علی حسنوند، با اشاره به ضرورت صیانت از نظم و امنیت اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به عفاف و حجاب، بر مسئولیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و متولیان اماکن عمومی در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: رعایت قانون در همه حوزهها از جمله موضوع عفاف و حجاب، یک ضرورت اجتماعی و قانونی است و هیچ دستگاه یا واحد صنفی نباید نسبت به تکالیف قانونی خود بیتفاوت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر نقش اصناف و متولیان واحدهای تجاری، خدماتی و اماکن عمومی افزود: دستگاههای مسئول و اتحادیههای صنفی باید ضمن آگاهیبخشی به واحدهای تحت نظارت خود، نسبت به اجرای دقیق مقررات و پیشگیری از شکلگیری بسترهای هنجارشکنی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی اقدام کنند.
حسنوند همچنین بر حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد و گفت: تذکر و اقدام آمران به معروف و ناهیان از منکر باید در چهارچوب قانون، با رعایت ضوابط و بدون هرگونه توهین، تعرض، درگیری یا اقدام خارج از حدود قانونی انجام شود و دستگاههای مسئول نیز موظفاند در حدود قانون از حقوق قانونی آنان حمایت کنند.
وی در ادامه با هشدار به افرادی که عامدانه و بهصورت سازمانیافته اقدام به ترویج رفتارهای خلاف قانون، کشف حجاب یا رفتارهای مغایر با مقررات در اماکن عمومی میکنند، خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف یا جرم، موضوع حسب مورد از طریق مراجع قانونی پیگیری و با مرتکبان برابر قوانین و مقررات جاری کشور برخورد خواهد شد.
حسنوند در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی، از مسئولان مربوطه خواست با رویکرد پیشگیرانه، قانونی و فرهنگی به وظایف خود عمل کرده و در صورت مشاهده موارد سازمانیافته یا تکرارشونده که واجد وصف قانونی است، مراتب را مستند و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان دوشنبه دوم شهریور، وی هشدار داد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، نسبت به مواردی که موجب اخلال در نظم عمومی، ترویج سازمانیافته رفتارهای خلاف قانون یا نقض مقررات در اماکن عمومی شود، بدون اغماض و برابر قانون اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام
