احمد بایبوردی، فعال زیست محیطی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان روز شنبه ۳۱ مرداد، در این نشست، بر لزوم ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی معادن و صیانت از محیط زیست تأکید کرد و راهکارهایی را برای بهره‌مندی بیشتر استان از عواید این صنعت ارائه داد.

وی تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی و محیط زیست در کنار توسعه صنعتی، نیازمند نگاهی جامع و علمی است.

وی با تحلیل اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی در منطقه، بر لزوم پیگیری جدی‌تر سهم استان از عواید این صنعت برای بازگرداندن منابع به طبیعت و جبران خسارات محیط زیستی تأکید کرد.

بایبوردی به ضرورت بازنگری در الگوهای استخراج و بهره‌برداری از معادن اشاره کرد و افزود: توسعه معدنی نباید به قیمت تخریب بی‌بازگشت اکوسیستم‌های محلی تمام شود. ما نیازمند تدوین پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تری هستیم که در آن، بازسازی محیط زیست پس از استخراج، نه به عنوان یک توصیه، بلکه به عنوان یک الزام قانونی و اجرایی در قراردادهای بهره‌برداری گنجانده شود تا حق نسل‌های آینده در دسترسی به منابع طبیعی خدشه وارد نشود.

وی بر اهمیت همکاری میان نهادهای نظارتی و متخصصان محیط زیست تأکید و خاطرنشان کرد که مطالبه‌گری سهم استان از عواید معدنی باید به سوی ایجاد «صندوق‌های احیای محیط زیست» هدایت شود.

وی پیشنهاد داد تا بخشی از درآمدهای حاصل از این صنعت مستقیماً صرف پروژه‌های احیا، کاشت گونه‌های بومی در مناطق تخریب شده و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در حریم معادن شود تا توسعه اقتصادی با عدالت زیست‌محیطی گره بخورد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در پایان این نشست، در پاسخ به پرسش‌های وکلای دادگستری استان، به بررسی ابعاد حقوقی و فنی چالش‌های محیط زیستی پرداخت و پیشنهاداتی را برای دستیابی به راهکارهای موثر در راستای توسعه پایدار و کاهش اثرات تخریبی معادن ارائه کرد.

این نشست با هدف ایجاد هم‌افزایی میان متخصصان حقوقی و محیط زیستی برای دستیابی به سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر در صنعت معدن برگزار شد.

انتهای پیام