زهرا علیمحمدی امروز (دوشنبه، دوم شهریور) در نشست تخصصی زنان و دختران فعال و توانمند استان زنجان که با حضور معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، با اشاره به وضعیت جمعیتی زنان استان، اظهار کرد: زنان نیمی از جمعیت استان را تشکیل میدهند و سهم استان زنجان از جمعیت کشور ۱.۳ درصد است. همچنین ۱۹.۲ درصد جمعیت زنان استان را زنان جوان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به شاخصهای ازدواج و طلاق، افزود: نرخ خالص ازدواج در استان ۷.۱، رشد سالانه ازدواج منفی ۱.۲ درصد، میانگین سن زنان در نخستین ازدواج ۲۳.۱۴ سال، نرخ خالص طلاق ۲.۴ و رشد سالانه طلاق منفی ۱۰.۵ درصد است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۳ هزار و ۴۲۳ واقعه ولادت در استان ثبت شده است.
علیمحمدی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار زن شاغل در استان فعالیت میکنند، گفت: ۴۸۱ زن در پستهای مدیریتی مشغول خدمت هستند. همچنین استان زنجان دارای یک معاون استاندار زن در حوزه اقتصادی است که به عنوان نخستین انتصاب یک زن در این جایگاه به شمار میرود.
وی تصریح کرد: در استان ۱۰ مدیرکل زن، ۷۷ دهیار زن و ۱۶ معاون مدیرکل زن فعالیت دارند. همچنین ۲۵ سازمان مردمنهاد فعال در حوزه زنان در استان وجود دارد و دو سوم اعضای سازمانهای مردمنهاد استان را زنان تشکیل میدهند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان با اشاره به وضعیت اشتغال زنان، تصریح کرد: زنان زنجانی با نرخ مشارکت اقتصادی ۲۵.۴ درصد، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور را دارند. نرخ اشتغال زنان ۸۷.۵ درصد و نرخ بیکاری آنان ۱۲.۵ درصد است. همچنین بیش از ۵۰۰ زن کارآفرین در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکنند و ۱۱۰ تعاونی با مدیریت زنان در سطح استان فعال است.
او سهم اشتغال زنان در بخشهای مختلف را ۲۳ درصد در کشاورزی، ۳۰ درصد در صنعت و ۴۷ درصد در خدمات اعلام کرد.
علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای آموزشی و فرهنگی زنان استان اشاره کرد و گفت: سهم زنان از کرسیهای هیئت علمی دانشگاههای استان ۳۰.۷ درصد است و ۲۱ هزار و ۸۱۰ دانشجوی زن در مراکز آموزش عالی استان مشغول تحصیل هستند که تعداد آنان از دانشجویان مرد بیشتر است.
وی نرخ باسوادی زنان شش ساله و بالاتر را نزدیک به ۹۳.۳ درصد عنوان کرد و افزود: ۹۷ هزار و ۹۹۵ دانشآموز دختر در استان تحصیل میکنند، ۳۵۰ زن هنرمند فعال هستند و ۶۹۳ نفر از زنان نیز در مراکز فنی و حرفهای غیردولتی آموزشهای مهارتی را گذراندهاند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان همچنین با اشاره به جامعه آماری زنان ایثارگر استان، گفت: استان زنجان دارای ۲۸۵۱ مادر شهید، ۴۹ زن شهید، ۷۲ زن ایثارگر و جانباز، ۹۶۸ همسر شهید و ۵۶ دختر شهید است. هشت نفر از زنان شهید استان و سه دانشآموز دختر در جریان عملیات رمضان به شهادت رسیدهاند.
در ادامه این نشست عضو هیئت علمی علوم پزشکی زنجان با تأکید بر اینکه سلامت زنان تنها به خدمات درمانی و باروری محدود نمیشود، گفت: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند سیاستهای بینبخشی و ایجاد شبکهای یکپارچه برای حمایت از کودک و خانواده از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است.
نرجس خواصی اظهار کرد: سلامت زنان حاصل تعامل عوامل جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، شغلی و محیطی است و در سیاستگذاری حوزه جوانی جمعیت باید به همه این عوامل توجه شود.
وی با اشاره به چالشهای جوانی جمعیت، افزود: حتی در خانوادههایی که مشکل مالی جدی ندارند، نگرانی درباره آینده شغلی مادر، مراقبت از کودک، کیفیت تربیت و آموزش و ایجاد تعادل میان کار و خانواده، تصمیم فرزندآوری را تحت تأثیر قرار میدهد.
این پزشک متخصص طب سنتی ادامه داد: مسئله تنها تشویق خانوادهها به فرزندآوری نیست، بلکه باید خانواده پس از تولد فرزند نیز از حمایت عملی، قابل دسترس و پایدار برخوردار باشد.
خواصی با بیان اینکه خدمات مرتبط با سلامت، آموزش، توانبخشی و حمایت از کودک در دستگاههای مختلف پراکنده است، گفت: نیاز امروز خانوادهها افزایش خدمات نیست، بلکه اتصال خدمات موجود و ایجاد یک مسیر پیوسته و قابل اتکا برای کودک و خانواده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تصریح کرد: حمایت از مادران شاغل نباید تنها به مرخصی زایمان محدود شود، بلکه مراقبت باکیفیت از کودک، امکان بازگشت به کار، انعطافپذیری شغلی و حمایت از مسئولیتهای مراقبتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
خواصی همچنین بر لزوم حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار و زنان دارای مسئولیت مراقبت از همسر بیمار، والد سالمند یا کودک دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: این گروهها علاوه بر حمایت مالی، به خدماتی مانند حمایت روانی، مراقبت موقت، توانبخشی و حمایت شغلی نیاز دارند.
وی پیشنهاد ایجاد «شبکه یکپارچه رشد، مراقبت و توانمندسازی کودک و خانواده» را در استان زنجان مطرح کرد و افزود: این طرح میتواند به صورت پایلوت در زنجان اجرا شود و ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداریها، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین را در یک مسیر مشترک قرار دهد.
این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: در این مدل، کودک از تولد تا ۱۸ سالگی در یک مسیر پیوسته برای دریافت خدمات سلامت، سلامت روان، آموزش، فعالیت بدنی، شناسایی زودهنگام مشکلات و ارجاع و پیگیری قرار میگیرد و خانواده نیز میداند در هر مرحله باید از کدام نهاد خدمات دریافت کند.
خواصی تأکید کرد: سرمایهگذاری برای سلامت زنان هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای سلامت خانواده، نسل آینده و توسعه کشور است و سلامت زنان باید به عنوان یک اولویت توسعه در سیاستگذاری و برنامهریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با طرح دغدغههای زنان شاغل، خواستار افزایش حضور زنان در جایگاههای مدیریتی عالی، رفع تفاوتهای جنسیتی در پرداخت مزایا و بازنگری در حمایتهای قانونی از زنان مجرد و زنان شاغل شد.
لیلا یوزباشی اظهار کرد: حضور یک زن در هیئت دولت برای زنان شاغل امیدبخش است، اما انتظار میرود جایگاه مشاوران امور زنان در دستگاههای اجرایی صرفاً تشریفاتی نباشد و بتوانند مطالبات زنان را بهطور مؤثر پیگیری کنند.
وی با اشاره به وضعیت مدیریت زنان در استان، افزود: انتصاب معاون استاندار زن و مدیران زن در استان اتفاق ارزشمندی است، اما همچنان سهم زنان در مدیریتهای عالی پایین است. در دانشگاهها، دانشگاه علوم پزشکی و بسیاری از دستگاههای اجرایی، زنان توانمند بسیاری حضور دارند که میتوانند در جایگاه رئیس یا مدیر ارشد فعالیت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان یکی از مهمترین مطالبات زنان شاغل را رفع تفاوتهای جنسیتی در پرداختها عنوان کرد و گفت: پس از اجرای ضوابط اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی، اختلاف قابل توجهی میان دریافتی زنان و مردان، بهویژه در خانوادههایی که هر دو همسر شاغل هستند، ایجاد شده و این موضوع نارضایتی گستردهای به همراه داشته است.
یوزباشی ادامه داد: زنان نیز همزمان مسئولیت شغلی و مسئولیتهای خانوادگی را بر عهده دارند و این مزایا نباید به گونهای پرداخت شود که به بیعدالتی جنسیتی منجر شود. اگر هدف حمایت از خانواده است، میتوان این مزایا را با عنوان «کمکهزینه مسئولیت خانوادگی» تعریف کرد.
او پیشنهاد کرد که اگر محدودیتهای بودجهای مانع اصلاح پرداختهاست، دستکم کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای حمایت بیشتر از نقش مادری و رسیدگی به خانواده مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با اشاره به مشکلات زنان دارای فرزند در زمان تعطیلی مدارس و مهدکودکها، گفت: بسیاری از مادران شاغل در چنین شرایطی با چالش جدی نگهداری از فرزندان خود مواجه میشوند و لازم است برای این موضوع راهکارهای حمایتی پیشبینی شود.
یوزباشی همچنین خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با زنان مجرد شد و افزود: تعداد قابل توجهی از زنان بالای ۴۰ سال به سن تجرد قطعی رسیدهاند، اما بسیاری از حمایتهای قانونی، از جمله برخی مزایا و تسهیلات، شامل حال آنان نمیشود، در حالی که این افراد نیز ممکن است سرپرست خانوار باشند و به حمایت نیاز داشته باشند.
وی بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با حقوق و مزایای زنان شاغل و مجرد و توجه بیشتر به عدالت در سیاستهای حمایتی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، ابرا مصطفوی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش بانوان استان زنجان گفت: ورزشکاران این استان با وجود محدودیت امکانات، افتخارات بزرگی در عرصههای ملی و بینالمللی کسب کردهاند و شایسته حمایت جدیتر هستند.
داور بینالمللی فدراسیون جانبازان و معلولان با تقدیر از قهرمانان، مربیان و داوران زن زنجانی، از جمله اعظم خدایاری، زینب نوروزی، مهسا جاور، نگین نجفی، مهیا دارابیان، الهه رزاقی، الهه قلیفلاح و دیگر بانوان موفق، اظهار کرد: بسیاری از مربیان و داوران برای رسیدن به سطوح حرفهای و بینالمللی، هزینههای شخصی قابلتوجهی پرداخت میکنند و لازم است این قشر نیز در سیاستهای حمایتی دیده شوند.
او توسعه و نوسازی زیرساختها و تجهیزات ورزشی در مناطق شهری و روستایی، حمایت از معیشت و امنیت شغلی ورزشکاران، مربیان و داوران و همچنین جذب حامیان مالی را از مهمترین مطالبات ورزش بانوان عنوان کرد.
مصطفوی پیشنهاد کرد که بانوان ورزشکار، مربیان و داوران دارای افتخارات فراملی از تسهیلاتی مانند طرحهای حمایتی مسکن و وامهای کمبهره برخوردار شوند و برای داوران بینالمللی نیز سازوکار مشخصی برای حمایت و پرداخت پاداش در نظر گرفته شود.
این فعال حوزه ورزش بانوان همچنین بر ضرورت ورود هدفمند شرکتهای دولتی، خصوصی و نیمهدولتی استان به حوزه مسئولیت اجتماعی و سرمایهگذاری ساختاری در ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در ورزش بانوان، سرمایهگذاری برای سلامت، نشاط اجتماعی، کاهش هزینههای درمان و افزایش بهرهوری نیروی انسانی در آینده است.
انتهای پیام
