عباس پوریانی در این جلسه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران دارای اهلیت و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در استان تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه گردشگری، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای توسعه گردشگری در مازندران و ضرورت حمایت دستگاههای ذیربط از سرمایهگذاران دارای اهلیت، مجموعه قضائی استان با رویکردی حمایتی، انتظار دارد دستگاههای اجرایی نیز بیشترین همکاری را در این زمینه داشته باشند.
پوریانی با قدردانی از استانداری مازندران به دلیل رویکرد مثبت و حضور میدانی در حوزه سرمایهگذاری، گفت: مدیران اجرایی باید در مسیر توسعه استان، با رویکرد حمایتی و به صورت میدانی ورود کنند. دستگاه قضائی نیز تلاش خواهد کرد در چارچوب قانون و با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را برطرف کند.
وی با تأکید بر نقش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در افزایش نشاط و پویایی اجتماعی، افزود: هیچگونه اهمال از سوی مدیران پذیرفته نیست و دادگستری استان مازندران در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع قضائی را در دستور کار قرار خواهد داد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: چنانچه طرحی از ابتدا دارای ایراد یا مانع قانونی است، باید پیش از ورود سرمایهگذار به مراحل اجرایی و صرف هزینه، موضوع بررسی و از ادامه فرآیند آن جلوگیری شود تا از تحمیل هزینههای بیشتر به سرمایهگذاران جلوگیری گردد.
پوریانی ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و رونق اقتصادی را از مهمترین اولویتهای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز یکشنبه اول شهریور، در این جلسه موانع فعالیت مجموعه گردشگری سیمرغ شهرستان محمودآباد، گلخانه ارکید شهرستان ساری و شرکت ساحل قناری شهرستان جویبار مطرح و راهکارهای رفع مشکلات آنها بررسی شد.
انتهای پیام
