاست. این امر به دلیل مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و مسائل مربوط به حملونقل بینالمللی کالا است. مشکل دوم عدم ثبات مقررات مربوط به صادرات و واردات و تخصیص دورهٔ گذار است.
بامشکی تاکید کرد: مسئله دیگر کالاهای موجود در گمرک با ضمانتنامهٔ بانکی است که روند ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز بانک مرکزی و عدم تخصیص کد ساتا، معطل مانده است. پیگیری موضوعات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییر گروه کالایی برای واردکنندگان مسئله مهمی است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی و مشکلات حمل کالا ایجاد شده است.
سهم خراسان رضوی از منابع کاهش پیدا کرده است
احسان شجاعی، نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر بسیاری از مصوبات شعام در دوره جنگ، همواره جاری باشند، بسیاری از مسائل حوزههای مختلف حل خواهد شد، اظهار کرد: برای نمونه، اگر برخی کالاها استاندارد اجباری دارند، زمانی که استاندارد اجباری آن کالا در کل دنیا تولید شود، در کشور ما دو سال طول میکشد تا آییننامهٔ وارداتی بیاید. طبیعتاً باید آیتمهایی وجود داشته باشد که آزمون آنان در ایران انجام یا امکان آزمون فراهم باشد. متاسفانه اکنون کالاهایی در کشور تولید میشوند که امکان آزمون و اجازهٔ تولید ندارند تا این کالا به خارج از کشور ارسال و صادرات شود. در حالی که کالاهای مشابه وارداتی همان محصول، بدون این آزمونها در سراسر کشور عرضه میشود.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی، پیشنهاد میشود که صندوقهای ضمانتی موجود توسعه یابند یا صندوقهای ضمانتی جدید ایجاد شوند. در تأمین مالی تولید و قوانین موجود، میتوان قوانینی برای مسائل بانکی وضع کرد. سال گذشته رشد سپردههای کل کشور حدود ۶۹ درصد بود؛ در بانکهای دولتی ۶۰ درصد و در بانکهای غیردولتی ۷۰ درصد. رشد تسهیلات به طور میانگین ۵۱ درصد و رشد کل تسهیلات ۵۷ درصد بوده است؛ یعنی رشد تسهیلات نسبت به سپردهها در کل کشور پایینتر بوده، در بانکهای دولتی ۵۵ درصد و در بانکهای غیردولتی حدود ۶۰ درصد بوده است. رشد تسهیلات غیرجاری نیز ۵۱ درصد بوده و بانکهای غیردولتی در تسهیلاتدهی بسیار بهتر عمل کردهاند و اعتبارسنجیهای مناسبی داشتهاند.
شجاعی با تاکید بر اینکه هدایت منابع از بانکهای دولتی به سمت بانکهای غیردولتی بسیار خوب است، تصریح کرد: نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که به سمت بانکهای نیمه دولتی نرویم. سهم خراسان رضوی از منابع کاهش پیدا کرده است و این مسئله همان مبحث سرانهٔ درآمدی یا خروج پول از استان است. بانکها در این چند ماه اخیر عملکردشان اصلاً خوب نبوده و بحث سیستمهای نظارتی و حفاظتی نیز مطرح است، اما واقعاً شرکتها چه گناهی دارند که رتبهٔ اعتباری این شرکتها با این حساب مشخص شود؟ بسیاری از شرکتها مجبور شدهاند در آن ایام جریمه پرداخت کنند و از تسهیلات خود استفاده نکنند.
تولیدکننده خواهان فرار از مالیات یا حق بیمه نیست
جواد نیشابوری، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درخواست بخش خصوصی قانون جدید نیست، بلکه مطالبهٔ اجرای دقیق قانون مجلس شورای اسلامی در برنامهٔ هفتم پیشرفت توسعه است، اظهار کرد: مطابق بند «۳» مادهٔ ۲۷ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کرده و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمهای را عملیاتی کند.
وی افزود: مسئلهٔ فعال اقتصادی این نیست که به قانون عمل نکند یا از پرداخت حق بیمهٔ قانونی خودداری کند؛ بخش خصوصی به خوبی میداند که ادارهٔ کشور، تأمین خدمات عمومی و پایداری نظام تأمین اجتماعی نیازمند پرداختهای قانونی بنگاههاست. مسئله از جایی آغاز میشود که بین فعال اقتصادی و دستگاه مطالبهگر اختلاف ایجاد میشود. در این نقطه، فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که اعتراض او در فرآیندی مستقل، تخصصی، شفاف و بیطرف مورد رسیدگی قرار میگیرد. البته در حوزهٔ مالیاتی اقداماتی برای اجرای این حکم انجام شده است.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه این موضوع برای تولیدکنندگان خراسان رضوی یک بحث صرفاً حقوقی نیست، تصریح کرد: پروندههای مالیاتی و تأمین اجتماعی مستقیماً با نقدینگی، سرمایهٔ در گردش و امنیت تصمیمگیری بنگاه ارتباط دارد. وقتی یک تولیدکننده همزمان با مشکلات تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، دستمزد و بازار مواجه است، طولانیشدن فرآیند اختلافات مالیاتی و بیمهای میتواند بخشی از توان مدیریتی و منابع را منحرف کند. از این رو سه مطالبهٔ مشخص داریم؛ مطالبهٔ اول این است که از دو وزارتخانه گزارش رسمی و مستند از اجرای بند مادهٔ ۲۷ ارائه کنند تا مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه اقداماتی باقی مانده و زمانبندی تکلیف آنها چیست.
نیشابوری ادامه داد: مطالبهٔ دوم این است که وضعیت دادرسی بهویژه بررسی و مشخص شود برای تحقق مرکز مستقل دادرسی بیمه چه اقدامات قانونی و اجرایی انجام شده و چه موانعی وجود دارد. مطالبهٔ سوم این است که در نظارت مجلس، صرف ایجاد یک ساختار یا تغییر عنوان سازمانی به عنوان اجرای کامل قانون پذیرفته نشود؛ معیار باید استقلال مؤثر دادرسی باشد، یعنی فعال اقتصادی در عمل احساس کند که اعتراض او در فرآیندی مستقل، تخصصی، شفاف و بیطرف رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده خواهان فرار از مالیات یا حق بیمه نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی وقتی با دستگاه مطالبهگر اختلاف پیدا میکند، باید از یک دادرسی مستقل، تخصصی و عادلانه برخوردار باشد. یک پیشنهاد اجرایی نیز وجود دارد که درخواست میشود که کمیسیون ویژهٔ حمایت از تولید، اجرای بند مادهٔ ۲۷ را به عنوان یک پروندهٔ نظارتی مشخص باز نگه دارد و از دستگاههای مسئول، جدول زمانبندی تکلیف و اجرای حقوق را مطالبه کند و نتیجهٔ آن نیز به بخش خصوصی اعلام شود.
نیشابوری گفت: حمایت از تولید فقط تسهیلات بانکی، ارزی و انرژی نیست، بلکه امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری و اعتماد فعال اقتصادی به عدالت، بخشی از حساب است. اگر قرار است بخش خصوصی سرمایهگذاری، اشتغال ایجاد و ریسک تولید را بپذیرد، باید در مقابل اطمینان داشته باشد که قانون برای همه روشن است و عدالت در زمان اختلاف، مستقل و قابل اثبات خواهد بود.
تضمین پایداری زیرساختهای ارتباطی میتواند به دانشبنیانها بسیار کمک کند
علی شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات پیشآمده، لازم است که یک نگاه تازه داشته باشیم و به فکر راهکارهای جدیتر باشیم، اظهار کرد: کمیسیون دانشبنیان، نکتهٔ اول را همان عملیاتیشدن مالکیت فکری و مالکیت غیرمشروط میداند. نکتهٔ دوم حوزهٔ حکمرانی هوشمند، داده و دولت دیجیتال است و مهم است که تضمین دسترسی عادلانه برای بخش خصوصی پیگیری شود؛ درحال حاضر حتی در اتاق بازرگانی، اطلاعات صادراتی نداریم.
وی افزود: نکتهٔ سوم حوزهٔ سرمایهگذاری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان است که باز باید به آن توجه کنیم؛ یکی از دوستان اشاره داشتند که تعدد شرکتهای دانشبنیان شاید با هدف و خروجی بزرگی همراه نباشد، بلکه کیفیت و سطح برابری تأثیر آنها در ایجاد ارزش جهانی میتواند هدف مهمتری باشد. در ایران بیشتر شرکتهای بزرگ و پیشرو را حمایت کردهایم، در حالی که ظرفیتهای زیادی در استانها و شرکتهای کوچک وجود دارد که باید به آنها توجه شود. تضمین پایداری زیرساختهای ارتباطی میتواند بسیار کمک کند.
شریعتی مقدم با بیان اینکه شرق کشور و افغانستان امروز با توجه به امنیت بالاتر در سالهای گذشته، نیاز به سرمایهگذاریهای جدیدی دارد، اظهار کرد: درخواست صندوق نوآوری که مورد توجه قرار نگرفت، این است که در سیاست خارجی، برای اتصال به ارزش جهانی، به جای سیاستهای فلفل قرمز از سیاست زعفران که عطر، طعم و خاصیت دارد استفاده کنیم و ارتباطات جهانیمان را اصلاح کنیم.
انتهای پیام
