سعید نجاتزادگان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابعاد حقوقی فروش دارو و مکمل در بسترهای مجازی، اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴ مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی؛ هر نوع عرضه یا فروش دارو، فرآوردههای تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و مکملها صرفاً توسط داروخانه و پس از دریافت پروانه و مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممکن است. استثنائاً داروخانههایی که بتوانند مجوزهای خاصی را از سازمان غذا و دارو و مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت کنند، امکان عرضه اقلام بهداشتی و مکملها را خواهند داشت.
وی با اشاره به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی مصوب سال ۱۳۹۷، ادامه داد: بر اساس این قانون، ارائه اطلاعات نادرست و دروغین درباره آثار مصرف داروها، لوازم آرایشی، مکملها و ... که موجب گمراهی یا فریب مخاطب شود، با هر ورشی سانههای داخلی و خارجی یا فضای مجازی، ممنوع است و فرد متخلف به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط به مدت دو تا پنج سال، محکوم خواهد شد.
ارائه هرگونه اطلاعات نادرست درباره روش درمان و خدمات ممنوع است
این وکیل حوزه کسبوکار گفت: در قانون یاد شده فقط گزافهگویی تبلیغاتی شامل مجازات نشده بلکه ارائه هرگونه اطلاعات نادرست درباره روش فرآوری و تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشاء سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع و ... نیز ممنوع است و مستوجب مجازات دانسته شده است؛ تشخیص نادرست بودن این اطلاعات نیز بر عهده کارشناسان مربوطه است. برای اینکه اطلاعات ارائه شده مشمول این قانون شود، ابتدا باید براساس نظر کارشناس، نادرست یا خلاف واقع بودن آن اثبات شود و علاوه بر آن این اطلاعات باید بهگونهای ارائه شده باشد که موجب گمراهی یا فریب مخاطب عادی شود.
نجاتزادگان درباره عرضه غیرمجاز دارو و فرآوردههای تقویتی بیان کرد: فرد مرتکب، با توجه به نوع و مبدأ کالاها و سایر شرایط ارتکاب جرم و بر اساس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، ممکن است به مجازاتهایی از جمله تعطیلی، ضبط اقلام مکشوفه، جریمه نقدی معادل یک یا چند برابر ارزش کالاها و حتی حبس محکوم شود. هر یک از اشخاص تولیدکننده، واردکننده، عرضهکننده، فروشنده، خریدار، واسطه؛ متناسب با نوع فرآورده، دارو یا سایر فرآوردهها، وضعیت فرد وضعیت فرد از نظر داشتن یا نداشتن پروانه و مجوز، نوع تخلف، مجاز یا غیرمجاز بودن اقلام و همچنین شرایط عرضه، ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و به مجازاتهای مقرر محکوم شوند.
وی درباره مسئولیت قانونی فرد یا افراد فروشنده محصولاتی که پس از خرید محصول آن را ارسال نکرده یا محصولی تقلبی ارسال کرده و منجر به آسیب نیز شده است، اظهار کرد: واقعیت این است که جزئیات زیادی در این موضوع دخیل است و تعیین دقیق مجازات قانونی، باید متناسب با جزئیات پرونده انجام شود. مسئولیت مدنی و کیفری مرتکبین به جرم، براساس قوانین عام مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قوانین خاصتری مانند قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات آن قابل تشخیص بوده و فردی که مرتکب جرم شده است؛ ممکن است به پرداخت دیه، جبران خسارات، جزای نقدی، توقیف اقلام دارویی، تعطیلی داروخانه و حتی حبس محکوم شود.
فروش داروی تقلبی از مسیر تعزیرات پیگیری میشود
این وکیل پایه یک دادگستری درباره پیگرد جرایمی چون کلاهبرداری، صدمات جسمانی، قتل و یا قاچاق، اضافه کرد: موضوع با ارائه شکایتنامه کیفری از طریق کلانتریها، دادسراها یا دفاتر خدمات قضایی آغاز شده و در دادسرای عمومی یا انقلاب بررسی خواهد شد. رسیدگی به تخلفات بهداشتی، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و فروش داروی تقلبی در تعزیرات انجام میشود و میتوان قدمهای نخستین را از طریق تماس سامانه وزارت بهداشت با شماره تلفن ۱۹۱، سامانه سازمان تعزیرات با شماره ۱۳۵ و مراجعه به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آغاز کرد. لازم به ذکر است برای حفظ مدارک و شواهد دیجیتال در جرایم فضای مجازی، مراجعه اولیه به پلیس فتا یا تأمین دلیل از طریق دادگاههای صلح، کارگشا خواهد بود.
انتهای پیام
