مهدی طغیانی در گفتوگو با ایسنا درباره پیشنهاد نرخ سوم بنزین، اظهار کرد: در تعیین نرخ سوم بنزین باید شرایط زمانی و مکانی و همچنین ظرفیتهای قانونی را در نظر گرفت. دولت از اختیار تعیین نرخ و اعمال تغییرات در قیمت بنزین برخوردار است، اما مجلس شورای اسلامی بر توجه به شرایط موجود تأکید دارد.
وی افزود: یکی از الزامات قانونی، اجرای تکلیف پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی است؛ اقدامی که میتواند به حذف کارتهای جایگاه و شفاف شدن هویت مصرفکنندگان سوخت منجر شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون نزدیک به ۴۰ درصد مصرف سوخت کشور با کارتهای جایگاه انجام میشود. با اجرای طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی، مشخص خواهد شد که هر فرد چه میزان سوختگیری داشته و امکان نظارت و کنترل بیشتر بر الگوهای غیرمتعارف مصرف فراهم میشود.
طغیانی بیان کرد: در بررسیهای انجام شده، مواردی از کارتهای بانکی مشاهده شده که خرید بنزین با مبالغ بسیار بالا، از جمله تا حدود یک میلیارد تومان، از طریق آنها ثبت شده که نشاندهنده رفتار غیرطبیعی در مصرف سوخت است.
وی تاکید کرد: انتقال سهمیه به کارت بانکی، امکان شناسایی و اعمال محدودیت بر رفتارهای غیرمتعارف را فراهم میکند و میتواند به کنترل مصرف کمک کند. پس از عبور از شرایط فعلی و اجرای این الزامات، میتوان درباره روشهای دیگر مدیریت مصرف سوخت تصمیمگیری کرد.
انتهای پیام
