سید سعید شاهرخی با اشاره به دیدارهای صورت گرفته با مدیران عامل بانکها برای تزریق اعتبار به پروژههای عمرانی و اقتصادی استان، اظهار کرد: یکی از موضوعات با اهمیت که خود را موظف به پیگیری آن میدانیم، تامین اعتبار پروژههای عمرانی و اقتصادی استان است، چراکه اجرای زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران نیازمند تامین مالی پایدار است.
وی افزود: سیاست استان این است که صرفا به اعتبارات استانی اتکا نکنیم و از ظرفیتهای قانونی و منابع مالی بانکها برای پیشبرد طرحهای مهم استفاده کنیم. در همین راستا و طی هفته جاری در تهران نشستهایی با مدیران بانک ملی، بانک رفاه کارگران و سایر موسسات مالی و پولی برگزار شد و از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه برای تامین مالی پروژههای عمرانی استفاده کردیم.
شاهرخی بیان کرد: در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان موافقت بانکها برای تامین اعتبار پروژههای مختلف استان از محل ماده ۵۶ اخذ شده است که این منابع در فعالسازی و تکمیل طرحهای زیرساختی نقش موثری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این منابع برای اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب استان اختصاص خواهد یافت که از جمله آنها میتوان به آبرسانی شهر خرمآباد، اجرای شبکه فاضلاب شهرستان دورود، اجرای شبکه فاضلاب کوهدشت و همچنین آبرسانی و اجرای شبکه فاضلاب نورآباد اشاره کرد.
استاندار لرستان تاکید کرد: تامین اعتبار این طرحها از محل ظرفیت ماده ۵۶ موجب میشود پروژههایی که نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند، با سرعت بیشتری فعال و اجرایی شوند.
شاهرخی همچنین از اختصاص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه گاوداری شهرستان دورود خبر داد و گفت: این طرح با ظرفیت ۶۷ هزار راس، پروژهای بینظیر و منحصر به فرد در کشور محسوب میشود و تامین اعتبار آن کمک خواهد کرد فاز نخست این طرح به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: اجرای چنین طرحهایی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولیدی، میتواند در ایجاد اشتغال و تقویت بخش اقتصادی استان نیز موثر باشد.
استاندار لرستان با اشاره به دیگر منابع تامین مالی پروژههای استان گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت نیز در دستور کار قرار دارد و املاک و داراییهای غیرقابل استفاده دولتی شناسایی و برای فروش عرضه میشوند.
شاهرخی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از مولدسازی این داراییها برای تامین نیازهای زیرساختی و اجرای پروژههای مورد نیاز مردم استان هزینه خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان در روز شنبه ۳۱ مرداد، وی تاکید کرد: رویکرد مدیریت استان این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، بانکی و اقتصادی، منابع جدیدی برای اجرای پروژهها فراهم شود و روند توسعه لرستان تنها وابسته به اعتبارات محدود استانی نباشد.
انتهای پیام
