به گزارش ایسنا سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس که به منظور بررسی اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و سیاستهای کلی اسقاط خودروهای فرسوده برگزار شده بود در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده گفت: یکی از مهمترین اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجرایی شدن صحیح مسئله اسقاط است.
متأسفانه هیچگاه یک قانون بالادستی منسجم در حوزه خودرو نداشتیم
وی در ادامه اظهار کرد: موضوعی که بیش از دو دهه در کشور دنبال شده و در طول این سالها فراز و فرودهای بسیاری داشته است، اما همچنان فاصله معناداری میان تعداد خودروهای فرسوده موجود در ناوگان حملونقل و تعداد خودروهایی که بهصورت واقعی اسقاط میشوند، وجود دارد.
رفیعی با بیان اینکه دولتهای مختلف همواره برای حل این مسئله نکاتی را مطرح کردهاند تصریح کرد: اما هیچگاه یک قانون بالادستی منسجم که کل مسئله خودرو را بهصورت یکجا در نظر بگیرد وجود نداشت. در همین راستا، مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که ماده ۱۰ این قانون به حوزه اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دارد.
هدف قانون گذار خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل است
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه، آییننامه مربوط به این ماده تدوین و حتی تصویب شد، اما با پیگیری مجلس، بهویژه فراکسیون محیط زیست، این آییننامهها لغو شد؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان، اهداف قانون را بهدرستی اجرا و دنبال نمیکرد. هدف قانون بهطور مشخص، خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل و کمک به دارندگان این خودروهاست.
رفیعی با تاکید بر اینکه اخیراً آییننامه جدیدی تدوین شده که نسبت به آییننامههای گذشته انطباق بیشتری با اهداف قانون دارد گفت: این آییننامه نوشته و ابلاغ شده و در فرآیند تدوین آن نیز نظرات مختلف تا حدودی دریافت شده است، اما در مصوبه نهایی دولت همه این نظرات بهصورت دقیق اعمال نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر ما این بود که تمام فرآیندهای مرتبط با اسقاط بهدرستی انجام شود و دولت نیز در این زمینه همراه مردم و بخش خصوصی باشد. اگرچه آییننامه جدید نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان برخی ایرادات در آن وجود دارد.
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بزرگترین ذینفع و مطالبهکننده بحث اسقاط است
وی با اشاره به نقش سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در آییننامه جدید گفت: یکی از مهمترین نقشها در این آییننامه جدید بر عهده سازمان بهینهسازی مصرف سوخت است، اما متأسفانه این سازمان در جلسه مربوطه حضور نداشت. به نظر من، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بزرگترین ذینفع و مطالبهکننده بحث اسقاط است؛ چراکه ما امروز در مدیریت سوخت حقیقتاً با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: در قوانین برنامه هفتم نیز این سازمان بهعنوان برنامهریز و سیاستگذار اصلی در این حوزه دیده شده است، اما اکنون با وجود اینکه حدود یک ماه از ابلاغ آییننامه گذشته و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مکلف بوده برخی تکالیف را انجام دهد، هنوز حتی جلسات اولیه خود را نیز برگزار نکرده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باید حتماً انجام شود، بهخصوص با توجه به جنگ اخیر که متأسفانه به دلیل تخاصم دشمن، برخی از مراکز تولید سوخت کشور دچار آسیب شدند. بنابراین در شرایط فعلی، برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت باید تمهیدات بسیار سریعتر اتخاذ شود و مطابق همان قانونی که اخیراً داشتیم، اگر قانون بهدرستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
هماهنگی در داخل بدنه دولت باید افزایش پیدا کند
وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی درون دولت گفت: دولت بهتر است به جای فشار بر مردم و آحاد جامعه، هماهنگی خود را در داخل بدنه دولت افزایش دهد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود. من همیشه بر همراهی و هماهنگی تأکید کردهام و به نظر میرسد امروز بیش از هر چیزی خلأ هماهنگی میان ارکان دولت احساس میشود.
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاح آییننامه جدید، آیا میتوان انتظار افزایش اسقاط خودروهای فرسوده را داشت گفت: منطقاً این افزایش باید اتفاق بیفتد، اما در حوزه اجرا همچنان ضعفهایی وجود دارد.
وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی را نیز که به نوعی درگیر اجرای این قانون است، دعوت کردهایم و انتظار داریم اجرای این آییننامه با سرعت بیشتری انجام شود، اما باید ایرادات موجود برطرف شود. بخش خصوصی که امروز مجری قانون است، اعتراضاتی داشته و موانعی را مطرح کرده است. فرصتی نیز به دستگاههای مربوطه دادهایم تا این موانع را برطرف کنند.
در حال حاضر انگیزه کافی برای اسقاط خودرو وجود ندارد
رفیعی درباره مهمترین مشکل موجود برای ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به اسقاط نیز اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمتها و فاصله قیمتی میان کارخانه و توان مالی صاحب خودروی فرسوده، در حال حاضر انگیزه کافی برای اسقاط خودرو وجود ندارد و باید برای این موضوع راهکار جدی در نظر گرفته شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در این زمینه گفت: دولت و متولیان امر باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنند. این صندوق باید بر اساس منابعی که در اختیار دارد، در حوزه اسقاط مکلف شود تا منابع را از طریق سازوکارهای مشخص یا بانکهای عامل به دست آحاد مردم برساند.
وی افزود: منظور از مردم، دارندگان خودروهای فرسوده هستند؛ چه دارندگان خودروهای سواری و چه افرادی که در ناوگان حملونقل عمومی فعالیت میکنند. این تکلیف اکنون بهدرستی انجام نمیشود و ما بارها این موضوع را از مجلس پیگیری کردهایم و حتی مواردی را در قالب سازوکارهای نظارتی مجلس دنبال کردهایم، اما همچنان عملکردی که مورد قبول مجلس یا نهادهای نظارتی باشد از این صندوق مشاهده نمیکنیم.
رفیعی با بیان اینکه امروز با یک صندوق کاملاً منفعل در حوزه حمایت از اسقاط مواجه هستیم و در این میان مردم متضرر میشوند گفت: چراکه اگر بخواهند خودروی جدیدی از خودروساز دریافت کنند، باید هزینه اسقاط را پیشاپیش پرداخت کنند، اما از سوی دیگر هیچ تسهیلاتی از این صندوق یا منابع عمومی کشور دریافت نمیکنند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت اساساً باید در حوزه اسقاط در کنار مردم بایستد گفت: دولت باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، زمینه خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را فراهم کند؛ چراکه اجرای صحیح قانون اسقاط، علاوه بر نوسازی ناوگان، میتواند به کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین نیز منجر شود.
انتهای پیام
