بهروز محمدیمهر یکشنبه یکم شهریور در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران در طول سال و در شرایط مختلف، همواره در کنار مردم حضور دارند و انعکاس اخبار و رویدادها از سوی آنان نقش مهمی در آگاهیبخشی جامعه دارد.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان همدان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، افزود: در سال ۱۴۰۳ دادگستری استان همدان در شمار استانهای برتر کشور قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ نیز رتبه سوم کشوری را در ارزیابی عملکرد کسب کرد.
محمدیمهر با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس شاخصهای متعدد انجام میشود، ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان و کارکنانی است که با وجود محدودیتهای نیروی انسانی، برای ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگیها تلاش کردند.
راهاندازی دورههای کارآموزی قضایی در همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان یکی از مشکلات دستگاه قضایی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، دورههای آموزش و کارآموزی قضایی در استان راهاندازی شده و سومین دوره نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
وی افزود: فضای مناسبی برای آموزش قضات در استان فراهم شده و این مرکز با حمایت معاونت مالی قوه قضاییه به عنوان یکی از مراکز آموزشی مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن تأمین بخشی از نیاز استان، در آینده به رفع کمبود نیروی قضایی در غرب کشور نیز کمک کند.
احداث هفت ساختمان قضایی در استان همدان
محمدیمهر با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان همدان در فروردین ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سفر مصوبات خوبی برای توسعه زیرساختهای قضایی استان به تصویب رسید که از جمله آنها احداث هفت ساختمان قضایی جدید بود.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی شش پروژه آغاز شده و احداث دادسرا در شهرستانهای ملایر، نهاوند، سرکان، بهار و اسدآباد نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژهها، بخشی از مشکلات مربوط به فضای فیزیکی مجموعه قضایی برطرف و زمینه ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به مردم فراهم شود.
کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی
وی با اشاره به استمرار فعالیت دستگاه قضایی در شرایط خاص سال گذشته، گفت: با وجود شرایط کشور و جنگ ۱۲روزه، خدمترسانی مجموعه قضایی استان متوقف نشد و همکاران ما در تمام ایام در محل خدمت حضور داشتند.
محمدیمهر افزود: در سال ۱۴۰۴ موجودی پروندههای قضایی استان ۱۸ هزار و ۴۰۴ فقره کاهش یافت که معادل ۲۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.
وی این کاهش را حاصل تلاش مجموعه قضایی استان دانست و گفت: کاهش موجودی پروندهها تنها به معنای مختومهکردن پروندهها نیست، بلکه باعث میشود قضات و کارکنان فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیقتر و همچنین ایجاد صلح و سازش میان مردم داشته باشند.
بیش از ۴۸۰۰ پرونده با صلح و سازش مختومه شد
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تقویت فرهنگ صلح و سازش در دستگاه قضایی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد چهار هزار و ۸۴۱ پرونده در دادگاههای استان با صلح و سازش مختومه شد که این میزان نسبت به سال قبل حدود چهار برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۱۷ هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف استان با سازش طرفین خاتمه یافت که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه صلح و سازش است.
کاهش متوسط زمان رسیدگی از ۱۲۰ روز به ۸۱ روز
محمدیمهر با اشاره به یکی دیگر از شاخصهای عملکرد دستگاه قضایی استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها که پیش از این بیش از ۱۲۰ روز بود، در سال گذشته به ۸۱ روز کاهش یافت.
وی افزود: برنامهریزی کردهایم این زمان در سال جاری به ۶۰ روز یا کمتر کاهش پیدا کند تا پروندههای قدیمیتر نیز با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.
۹۷ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی، گفت: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود و تنها سه درصد ابلاغها به دلایلی از جمله ثبتنامنکردن برخی افراد در سامانه ثنا یا سایر مشکلات، به شیوه سنتی انجام میشود.
وی همچنین از برگزاری بیش از ۹۵ درصد دادرسیهای مربوط به زندانیان به صورت الکترونیکی و برخط خبر داد و افزود: سال گذشته دو هزار و ۴۵۹ جلسه دادرسی برخط در استان برگزار شد.
محمدیمهر گفت: توسعه دادرسیهای برخط علاوه بر کاهش هزینهها، موجب کاهش اعزامهای غیرضروری زندانیان و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
افزایش استفاده از کارشناسی الکترونیکی
وی با اشاره به نحوه ارجاع پروندهها به کارشناسان، اظهار کرد: در گذشته انتخاب کارشناسان به صورت دستی انجام میشد، اما اکنون قرعهکشی و ارجاع کارشناسی به صورت الکترونیکی انجام میشود تا ضمن افزایش شفافیت، امکان توزیع عادلانه پروندهها میان کارشناسان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: میزان ارجاع الکترونیکی کارشناسی در استان از ۴۳ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته و برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.
۹۱ درصد آرای صادرشده مورد اعتراض قرار نگرفت
محمدیمهر با اشاره به موضوع اتقان آرای قضایی گفت: حدود ۹۱ درصد آرای صادرشده در دادگستری استان مورد اعتراض قرار نگرفته است که این موضوع نشاندهنده میزان قابل توجه اقناعکنندگی آرای قضایی است.
وی افزود: از حدود ۹ درصد آرایی که مورد اعتراض قرار گرفته، ۸۴ درصد آرای صادرشده در مرحله بعد تأیید و حدود ۱۶ درصد نقض شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: هرچه قضات توانمندتر و آموزشدیدهتری در دستگاه قضایی حضور داشته باشند، میزان اتقان و اقناعکنندگی آرای قضایی نیز افزایش خواهد یافت.
۱۰۶ جلسه کمیسیون عفو در همدان برگزار شد
وی در ادامه با اشاره به فعالیت کمیسیون عفو استان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۶ جلسه کمیسیون عفو در استان برگزار شد و دو هزار و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
محمدیمهر افزود: در نهایت دو هزار و ۱۵۹ نفر مشمول عفو شدند که بخشی از این موارد مربوط به عفوهای موردی و بخشی مربوط به عفوهای معیاری بود.
وی با بیان اینکه بررسی درخواستهای محکومان و مددجویان به صورت مستمر انجام میشود، گفت: قضات ناظر زندان و مددکاران اجتماعی به صورت مستمر درخواستهای مددجویان را بررسی و موارد واجد شرایط را برای طی فرآیند قانونی به کمیسیون مربوطه ارجاع میکنند.
تلاش برای تقویت زیرساختهای قضایی و منابع انسانی
رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تأمین نیروی انسانی، گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات مجموعه قضایی استان است و تلاش کردهایم با جذب و آموزش نیروهای جدید بخشی از این کمبود را جبران کنیم.
وی همچنین از تداوم برنامههای آموزشی قضات و توسعه زیرساختهای آموزشی استان خبر داد و افزود: سرمایهگذاری در آموزش قضات، یکی از مهمترین اقدامات برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی و افزایش رضایتمندی مردم است.
محمدیمهر با قدردانی مجدد از اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در انعکاس عملکرد دستگاه قضایی و آگاهیبخشی به مردم دارند و امیدواریم با استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و رسانهها، خدمات و اقدامات این مجموعه به شکل دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود.
انتهای پیام
