شهلا عموری دوم شهریور در شورای اداری استان خوزستان با حضور وزیر صنعت، معادن و تجارت اظهارکرد: مطالبات بخش خصوصی بسیار گسترده است و حوزههای مختلفی نظیر تولید، امور تجاری، تأمین مالی، تأمین اجتماعی، صادرات، واردات، معادن و زیرساختها را شامل میشود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بخش خصوصی با زنجیرهای از موانع همپیوند مواجه است که مانند حلقههای زنجیر اثرات منفی یکدیگر را تشدید میکنند. خروجی نهایی این چالشها، افزایش چشمگیر هزینههای فعالیت اقتصادی در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تجار واقعی، ارکان حرکت اقتصاد ملی هستند گفت: با این حال، تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی آسیبهای جبرانناپذیری به تولید کشور وارد میسازد.
ریشه مشکلات تولید؛ ناهماهنگی سیاستها با واقعیت بازار
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: امروز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی به یک بخشنامه یا سامانه خاص محدود نمیشود؛ مسئله اصلی، ناهماهنگی عمیق میان سیاستگذاریها، سامانههای اجرایی و واقعیتهای عینی فضای کسبوکار است و قوانین روی کاغذ باید با شرایط واقعی بازار همخوانی داشته باشند.
عموری با بیان اینکه برای شفاف شدن موضوع، میتوان به فرآیند ثبت سفارش کالا اشاره کرد که با چالشهای جدی روبرو است تصریح کرد: بخشی از این چالشها ناشی از ساختار صلب و ایستای سامانههای دولتی است که انعطاف لازم را در شرایط دشوار اقتصادی ندارند.
وی با بیان اینکه بخش دیگر مشکلات، ناشی از عدم تطابق سامانهها با پویایی زنجیره تأمین کشور است افزود: زنجیره تأمین یک فرآیند زنده، پویا و همواره در حال تغییر است. زمانی که سامانهها با فرمولهای ثابت عمل میکنند، جریان تأمین مواد اولیه کارخانهها دچار وقفه میشود.
ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار و شناسنامهدار
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی شناسنامهدار سالها به طور شفاف کار کردهاند اضافه کرد: آنها مالیات خود را به موقع پرداخته، اشتغال پایدار ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری داشتهاند و این کارآفرینان نباید به خاطر نقصهای سیستمی، بدون امکان دفاع از خود، از چرخه تجارت حذف شوند.
عموری با تأکید بر اینکه حذف ناگهانی این افراد ضربه سنگینی به امنیت سرمایهگذاری میزند گفت: وقتی فعال اقتصادی از بقای کسبوکار خود مطمئن نباشد، تمایلی به سرمایهگذاری جدید نخواهد داشت.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، این امر در میانمدت باعث رکود تولید و کاهش صادرات کشور میشود.
وی افزود: علاوه بر این، سیاستهای اخیر وزارت صمت و بانک مرکزی در حوزه ارز، چالشهای جدیدی ایجاد کرده است؛ برای مثال، طرح «واردات در مقابل صادرات» و قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، پیچیدگیهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی به همراه دارد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: وقتی صادرکننده نمیداند در ماههای آینده چه میزان سهمیه ارزی دارد، چه ضوابطی برای ثبت سفارش او وضع میشود و ارز حاصل از صادراتش چگونه محاسبه خواهد شد، چطور میتواند قراردادهای بینالمللی امضا کند. این ابهامات قدرت هرگونه برنامهریزی تجاری را از بخش خصوصی سلب میکند.
تولید؛ سنگر اول جنگ اقتصادی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ایران امروز در میان یک جنگ اقتصادی همهجانبه قرار دارد؛ در این نبرد، همه افراد جامعه نقش سربازان را ایفا میکنند.
رئیس اتاق اهواز اضافه کرد: کارگری که در خط تولید تلاش میکند، کارفرمایی که کارخانه را فعال نگه میدارد و کارآفرینی که سرمایه خود را به کار میگیرد، همگی در حال مجاهدت هستند و عشق به میهن در همین تلاشها تجلی مییابد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: با این حال، متولیان دولتی باید یک اصل کلیدی را همواره مدنظر قرار دهند که تولید همواره بر تخصیص ارز اولویت دارد چراکه تولید واقعی نتیجه ریسکپذیری، بازارسازی، سرمایهگذاری و تلاشهای شبانهروزی است.
عموری با بیان اینکه متأسفانه در سیاستگذاریها بیشتر به موضوع تخصیص ارز توجه شده و از فرآیند ارزسازی غفلت شده است افزود: برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری در پایههای اقتصادی کشور وجود دارد و اقتصاد ملی باید بر ارکانی چون فناوریهای نوین، دیپلماسی اقتصادی فعال، تنوع بازارهای صادراتی و پیوند عمیق با اقتصاد منطقه بنا شود.
سرایت سریع نوسانات ارزی به سفره مردم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یکی دیگر از دغدغههای جدی اقتصاد کشور را نرخ تورم فزاینده و انتقال سریع نوسانات ارزی به تمام ارکان معیشتی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: جامعه با هر افزایش نرخ دلار، فوراً با موج جدیدی از گرانی مواجه میشود و نوسان ارز به سرعت ساختار قیمتها را به هم میزند و تنش تورمی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه همواره مسئولان بر کاهش وابستگی به دلار و تقویت توان داخلی تأکید دارند اظهارکرد: فعالان اقتصادی در گذشته وابستگی زیادی به تحولات خارجی و تحریمها داشتند، اما امروز شرایط جنگ اقتصادی را به خوبی درک کرده و آماده مقابله با این محدودیتها هستند، مشروط بر آنکه قوانین داخلی مانع کار آنها نشود.
ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز شرایط فعالیت اقتصادی در استان خوزستان را به دلیل مقتضیات جغرافیایی و صنعتی نسبت به سایر مناطق کشور متفاوت عنوان کرد و ادامه داد: درمان مشکلات این استان بزرگ با نسخههای واحد و متمرکز ملی امکانپذیر نیست و به همین دلیل نمی توان تصمیمات متمرکز در پایتخت را بدون شناخت ظرفیتهای محلی، گرهگشا از مشکلات خوزستان دانست.
عموری با بیان اینکه پیشنهاد میشود کارگروهی مشترک و ویژه ای در وزارت صمت برای استان تشکیل شود گفت: این کارگروه باید با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارت صمت، استانداری، سازمان صمت استان، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی آغاز به کار کند.
وی تأکید کرد: واگذاری اختیارات به مدیران محلی در قالب این کارگروه، میتواند مسیر تولید و صادرات خوزستان را هموار کند.
انتهای پیام
