محسن زنگنه، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، بر پیگیری مسائل گمرکی، اصلاح آثار اختلال‌های بانکی بر اعتبارسنجی و توسعه صندوق‌های تضمین تأکید و اظهار کرد: براساس تصمیم‌های مطرح‌شده، اختلال‌های بانکی تا ۱۵ شهریور نباید در رتبه اعتباری فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و خراسان رضوی نیز می‌تواند به‌عنوان استان پیشگام، صندوق تضمین منطقه‌ای را برای تسهیل تأمین مالی و صدور ضمانت‌نامه راه‌اندازی کند.
وی از پیگیری تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بازرگانان خبر داد و افزود: در این زمینه، مهلت هشت‌ماهه‌ای مد نظر قرار گرفته است.
زنگنه همچنین بر ضرورت برگزاری نشست مشترک با دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده تأکید و اظهار کرد: موضوعاتی مانند ذخیره‌سازی، اصلاح سازوکارهای گمرکی و رفع محدودیت‌های پیش‌روی بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از دستاوردهای مهم جلسات اتاق بازرگانی مشهد دانست و اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، خسارت واردشده به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ناشی از قطع برق و گاز، بدهی قطعی دولت محسوب می‌شود و دولت باید آن را بر مبنای سود تسهیلات بانکی جبران کند.
وی همچنین از تصویب مشوق‌های پایدار سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، زغال‌سنگ و زیست‌بوم خبر داد و گفت: ارتباط کمیسیون با بخش خصوصی، اصناف و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی باید تقویت شود.
اعتبارسنجی بر پایه فعالیت واقعی بنگاه‌ها
زنگنه همچنین در این جلسه از اصلاح معیارهای تامین مالی بنگاه‌ها خبر داد و گفت: در فرآیند اعتبارسنجی باید وزن مشخصی برای گردش مالی شرکت‌ها در نظر گرفته شود تا حجم واقعی فعالیت اقتصادی بنگاه نیز در ارزیابی صلاحیت آن برای دریافت تسهیلات بانکی موثر باشد.
وی، تعیین تکلیف دارایی‌های نامشهود را از دیگر محورهای در دست پیگیری از سوی این کمیسیون برشمرد و افزود: در این رابطه، مکاتبات لازم انجام خواهد شد تا معاونت علمی ریاست جمهوری، فرآیند بررسی این موضوع را تسریع کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های تضمین و اعتبارسنجی در استان تاکید کرد و یادآور شد: خراسان رضوی می‌تواند با راه‌اندازی نخستین صندوق تضمین و ایجاد یک شرکت اعتبارسنجی، در توسعه ابزارهای پشتیبان تامین مالی پیشگام شود. این دو نهاد می‌توانند رتبه‌بندی حرفه‌ای بنگاه‌ها و دسترسی هدفمندتر آن‌ها به منابع مالی را تسهیل کنند.
اصلاح ماده ۲۵ و تبدیل خسارت بنگاه‌ها به بدهی قطعی دولت
زنگنه، اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از اقدامات مهم تقنینی برای حمایت از بنگاه‌ها دانست و اظهار کرد: بر اساس متن اصلاحیه، خسارت ناشی از قطع خدمات به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، بدهی قطعی دولت محسوب می‌شود و دولت مکلف خواهد بود سازوکار جبران آن را پیش‌بینی کند.
وی افزود: در این اصلاحیه مقرر شده است تا خسارت واردشده، معادل ۲.۵ درصد سود سالانه تسهیلات بانکی و بر مبنای نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود. همچنین امکان تهاتر این مطالبات با مالیات و حقوق دولتی در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی خواهد شد. اجرای این سازوکار به تصویب اصلاحیه در صحن مجلس و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط وابسته است.
دوغارون؛ از مسئله‌ای استانی تا اولویتی ملی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز دوغارون در تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: جلسه‌ای مشترک با حضور این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار خواهد شد تا مسائل دوغارون در سطح ملی بررسی و نیازهای آن در فرآیند تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی کشور لحاظ شود.
وی، تهاتر ریالی کالا و خدمات را نیز یکی از ابزارهای قابل استفاده برای تسهیل مبادلات دانست و افزود: تلاش می‌کنیم در قانون در دست اصلاح، حکمی مشخص برای فراهم‌سازی امکان تهاتر کالا و خدمات به‌صورت ریالی پیش‌بینی شود.
زنگنه درباره مسائل مرتبط با سازمان تامین اجتماعی نیز تصریح کرد: مشکلات ناشی از قانون تامین اجتماعی و موانعی که اجرای برخی مقررات آن برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، به‌طور ویژه بررسی و در فرآیند اصلاحات قانونی، پیگیری خواهد شد.
وی از پیگیری مصوبه‌ای برای ایجاد مشوق‌های پایدار سرمایه‌گذاری در حوزه برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های زیست‌توده و زغال‌سنگ خبر داد و خاطرنشان کرد: جزئیات این مصوبه پس از طرح و بررسی در صحن مجلس اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اراده لازم برای حل مسئله صادرات ریالی شکل نگرفته است
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت آقایان فرزین و همتی، در جلسات متعددی مطرح و ابعاد آن بررسی شده است؛ بااین‌حال، این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی منتج نشده و اراده‌ای جدی و هماهنگ برای حل مسئله شکل نگرفته است.
انتهای پیام
