غلامحسین مظفری، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی برای آرامش نسبی فضای عمومی کشور کمک میکنند، اظهار کرد: این کمک میتواند باعث برداشته شدن سایه جنگ از روی کشور باشد تا بخش خصوصی با آرامش فعالیت خود را ادامه دهد و حمایت از تولید محقق شود. استانداری خراسان رضوی حاضر است تا در مورد رفع موانع تجارت با افغانستان نیز نقشآفرینی کند.
وی افزود: در سال گذشته، بخش زیادی از فعالان بخش خصوصی در جلسات یکشنبههای اقتصادی موضوعاتی را مطرح کردند که اکنون تاثیر آن جلسات باعث شده تا بسیاری از مشکلات استان حل شود. به همین دلیل، رتبهٔ کسبوکار استان از ۲۴ استان دیگر کشور رتبه اول را کسب کرده است. به نظر میرسد ارتباط اتاق و کمیسیون باید از یک رابطهٔ مطالبهگر و پاسخگو خارج شده و به یک رابطهٔ تعاملی تبدیل شود. زمانی میتوان به کارکرد خصوصیسازی امیدوار بود که با آزادسازی تدریجی و هوشمند همراه باشد در غیراینصورت منجر به افزایش ابهام میشود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه اگر به سمت آزادسازی هوشمند و هدفمند برویم، حتماً اتفاقات خوبی رخ میدهد، تصریح کرد: در مقاطع مختلف فرصتها را از دست دادیم؛ اما اکنون با همهٔ سختیهایی که داریم، یک فرصت استثنایی برای این مورد است.
بخش خصوصی باید در اصلاح قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی مشارکت داشته باشد
سپس محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: همراهی نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیونهای تخصصی، با بخش خصوصی و تعاونی را در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار مؤثر است. ضرورت دارد نشستها به طرح موضوعات مسئلهمحور و دستیابی به خروجیهای مشخص و قابل پیگیری منتهی شود.
معاون پارلمانی اتاق ایران، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را یکی از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با توجه به اثر مستقیم این قانون بر بنگاههای اقتصادی، اتاق ایران و تشکلهای بخش خصوصی باید در روند بررسی و تدوین اصلاحات آن مشارکت داشته باشند.
رمضانی به طرحها و لوایح مرتبط با تأمین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: برخی از این طرحها دارای نواقصی هستند و باید پیش از نهایی شدن، نظر تشکلها و فعالان اقتصادی در آنها لحاظ شود. همچنین، پیشبینی منابع مالی در قوانین حمایتی از تولید ضروری است؛ زیرا بدون تأمین منابع، قوانین بهدرستی اجرا نخواهند شد.
افزایش هزینه انرژی و قطعی برق، تولید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد
در ادامه این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین برق و سوخت، گفت: تصمیمهای اخیر در حوزه انرژی، هزینه تولید را افزایش داده و میتواند آثار تورمی قابل توجهی بر قیمت تمامشده کالاها و معیشت مردم داشته باشد. قطعی برق صنایع دیگر به فصل مشخصی محدود نیست و بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناگزیر به استفاده از ژنراتور شدهاند. افزایش قیمت سوخت مورد استفاده ژنراتورها نیز فشار مضاعفی بر بنگاههای صنعتی وارد کرده است.
وی با اشاره به ارسال پیامک برای واحدهای دارای مصرف برق بیش از ۱۵۰ کیلووات، مبنی بر تأمین برق از بورس انرژی، اظهار کرد: این تغییر میتواند هزینه برق صنایع را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. پیش از اجرای چنین تصمیمهایی، لازم است آثار آن بر تولید، اشتغال، تورم و سفره مردم بررسی شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار عنوان کرد: این ماده، تکالیفی را برای جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از قطع یا محدودیت حاملهای انرژی تعیین کرده است.
وی خواستار پیگیری اجرای این ماده از سوی مجلس و دستگاههای نظارتی شد و بیان کرد: محدودیتهایی در حوزه انرژی صنایع استان وجود دارد. برخی واحدهای صنعتی در سال گذشته بخش قابل توجهی از روزهای کاری خود را با تعطیلی یا محدودیت تولید سپری کردهاند. نمیتوان ظرفیت تولید را به دلیل کمبود انرژی کاهش داد و در عین حال انتظار داشت تورم افزایش نیابد؛ از این رو، تأمین پایدار انرژی صنایع برای حفظ تولید و کنترل تورم ضروری است.
انتهای پیام
