به گزارش ایسنا، سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به بغداد، موضوع صادرات نفت عراق را در اولویت قرار داد؛ این در حالی است که حلوفصل مسئله انحصار سلاح، به دلیل درخواستها از دولت عراق برای اتخاذ رویکردی محتاطانه در این پرونده، متوقف مانده است. اکنون دولت عراق به سمت رویکرد «مدیریت سلاح» حرکت میکند و تلاشهای میانجیگرانه برای به تعویق انداختن ضربالاجل تعیینشده (۳۰ سپتامبر) در جریان است.
منابع سیاسی در بغداد به روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که مذاکرات محمدباقر قالیباف، با علی الزیدی، نخستوزیر عراق در جریان سفر اخیرش به این کشور، به توافقی قطعی درباره تحویل سلاحهای گروههای مقاومت به دولت منجر نشد. این منابع خاطرنشان کردند که اختلافنظر از اصل «انحصار سلاح در دست دولت» به جزئیات مربوط به نحوه اجرای این روند، تضمینها و زمانبندی آن تغییر یافته است.
بر اساس گزارشها، موضع رسمی ایران حاکی از حمایت از برنامه دولت عراق برای ساماندهی انحصار سلاح و همچنین پایبندی به توافقهای امنیتی منعقدشده میان دو کشور است. با این حال، گزارشها نشان میدهند که تلاشهایی برای ترغیب الزیدی به تجدیدنظر در جدول زمانی تعیینشده (مهلت ۳۰ سپتامبر) برای تکمیل این روند در جریان است. این تاریخ با زمانبندی مقرر برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی همزمان است؛ عقبنشینی که گروههای مقاومت معتقدند برای پایان دادن به سلطه آمریکا بر منابع عراق واقعی یا کافی نیست.
در این راستا، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق به روزنامه الاخبار گفت مذاکرات با گروههای مقاومت روند خوبی را طی میکند و دولت، ۶ طرف ذیربط را از جدول زمانی و سازوکارهای مربوطه مطلع کرده است. به گفته وی، برخی گروهها به پیشنهادهای دولت پاسخ مثبت دادهاند، در حالی که برخی دیگر همچنان بر سر تضمینها و سازوکارها در حال مذاکره هستند.
وی تأکید کرد هدف، حلوفصل مسئله از طریق گفتوگو و پرهیز از هرگونه درگیری داخلی است.
العبودی در خصوص سفر قالیباف خاطرنشان کرد با توجه به تأثیر قابلتوجه جنگ منطقهای بر اقتصاد عراق، تردد دریایی و مسیرهای صادراتی، بخش عمده گفتوگوها بر امکان کمک به عراق در زمینه صادرات نفت متمرکز بوده است.
در همین حال، یک منبع دولتی به روزنامه الاخبار گفت دیدارهای میان الزیدی و قالیباف در خصوص تحویل سلاح به نتایج مطلوب منجر نشد و نفت و صادرات آن، اولویتی فوری برای دولت در مقطع کنونی محسوب میشود.
این منبع همچنین خاطرنشان کرد با توجه به دشواری دستیابی به توافقی جامع در بازه زمانی تعیینشده، ممکن است رسیدگی به پرونده انحصار سلاح تمدید شده یا ساختار آن پس از ماه سپتامبر دستخوش تغییر شود.
در این راستا طرحی در داخل چارچوب هماهنگی عراق با محوریت «مدیریت سلاح» مطرح است؛ طرحی که مشخصا بر حفظ توانمندیهای نظامی و در عین حال قرار دادن آنها تحت نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح تأکید دارد.
به گفته منابع سیاسی، این پیشنهاد همچنین آغاز اقدامات مربوط به ساماندهی یا مدیریت این تسلیحات را به تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی مشروط کرده است؛ رویکردی که در ازای پذیرش یک روند سیاسی تدریجی، تضمینهای امنیتی به این گروهها ارائه میدهد.
گزارشها حاکی از آن است که چهرههای سیاسی همچون نوری المالکی، عمار الحکیم و هادی العامری برای دستیابی به ساختاری میانه تلاش میکنند و کمیتهای به ریاست العامری و الحکیم نیز برای میانجیگری میان دولت و گروههایی که هنوز مواضع نهایی خود را مشخص نکردهاند، تشکیل شده است. در حال حاضر، جریانهای سیاسی منتظر واکنش کتائب حزبالله، جنبش النجباء و کتائب سیدالشهدا به ایدههای مطرحشده هستند.
به گفته منابعی در یک گروه سیاسی شیعه، دو گروه مسلح سندی را به الزیدی ارائه کردهاند که شروط مشارکت در طرح «انحصار سلاح» را مشخص میکند. از جمله ایدههای مطرحشده، گسترش مشارکت این گروهها در روند سیاسی در ازای کنار گذاشتن تدریجی گزینه نظامی است. با این حال، گروههای اصلی مقاومت همچنان هرگونه امتیازی را مشروط به خروج آمریکا و دریافت تضمینهایی مبنی بر عدم بازگشت اشغالگران میدانند.
انتهای پیام
