فضلالله رنجبر در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی جامعه منطقی نیست، اظهار کرد: اگرچه دولت مبالغ هنگفتی بابت یارانه بنزین پرداخت میکند، اما گرانکردن آن در وضعیت فعلی به صلاح نیست، چراکه این اقدام مستقیما بر نرخ تورم اثر گذاشته و با گرانی سایر کالاها، فشار معیشتی مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه بنزین به عنوان کالایی استراتژیک بر بخشهای مختلفی همچون حملونقل و تولید اثرگذار است، تصریح کرد: تأثیرگذاری مستقیم این حامل انرژی بر تمامی بخشهای اقتصادی موجب میشود که هرگونه تغییر قیمت بدون کارشناسی دقیق، پیامدهای زنجیرهای تورمی در پی داشته باشد.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی امروز جامعه و توان معیشتی مردم، به هیچ عنوان ظرفیت افزایش قیمت بنزین را ندارد.
رنجبر با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای جایگزین توسط دولت برای مدیریت مصرف سوخت، تصریح کرد: باید بهجای افزایش قیمت، شرایط برای استفاده مردم از خودروهای باکیفیت و کممصرف فراهم شود و به دنبال تامین خودروهای استاندارد و کممصرف برای مردم باشیم.
رنجبر در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص قاچاق سوخت و کشف لولهگذاریهای طولانی در مناطق مرزی، اظهار کرد: برای مقابله با قاچاق این سرمایه ملی، نیروی انتظامی به تنهایی نمیتواند موفق عمل کند و لازم است تمامی دستگاههای مسئول با یکدیگر همافزایی داشته باشند. مقابله با قاچاق باید با استفاده از راهکارهای علمی و فناوریهای نوین انجام شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیستم توزیع سوخت، گفت: آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که کارت سوخت دارند، اما عملا ترددی ندارند وجود ندارد. این موضوع باید با استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی بازنگری و مدیریت شود.
رنجبر، درباره ایده واریز سهمیه بنزین به کارت ملی افراد نیز اظهار کرد: این طرح تنها در صورتی قابل بررسی است که بسترهای لازم برای پیشگیری از قاچاق فراهم شود و عدالت در توزیع به معنای واقعی محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه موفقیت چنین طرحی در گروی اتخاذ راهکارهای دقیق اجرایی است تا علاوه بر حفظ منابع سوخت کشور، از قاچاق آن جلوگیری شود، افزود: مدیریت هوشمندانه و نظارت مستمر، شرط اصلی موفقیت این طرح است.
این نماینده مجلس، بر لزوم اصلاح ساختار فعلی توزیع سوخت تأکید کرد و افزود: نظام توزیع سوخت باید بهگونهای اصلاح شود که عدالت اجتماعی در آن نمود داشته باشد. در حال حاضر شاهد وضعیت ناعادلانهای هستیم که برخی افراد با در اختیار داشتن چندین خودرو از سهمیههای متعدد برخوردارند، در حالیکه اقشار محروم از این حق بهره چندانی ندارند، لذا دولت باید با بازنگری در این رویه، از شکلگیری تبعیض جلوگیری کرده و فرصت بهرهمندی عادلانه از منابع کشور را برای همه اقشار فراهم کند.
انتهای پیام
