به گزارش ایسنا، عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، امروز(یکشنبه) در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، یاد شهدای نظامی، علمی و غیرنظامی کشور را گرامی داشت و با بیان اینکه ملت ایران با رشادت نیروهای مسلح و مدیریت مسئولان، در برابر این تجاوز ایستادگی کرد، اظهار کرد: جهان امروز به رویکرد «سلامت واحد» رسیده است؛ رویکردی که سلامت انسان، حیوان و محیط زیست را سه رکن بههمپیوسته میداند. نمیتوان بدون توجه همزمان به این سه حوزه، جامعهای سالم داشت.
وی با بیان اینکه از حدود ۱۸۶۰ بیماری واگیر شناساییشده در جوامع انسانی، بیش از ۸۶۰ مورد منشأ حیوانی دارند و ممکن است از حیوانات اهلی یا وحشی به انسان منتقل شوند، ادامه داد: تخریب محیط زیست، خشکسالی، برهم خوردن تعادل زیستمحیطی و تغییر اکوسیستمها نیز میتواند به ظهور یا بازگشت بیماریها در جوامع انسانی و حیوانی منجر شود. بنابراین، برای تأمین سلامت عمومی باید هر سه رکن انسان، حیوان و محیط زیست بهصورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. دامپزشکی در این چرخه جایگاهی اساسی دارد؛ زیرا جلوگیری از انتقال بیماری، بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از درمان انسان پس از ابتلاست.
مطلبی با بیان اینکه دامپزشکی علاوه بر مسئولیت بهداشتی، دارای نقشی اقتصادی است، اظهار کرد: سلامت غذا یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی است. اگر دام سالم نداشته باشیم، غذای سالم نیز تولید نمیشود و در نهایت نمیتوان انتظار جامعهای سالم داشت. شعار «دام سالم، غذای سالم و انسان سالم» بیانگر همین زنجیره بههمپیوسته است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی ادامه داد: این سازمان برای رقابت با سازمان دامپزشکی کشور ایجاد نشده است؛ بلکه پیشنهاد تشکیل آن از سوی خود سازمان دامپزشکی مطرح شد تا بخشی از امور اجرایی و تصدیگریهای دامپزشکی از طریق ظرفیت بخش غیردولتی و خصوصی مدیریت شود. تدوین استانداردها و ضوابط اشتغال دامپزشکان در بخش خصوصی و ساماندهی فعالیتهای حرفهای نیز از دیگر مسئولیتهای قانونی سازمان نظام دامپزشکی است.
برخی از این مراکز از اتحادیهها و صنوفی مجوز گرفتهاند که فعالیت آنها ارتباط تخصصی و قانونی مشخصی با حوزه دامپزشکی ندارد. اخیرا نیز پیشنهادهایی برای ورود اتاق اصناف و اتاق کشاورزی به فرایند صدور مجوز این مراکز مطرح شده است که سازمان نظام دامپزشکی با آن موافق نیست. پیشنهاد شده بود مجوز فعالیت پتشاپها از سوی نهادهای صنفی صادر و سازمان نظام دامپزشکی تنها مسئول صدور پروانه مسئول فنیبهداشتی آنها باشد، اما این سازمان چنین پیشنهادی را نپذیرفت؛ زیرا صرف معرفی مسئول فنیبهداشتی نمیتواند به ساختاری که از ابتدا ضابطهمند نشده است، وجاهت قانونی بدهد.مطلبی در ادامه، با اشاره به تشکیل هیئتهای انتظامی در استانها اظهار کرد: افرادی که نسبت به خدمات دامپزشکی شکایتی داشته باشند، میتوانند به این هیئتها مراجعه کنند. شکایتها در این مراجع بررسی و درباره تخلفات احتمالی، مطابق قانون تصمیمگیری میشود. هیئت عالی انتظامی نیز در مرکز، مسئول رسیدگی به اعتراضها و تجدیدنظر در آرای صادرشده است.
مطلبی شمار اعضای سازمان نظام دامپزشکی را نزدیک به ۴۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در یکساله گذشته، حدود ۴۶۲ عضو جدید پذیرفته شدند و وضعیت عضویت ۷۹ نفر نیز بهدلیل ارتقای مدرک تحصیلی یا دریافت مدرک تخصصی تغییر یافت. حدود ۳۳۶۹ پروانه تاسیس برای واحدهای تولیدی حوزه دام، طیور و آبزیان و ۵۲۸۴ پروانه فعالیت درمانی و خدماتی دامپزشکی صادر شد. همچنین ۷۸۶۱ پروانه بهداشتی برای واحدهای صنعتی و نیمهصنعتی مشمول ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری و ۲۳۶۸ پروانه بهداشتی برای واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی صادر شده است.
وی افزود: همکاری با اتحادیهها و انجمنهای فعال در حوزه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و واحدهای تولید و بستهبندی فرآوردههای دامی نیز با هدف اجرای استانداردها و سامانههای بهداشتی در حال توسعه است.
لزوم ساماندهی فعالیت پتشاپها زیر نظر دامپزشکی
مطلبی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیت پتشاپها گفت: شمار زیادی از دامپزشکان در حوزه حیوانات خانگی و همراه فعالیت میکنند تا ضمن حفظ سلامت حیوان، از سلامت صاحبان آنها نیز در برابر بیماریهای قابل انتقال محافظت شود.
وی با انتقاد از شیوه صدور مجوز برای پتشاپها اظهار کرد: برخی از این مراکز از اتحادیهها و صنوفی مجوز گرفتهاند که فعالیت آنها ارتباط تخصصی و قانونی مشخصی با حوزه دامپزشکی ندارد. اخیرا نیز پیشنهادهایی برای ورود اتاق اصناف و اتاق کشاورزی به فرایند صدور مجوز این مراکز مطرح شده است که سازمان نظام دامپزشکی با آن موافق نیست. پیشنهاد شده بود مجوز فعالیت پتشاپها از سوی نهادهای صنفی صادر و سازمان نظام دامپزشکی تنها مسئول صدور پروانه مسئول فنیبهداشتی آنها باشد، اما این سازمان چنین پیشنهادی را نپذیرفت؛ زیرا صرف معرفی مسئول فنیبهداشتی نمیتواند به ساختاری که از ابتدا ضابطهمند نشده است، وجاهت قانونی بدهد.
عرضه دارو، غذا، مکمل و افزودنیهای مربوط به حیوانات، بدون دریافت مجوز از مراجع دامپزشکی مجاز نیست
وی ادامه داد: اعتراض سازمان نظام دامپزشکی در این زمینه به اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و هیئت مقرراتزدایی منعکس شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی پتشاپها علاوه بر لوازم معمول نگهداری حیوانات، اقدام به عرضه غذا، مکمل، افزودنی، فرآوردههای بهداشتی و حتی دارو میکنند و در مواردی نیز خدماتی شبیه معاینه و درمان ارائه میدهند. عرضه دارو، غذا، مکمل و افزودنیهای مربوط به حیوانات، بدون دریافت مجوز از مراجع دامپزشکی مجاز نیست. باید میان فروش وسایل عمومی نگهداری حیوانات با عرضه اقلام تخصصی دامپزشکی تفکیک قائل شد. اقلام تخصصی باید در داروخانههای دامپزشکی یا مراکز مجاز و تحت نظارت عرضه شوند.
ساختار کنونی مراکز پتشاپها از نظر سازمان نظام دامپزشکی مورد تایید نیست
وی درباره قانونی بودن فعالیت پتشاپهای موجود گفت: ساختار کنونی این مراکز از نظر سازمان نظام دامپزشکی مورد تأیید نیست، هرچند برخی از آنها از اتحادیهها و مراجع صنفی پروانه فعالیت دریافت کردهاند. سازمان دامپزشکی کشور نیز بهعنوان نهاد سیاستگذار هنوز سیاست مشخص و جامعی درباره فعالیت پتشاپها ابلاغ نکرده است و سازمان نظام دامپزشکی بهعنوان مجری، منتظر تعیین این سیاستهاست.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی خاطرنشان کرد: این سازمان بهشدت در حال پیگیری ساماندهی فعالیت پتشاپهاست، اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.
در یک سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است
مطلبی در پاسخ به پرسشی درباره سهم سایر ردههای حرفهای دامپزشکی در شوراها و کمیتههای تخصصی گفت: تکنسینها، کاردانها و کارشناسان دامپزشکی بخش مهمی از سختترین عملیات این حوزه را انجام میدهند. این نیروها در مراکز مایهکوبی، اجرای برنامههای پیشگیری و واکسیناسیون، کشتارگاهها، واحدهای قطعهبندی و بستهبندی و دیگر مراکز مرتبط حضور دارند و در کنار دامپزشکان فعالیت میکنند. اعضای سایر ردههای دامپزشکی نیز از سازمان نظام دامپزشکی کد حرفهای دریافت میکنند و نوع رده شغلی آنها در کد صادرشده مشخص میشود. در یک سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به نیاز کشور به نیروهای فنی اظهار کرد: در حال حاضر، بخش دولتی و غیردولتی دامپزشکی به تکنسینها و کاردانان ماهر نیاز جدی دارد و برنامههایی نیز برای آموزش و توانمندسازی این نیروها در دست تدوین است.
وی درباره حضور این افراد در شورای مرکزی توضیح داد: براساس قانون، از میان ۹ عضو منتخب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، دو نفر میتوانند از سایر ردههای دامپزشکی باشند. این افراد در انتخابات شرکت میکنند و حق رأی دارند. در شوراهای استانی نیز طی سالهای گذشته نمایندگانی از سایر ردهها حضور داشتهاند. بهدلیل تصریح نشدن حضور سایر ردهها در ماده ۱۶ قانون و در پی شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه شد، رأیی صادر شد که ادامه حضور این افراد را در برخی شوراهای استانی با مشکل مواجه کرد. با این حال، شورای مرکزی اصلاح قانون را تصویب کرده و موضوع اکنون در مرحله بررسی کارشناسی در وزارتخانه قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد این اصلاحات پیش از انتخابات سال آینده به نتیجه برسد و افزود: در اصلاحیه پیشنهادی، افزایش ظرفیت شوراهای استانی و شورای مرکزی، تثبیت جایگاه سایر ردهها و ایجاد شعب سازمان نظام دامپزشکی در شهرستانها پیشبینی شده است. حضور کارشناسان سایر ردهها در کمیتههای تخصصی سازمان محدودیتی ندارد و افراد باتجربه در حوزههایی مانند بهداشت، آزمایشگاه و کشتارگاه، متناسب با تخصص خود به جلسات این کمیتهها دعوت میشوند.
توقف پیشنویس جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی
مطلبی درباره نگرانیهای ایجادشده نسبت به ویرایش جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی و احتمال حذف امتیازهای آموزشی گفت: براساس قوانین موجود، سیاستگذاری کلان در حوزه دامپزشکی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است، اما تدوین شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با مسئولیتهای واگذارشده، در صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد.
وی افزود: در تبصره چهار ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز بهصراحت اعلام شده است که سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی میتوانند در حوزه وظایف خود نسبت به تدوین دستورالعملها و شیوهنامههای مربوط اقدام کنند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با تأکید بر تفاوت میان سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل اظهار کرد: تعیین سیاستهایی مانند نیاز کشور به مراکز دامپزشکی، موضوعی حاکمیتی است؛ اما چگونگی صدور مجوز، شرایط متقاضیان و شیوه امتیازدهی، در قالب دستورالعمل و شیوهنامه تعریف میشود. توانمندسازی، بازآموزی و ارزیابی صلاحیت نیروهای حرفهای نیز از وظایف قانونی سازمان نظام دامپزشکی است. در دوره مدیریتی پیشین، پیشنویسی برای بازنگری ضوابط تهیه شده بود که نگرانیهایی درباره حذف یا کاهش نقش امتیازهای آموزشی ایجاد کرد. سازمان نظام دامپزشکی به این موضوع اعتراض کرد و در نهایت فرایند ابلاغ و اجرای پیشنویس متوقف شد.
مطلبی تأکید کرد: اگر اصلاح ضوابط ضروری باشد، باید مطابق قانون، از سوی سازمان نظام دامپزشکی یا با مشارکت رسمی سازمان دامپزشکی کشور انجام شود. پیشنویس مورد بحث در مراحلی تأیید شده بود، اما پس از اعتراض سازمان نظام دامپزشکی، ابلاغ آن متوقف شد و قرار است موضوع بر مبنای نص قانون دوباره بررسی شود.
داروخانههای دامپزشکی و داروخانههای وابسته به بیمارستانهای دامپزشکی، ساختارهای قانونی عرضه اقلام تخصصی هستند
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت پتشاپها گفت: شمار زیادی از دامپزشکان در حوزه حیوانات خانگی فعالیت میکنند تا ضمن حفظ سلامت حیوانات، از سلامت صاحبان آنها در برابر بیماریهای قابل انتقال نیز محافظت شود. داروخانههای دامپزشکی و داروخانههای وابسته به بیمارستانهای دامپزشکی، ساختارهای قانونی عرضه اقلام تخصصی هستند؛ اما برخی پتشاپها از اتحادیههایی مانند گلفروشان یا آرایشگران مجوز گرفتهاند و اخیراً نیز اتاق کشاورزی برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده است. سازمان نظام دامپزشکی به این روند اعتراض و موضوع را به اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و هیئت مقرراتزدایی منعکس کرده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی پتشاپها علاوه بر لوازم نگهداری حیوانات، غذا، مکمل، افزودنی، محصولات بهداشتی و حتی دارو عرضه میکنند و گاهی وارد حوزه معاینه حیوان نیز میشوند. فروش اقلام عمومی مانند وسایل نگهداری باید از عرضه محصولات تخصصی دامپزشکی تفکیک شود؛ زیرا دارو، غذا، مکمل و افزودنی حیوانات فقط با مجوز و نظارت دامپزشکی قابل عرضه است.
وی تأکید کرد: معرفی یک مسئول فنیبهداشتی بهتنهایی نمیتواند ساختار فعلی پتشاپها را قانونی کند. این ساختار از نظر سازمان نظام دامپزشکی مورد تأیید نیست؛ هرچند برخی مراکز از نهادهای صنفی مجوز گرفتهاند. سازمان دامپزشکی کشور نیز هنوز سیاست جامعی برای این حوزه ابلاغ نکرده و ساماندهی آن همچنان در دست پیگیری است.
پیگیری اصلاح قانون برای حضور سایر ردههای دامپزشکی
مطلبی درباره جایگاه سایر ردههای دامپزشکی گفت: تکنسینها، کاردانها و کارشناسان در مراکز مایهکوبی، عملیات پیشگیری و واکسیناسیون، کشتارگاهها و واحدهای قطعهبندی و بستهبندی فعالیت میکنند و از سازمان نظام دامپزشکی کد حرفهای میگیرند. طی یک سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است.
وی با اشاره به نیاز شدید بخش دولتی و خصوصی به نیروهای فنی افزود: از میان ۹ عضو منتخب شورای مرکزی، دو نفر میتوانند از سایر ردههای دامپزشکی باشند. این افراد در کمیتههای تخصصی نیز متناسب با تجربه و تخصص خود امکان حضور دارند. در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری و بهدلیل تصریح نشدن حضور سایر ردهها در شوراهای استانی، ادامه عضویت آنان در این شوراها با مشکل مواجه شد. اصلاح قانون اکنون در وزارت جهاد کشاورزی در دست بررسی است تا ضمن تثبیت جایگاه این نیروها، ظرفیت شوراهای مرکزی و استانی افزایش یابد و شعب شهرستانی سازمان نیز ایجاد شود.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی درباره برنامه چهاردهم مهر گفت: سال گذشته مراسم روز ملی دامپزشکی با حضور بیش از سه هزار نفر در وزارت کشور برگزار شد. ستاد برگزاری مراسم امسال نیز تشکیل شده و محل و نحوه برگزاری آن با توجه به شرایط اجرایی و امنیتی در دست بررسی است. علاوه بر برنامه مرکزی، سازمانهای استانی، جامعه دامپزشکان، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و برخی مراکز علمی نیز برنامههایی برای بزرگداشت این روز برگزار خواهند کرد.
توقف پیشنویس جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی
مطلبی درباره احتمال حذف امتیازهای آموزشی از ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی اظهار کرد: سیاستگذاری کلان بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است، اما براساس تبصره چهار ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تدوین دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی در حوزه مسئولیتهای سازمان نظام دامپزشکی، بر عهده همین سازمان است.
وی گفت: پیشنویس تهیهشده در دوره مدیریت قبلی که نگرانیهایی درباره حذف امتیازهای آموزشی ایجاد کرده بود، با اعتراض سازمان نظام دامپزشکی روبهرو شد. اگرچه پیشنویس به تأیید رسیده بود، ابلاغ آن متوقف شد و مقرر شده هرگونه اصلاح، مطابق قانون و با مشارکت سازمان نظام دامپزشکی انجام شود.
تصمیمگیری درباره واردات گوشت بر عهده سازمان دامپزشکی است
بررسی سلامت کشورهای مبدأ و صدور مجوز واردات، از وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور است. وزارت جهاد کشاورزی براساس نیاز بازار، کشورهای تأمینکننده را معرفی میکند، اما سازمان دامپزشکی با بررسی وضعیت بیماریها، کشتارگاههای مبدأ، شیوه بستهبندی و دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت دام، درباره امکان واردات تصمیم میگیرد.مطلبی در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت واردات گوشت برزیل از سوی اتحادیه اروپا گفت: بررسی سلامت کشورهای مبدأ و صدور مجوز واردات، از وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور است. وزارت جهاد کشاورزی براساس نیاز بازار، کشورهای تأمینکننده را معرفی میکند، اما سازمان دامپزشکی با بررسی وضعیت بیماریها، کشتارگاههای مبدأ، شیوه بستهبندی و دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت دام، درباره امکان واردات تصمیم میگیرد.
وی افزود: سازمان نظام دامپزشکی مسئول مستقیم این تصمیمگیری نیست، اما کمیتههای تخصصی آن میتوانند مخاطرات را بررسی و دیدگاههای کارشناسی خود را به سازمان دامپزشکی ارائه کنند.
مطلبی پس از استعلام تلفنی در همان نشست اعلام کرد که واردات گوشت از برزیل همچنان با رعایت الزامات بهداشتی ادامه دارد. در این استعلام عنوان شد که محدودیت اتحادیه اروپا بیشتر به ضوابط و پروتکلهای خاص آن اتحادیه مربوط بوده و بیماری مشخصی بهعنوان علت آن اعلام نشده است. به گفته وی، دفاتر و نمایندگان بهداشتی ایران، مناطق و کشتارگاههای مبدأ را بهطور مستمر ارزیابی میکنند.
محمولههای مرغ منجمد چگونه تعیین تکلیف میشوند؟
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پاسخ به پرسشی درباره محمولههای مرغ منجمد دارای تاریخ گذشته یا نزدیک به انقضا گفت: خروج محصول از سردخانه باید با نمونهبرداری و آزمایش مجدد انجام شود؛ حتی اگر محصول مدت کوتاهی در سردخانه مانده باشد، شرایط نگهداری، بستهبندی و شاخصهای بهداشتی آن دوباره بررسی میشود. نتایج آزمایشها میتواند به تمدید محدود مهلت مصرف، ارسال محصول برای مصرف صنعتی و فرآوری حرارتی، تبدیل در واحدهای مجاز یا معدومسازی منجر شود. هیچ محصولی صرفاً با تغییر تاریخ نباید وارد بازار شود.
در این نشست، خبرنگاری با اشاره به آمار مطرحشده درباره حدود ۳۰۰۰ تن مرغ، شامل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن محصول توزیعشده، حدود ۲۰۰۰ تن محصول توقیفشده و نزدیک به ۳۰۰ تن با وضعیت نامشخص، خواستار شفافسازی شد. مطلبی این ارقام را مستقلاً تأیید نکرد، اما گفت: براساس اطلاعات دریافتی، بخش توزیعشده در زمان عرضه دارای تاریخ مصرف معتبر بوده و باقی محمولهها تا مشخصشدن نتایج آزمایشها نگهداری شدهاند. ورود و خروج محمولهها در سامانهها ثبت میشود و باید قابل ردیابی باشد. اگر محصول تاریخگذشتهای بدون طی مراحل آزمایش و تأیید بهداشتی از سردخانه خارج شده باشد، تخلف صورت گرفته است؛ اما اعلام آمار قطعی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است.
مطلبی با بیان اینکه سازمان نظام دامپزشکی موضوع را رصد میکند، گفت: پیشنهاد تشکیل کمیتهای کارشناسی برای بررسی محمولهها ارائه شده و این سازمان برای همکاری تخصصی آمادگی دارد، عملکرد مجموعه دامپزشکی در تأمین و نظارت بر سلامت غذای مردم، بهویژه در جریان جنگ اخیر، نباید نادیده گرفته شود؛ هرچند این موضوع به معنای انکار تخلفات یا اشتباهات احتمالی نیست.
انتهای پیام
