هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تعاون در شرایط امروز ایران صرفاً یک شیوه حقوقی برای تشکیل شرکت نیست؛ بلکه یک مدل اقتصادی برای مردمیسازی اقتصاد، تجمیع سرمایههای خرد، توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در تولید و سرمایهگذاری است، اظهار کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را از وابستگی به منابع دولتی و سرمایههای محدود خارج کنیم، یکی از جدیترین راهکارها استفاده از ظرفیت تعاون است.
وی افزود: بسیاری از مردم بهتنهایی سرمایه کافی برای اجرای یک پروژه اقتصادی بزرگ ندارند، اما وقتی سرمایه، تخصص، دانش و توان افراد در قالب یک تعاونی تجمیع شود، میتواند فعالیتهایی را انجام دهند که بهصورت انفرادی امکانپذیر نیست و در قالب تعاون انجام میشود.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: تعاون به معنای اینکه مردم تنها مصرفکننده یا نیروی کار اقتصاد نباشد نیست بلکه به این معناست که خودشان در مالکیت، مدیریت، تولید و منافع اقتصادی مشارکت داشته باشند. اتاقهای تعاون را باید یکی از ارکان مهم اقتصاد تعاونی و نماینده بخش تعاون در تعامل با حاکمیت، دستگاههای اجرایی و سایر بخشهای اقتصادی دانست.
ابوی ادامه داد: نقش اتاق تعاون صرفاً برگزاری جلسات یا پیگیری امور اداری تعاونیها نیست. اتاق باید صدای واقعی تعاونیها باشد و مسائل آنها را از سطح بنگاه به سطح سیاستگذاری منتقل کند.
وی مهمترین وظایف اتاق را دفاع از حقوق و منافع تعاونیها، ارائه مشاوره و خدمات تخصصی، کمک به توسعه بازار تعاونیها، توسعه صادرات، ایجاد ارتباط میان تعاونیها و سرمایهگذاران، آموزش و توانمندسازی مدیران و شبکهسازی میان تعاونیها دانست و گفت: پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، مشارکت در سیاستگذاری اقتصادی و نظارت بر عملکرد تعاونیها در چارچوب وظایف قانونی ازجمله دیگر وظایف اتاق تعاون است.
ابوی با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون بر تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی اتاقهای تعاون تأکید کرده است، افزود: اتاق تعاون باید از یک نهاد صرفاً اداری فاصله بگیرد و به یک مرکز هدایت، شبکهسازی، بازارسازی و مطالبهگری اقتصادی بخش تعاون تبدیل شود.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: موفقیت فرهنگ تعاون در کشورها فقط به وجود قانون وابسته نیست؛ بلکه به اعتماد اجتماعی، آموزش، شفافیت، مشارکت واقعی اعضا و پیوند تعاونی با منافع اقتصادی مردم بستگی دارد. در کشورهایی که تعاون موفق بوده، مردم احساس کردهاند که عضویت در تعاونی واقعاً برای آنها ارزش اقتصادی ایجاد میکند. تعاونیها توانستند برای عضو خود بازار، اشتغال، خدمات، قدرت خرید یا امکان سرمایهگذاری ایجاد کند.
ابوی ادامه داد: در ایران اصل فرهنگ تعاون ریشه عمیقی دارد. مردم در بسیاری از حوزهها روحیه مشارکت و کار جمعی دارند؛ اما مشکل اینجاست که این ظرفیت همیشه به یک مدل اقتصادی پایدار و رقابتپذیر تبدیل نشده است. باید نگاه مردم به تعاونی تغییر پیدا کند. تعاونی نباید در ذهن جامعه صرفاً یک مجموعه اداری یا مجموعهای وابسته به تسهیلات دولتی باشد. باید نشان دهیم که تعاونی میتواند یک بنگاه اقتصادی قدرتمند و سودآور باشد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای اتاق تعاون در یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات اتاق تعاون خراسان رضوی، تقویت مطالبهگری و پیگیری مسائل بخش تعاون در سطح استان و کشور بوده است. اتاق تعاون خراسان رضوی تلاش کرده است که ارتباط خود را با اتحادیهها، تعاونیها، دستگاههای اجرایی و مسئولان اقتصادی تقویت کند و مسائل تعاونیها را از حالت پراکنده خارج و به مطالبات مشخص تبدیل کند.
وی یکی از موضوعات جدی را پیگیری اجرای سند توسعه تعاون اعلام کرد و افزود: اتاق تعاون در بررسی احکام این سند و میزان اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی نقش مطالبهگر داشته و بر این موضوع تأکید کرده که سند توسعه تعاون نباید صرفاً یک سند روی کاغذ باشد. از سوی دیگر، توسعه آموزش، برگزاری دورههای تخصصی، ارتباط با اتحادیهها و تعاونیها، توسعه فعالیتهای اقتصادی و نمایش ظرفیتهای تعاون استان از دیگر محورهای فعالیت بوده است. همچنین در حوزه بینالملل، نمایش ظرفیتهای تعاونیهای استان و تلاش برای توسعه ارتباطات اقتصادی و صادراتی موردتوجه قرارگرفته است. مهمترین دستاورد اتاق تعاون خراسان رضوی این است که تعاونی احساس کند صدایی در نظام تصمیمگیری اقتصادی استان دارد و این موضوع در یکسال اخیر جدیتر دنبال شده است.
ابوی به مشکل تعاونیهای نوپا اشاره و اظهار کرد: مشکل تعاونیهای نوپا معمولاً فقط کمبود سرمایه نیست. بسیاری از آنها در حوزههایی مانند مدیریت، بازاریابی، فروش، برندینگ، مسائل حقوقی، حسابداری، فناوری و دسترسی به بازار نیز نیازمند حمایت هستند. به همین دلیل رویکرد اتاق تعاون باید حمایت همهجانبه باشد. در این مسیر، آموزش و مشاوره تخصصی، انتقال تجربه مدیران موفق، ایجاد ارتباط با اتحادیههای تخصصی، معرفی ظرفیتهای بازار و کمک به شبکهسازی میان تعاونیها اهمیت زیادی دارد. در آینده نیز باید یک مدل مشخص برای شتابدهی به تعاونیهای نوپا ایجاد شود تا تعاونی از زمان شکلگیری تا رسیدن به مرحله سودآوری، مسیر مشخصی برای آموزش، مشاوره، تأمین مالی، بازار و توسعه داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی به بیان چالشهای پیش روی تعاونیهای استان پرداخت و اظهار کرد: تأمین مالی و دسترسی تعاونیها به منابع مالی مناسب و متناسب با ماهیت فعالیت آنها همچنان یکی از مشکلات جدی است. بسیاری از آنها تولید دارند، اما بازار پایدار نیست. ضعف شبکهسازی چالش دیگر پیش روی تعاونیها است به طوری که تعاونیها هنوز بهاندازه کافی با یکدیگر معامله نمیکنند و زنجیرههای تولید، توزیع و مصرف قدرتمندی شکل نگرفته است.
وی قوانین و مقررات را از دیگر چالشهای پیش روی تعاونیها دانست و افزود: تعدد قوانین، بخشنامهها و فرآیندهای اداری، هزینه فعالیت تعاونیها را افزایش میدهد. ضعف سرمایه اجتماعی و اعتماد چالش دیگر تعاونیهاست. برخی تجربههای ناموفق گذشته سبب شده بخشی از جامعه نسبت به فعالیتهای جمعی اقتصادی احتیاط داشته باشند.
ابوی به چالش ضعف بهرهگیری از فناوری در تعاونی اشاره و اظهار کرد: از مهمترین چالشهای تعاونیها، نبود یک نگاه واحد و هماهنگ در دستگاههای مختلف نسبت به جایگاه بخش تعاون است. قوانین بخش تعاون ظرفیتهای خوبی دارد، اما مسئله اصلی این است که قانون بهتنهایی کافی نیست. اجرای قانون و هماهنگی دستگاهها اهمیت بیشتری دارد. حتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند توسعه تعاون، تکالیف مشخصی برای حمایت از تعاون پیشبینی کرده است.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه همزمان به دو اقدام اصلاح و بهروزرسانی قوانین متناسب با اقتصاد امروز و اجرای کامل قوانین نیاز داریم، تاکید کرد: گاهی مشکل، نبود قانون نیست؛ بلکه اجرا نشدن قوانین موجود است.
وی به موانع جذب سرمایهگذار برای تعاونیها اشاره و اظهار کرد: سرمایهگذار قبل از هر چیز به سه موضوع امنیت سرمایه، سودآوری و شفافیت نگاه میکند. اگر تعاونی نتواند مدل اقتصادی شفاف، صورتهای مالی قابلاتکا، برنامه کسبوکار مشخص و بازار مشخص خود را ارائه کند، طبیعی است که سرمایهگذار تمایل کمتری به ورود داشته باشد. از طرف دیگر، ساختار سنتی برخی تعاونیها نیز برای سرمایهگذاران حرفهای جذابیت کافی ندارد. باید به سمت شفافیت مالی، حاکمیت شرکتی، گزارشدهی حرفهای، رتبهبندی تعاونیها و ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کرد.
ابوی با بیان اینکه یکی از اهداف سند توسعه تعاون تسهیل و شفافسازی معاملات سهام تعاونیها و تقویت حضور آنها در بازارهای مالی است، گفت: براساس چشمانداز ترسیم شده برای اتاق تعاون، این نهاد باید به یک تشکل اقتصادی قدرتمند، مطالبهگر، فناور و بازارمحور تبدیل شود. در پنج سال آینده باید چند اتفاق مهم از جمله افزایش سهم واقعی تعاون در اقتصاد استان، فعالسازی تعاونیهای غیرفعال دارای ظرفیت اقتصادی، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات تعاونیها، افزایش صادرات، توسعه تعاونیهای دانشبنیان و فناور، دیجیتالی شدن خدمات تعاون، توسعه آموزشهای تخصصی، تقویت ارتباط تعاونیها با سرمایهگذاران، ایجاد زنجیرههای تولید و توزیع و تقویت جایگاه اتاق در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی استان رخ دهد. تعاونیها باید از دریافتکننده حمایت، به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شود.
انتهای پام
