مجید زارع‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه شفافیت مالی و عدالت اداری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: اسناد مالی مرتبط با پرونده‌های مختلف شهرسازی، املاک و بخش‌های درآمدی شهرداری در دستور کار بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این بازرسی و بازبینی، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال است، تصریح کرد: چنانچه در روند رسیدگی به پرونده‌های گذشته، حقی از شهروندان ضایع شده یا اجحافی صورت گرفته باشد، موضوع با دقت بررسی و برای احقاق حقوق شهروندان پیگیری خواهد شد.
شهردار ابهر با اشاره به ضرورت جلوگیری از هرگونه امتیازدهی خارج از ضوابط قانونی، افزود: در صورتی که مشخص شود افراد یا گروه‌هایی به‌صورت سفارشی و برخلاف مقررات، پروانه ساختمانی دریافت کرده، از پرداخت هزینه‌های شهرداری معاف شده یا از امتیازات خاص برخوردار شده‌اند، موضوع با قاطعیت بررسی و اقدامات لازم برای اصلاح موارد احتمالی انجام خواهد شد.
زارع‌پور تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری ابهر با هرگونه رانت، تبعیض و بی‌عدالتی در ارائه خدمات شهرداری مخالف است و اجازه نخواهد داد حقوق شهروندان در فرآیندهای اداری و مالی نادیده گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: روند شفاف‌سازی و بازنگری در همه حوزه‌های اداری و مالی شهرداری با جدیت ادامه خواهد داشت و هدف مدیریت شهری، صیانت از منابع عمومی، رعایت عدالت در ارائه خدمات و تقویت اعتماد شهروندان به مجموعه شهرداری است.
انتهای پیام
