مهدی مکارمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در ادامه اصلاح سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی که از اواخر سال گذشته وارد مرحله تازهای شد و با توجه به نقش کالابرگ در حمایت از قدرت خرید خانوارها، یک پرسش مهم این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی چه میزان فشار بر خانوارهای مختلف وارد میکند. بررسیها نشان میدهد پاسخ این پرسش در همه استانها و برای خانوارهای همسطح رفاهی یکسان نیست.
وی افزود: بر اساس ضرایب رسمی مرکز آمار، وزن گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده خوزستان ۳۸.۷۶ درصد است، در حالی که این رقم در سطح کشور ۲۹.۴۴ درصداست. بنابراین در شرایطی که فشار تورمی بر مواد غذایی متمرکز میشود، وزن بالاتر این گروه در سبد خوزستان میتواند اثر افزایش قیمتها را بر هزینه زندگی در استان تشدید کند.
وی در ادامه گفت: محاسبات ما بر روی ریزدادههای طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد این تفاوت در خانوارهای کمبرخوردار خوزستان برجستهتر است. در چهار دهک پایین شهری، سهم خوراک از کل مخارج خانوار در خوزستان طی این دوره بهطور مستمر بالاتر بوده و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰.۱ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در کل کشور بدون خوزستان حدود ۳۰.۹ درصد بوده است.
قائممقام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به بررسی جهش قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ بهعنوان یک نمونه تاریخی اظهار کرد: محاسبات نشان میدهد با فرض یکسان بودن شدت افزایش قیمت کالاهای خوراکی در کشور، مواجهه اولیه چهار دهک پایین شهری خوزستان با این افزایش حدود ۱۰.۷ درصد از مخارج پایه و در سایر کشور حدود ۸.۲ درصد بوده است. به بیان ساده، یک جهش یکسان در قیمت مواد غذایی میتواند برای خانواری که بخش بیشتری از مخارج خود را به خوراک اختصاص میدهد، افزایش هزینه بیشتری ایجاد کند. بنابراین اگر دو خانوار از افزایش قیمت اقلام غذایی، افزایش هزینه متفاوتی را تجربه کنند، پرداخت مبلغ کاملاً یکسان لزوماً درصد یکسانی از فشار واردشده را جبران نمیکند.
مکارمی افزود: اگر هدف کالابرگ جبران بخشی از افزایش هزینه ناشی از جهش قیمت کالاهای اساسی باشد، میزان حمایت تکمیلی نیز میتواند متناسب با میزان افزایش هزینهای تنظیم شود که شوک برای خانوارهای هدف ایجاد کرده است. بر این اساس، در کنار اعتبار پایه کالابرگ میتوان یک فوقالعاده موقت در دوره شوک غذایی پیشبینی کرد. میزان این حمایت بر اساس شدت افزایش غیرعادی قیمت مواد غذایی و میزان افزایش هزینهای تعیین شود که با توجه به سهم خوراک در سبد مصرف خانوارهای گروههای مختلف رفاهی در هر استان ایجاد میشود.
وی درباره نحوه اجرای این پیشنهاد گفت: دوره پرداخت این حمایت تکمیلی میتواند براساس یک سازوکار مشخص و مبتنی بر داده های موجود تعریف شود؛ با شکلگیری افزایش غیرعادی و پایدار در قیمت مواد غذایی، فوقالعاده فعال شود، در طول دوره متناسب با وضعیت تغییر کند و با بازگشت تغییرات قیمت به محدوده روند معمول، دوره حمایت تکمیلی نیز پایان یابد. به این ترتیب، هم مبلغ و هم دوره حمایت با شرایط واقعی اقتصاد و فشار واردشده بر خانوار هماهنگ میشود.
مکارمی در پایان گفت: در این الگو، دهکبندی مشخص میکند چه کسانی در اولویت حمایت قرار دارند و میزان مواجهه با شرایط جهش قیمت، مشخص میکند چه میزان حمایت تکمیلی دریافت کنند. این رویکرد میتواند سیاست کالابرگ را هدفمندتر و منعطفتر کند؛ بهگونهای که در دوره جهش قیمت، خانوارها و مناطقی که به دلیل ساختار مصرف خود فشار بیشتری را متحمل میشوند، متناسب با همان فشار از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
انتهای پیام
