به گزارش ایسنا، غفار غفاری، پژوهشگر حقوق بین الملل و امنیت سایبر در یادداشتی مینویسد: مقابله با نفوذ بیگانگان، از منظر امنیت ملی، هدفی قابل فهم و مشروع است و تردیدی نیست که دولت باید در برابر فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی خارجی، انتقال اطلاعات محرمانه، تأمین مالی عملیات مخفی و تلاش برای اثرگذاری غیرقانونی بر ساختارهای حاکمیتی ابزارهای قانونی مؤثر داشته باشد. مسئله بنیادین در ارزیابی «طرح مقابله با نفوذ»، نه اصل مقابله با آن، بلکه کیفیت جرمانگاری و حدود اختیارات حاصل از طرح است. قانون کیفری باید بهگونهای نوشته شود که هم تهدید واقعی را هدف قرار دهد و هم برای شهروند روشن باشد که چه رفتاری ممنوع و مجرمانه است. هرچه عنوان مجرمانه حساستر و مجازات آن سنگینتر باشد، ضرورت دقت در تعریف آن نیز بیشتر میشود.
مسئله اصلی؛ «نفوذ» دقیقاً چیست؟
مهمترین پرسش حقوقی درباره طرح این است که مرز میان ارتباط خارجی و نفوذ خارجی کجاست؟
در دنیای امروز، ارتباط با اشخاص، شرکتها، دانشگاهها و مؤسسات خارجی بخشی طبیعی از فعالیت علمی، اقتصادی، رسانهای و حرفهای است. استاد دانشگاه ممکن است با دانشگاه خارجی همکاری کند، پژوهشگر ممکن است از یک مؤسسه خارجی حمایت پژوهشی دریافت کند، خبرنگار ممکن است با رسانه خارجی مصاحبه کند و یک وکیل نیز ممکن است با همکاران خارجی خود ارتباط حرفهای داشته باشد. هیچیک از این موارد، صرفاً به دلیل وجود ارتباط خارجی، نمیتواند «نفوذ» تلقی شود. البته اگر همین ارتباط، پوششی برای جمعآوری اطلاعات محرمانه، هدایت یک عملیات اطلاعاتی یا تأمین مالی و سازماندهی فعالیت مجرمانه باشد، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد بود. اما این تفاوت باید در رفتار مشخص و قابل اثبات قانون تعریف شود.
از منظر حقوق کیفری، نمیتوان یک مفهوم امنیتی مانند نفوذ را بدون تعیین عناصر مادی و معنوی آن، به عنوان مبنای مسئولیت کیفری به کار برد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز جرم را رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل میداند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین، نقطه آغاز مسئولیت کیفری باید رفتار مشخص باشد، نه صرفاً رابطه، وضعیت یا برداشت امنیتی.
ارتباط خارجی با همکاری مجرمانه یکی نیست.
یکی از مهمترین ملاحظات در قانونگذاری این حوزه، تفکیک سه وضعیت است: ارتباط خارجی مشروع، ارتباطی که ممکن است نیازمند ثبت یا نظارت باشد و همکاری مجرمانه با عامل خارجی. این سه وضعیت نباید در یک سطح قرار گیرند.
اگر فردی یک ارتباط را مطابق قانون ثبت نکرده باشد، نمیتوان بدون بررسی سایر شرایط، صرفاً از این موضوع نتیجه گرفت که او در یک فعالیت امنیتی یا اطلاعاتی خارجی مشارکت داشته است. عدم رعایت یک الزام شکلی میتواند در مواردی تخلف باشد، اما تبدیل آن به جرم امنیتی نیازمند توجیه و عناصر اضافی است.
حقوق کیفری باید آخرین ابزار باشد، نه نخستین واکنش. اگر قانونگذار قصد دارد برخی ارتباطات حساس را مشمول ثبت قرار دهد، میتوان برای تخلف ابتدایی ضمانت اجرای متناسب اداری یا مالی در نظر گرفت و تنها زمانی پاسخ کیفری را فعال کرد که پنهانکاری عامدانه، ارتباط سازمانیافته، قصد مجرمانه و خطر مشخص برای امنیت کشور وجود داشته باشد. این تفکیک هم از منظر حقوق کیفری و هم از منظر سیاست جنایی ضروری است.
اهمیت عنصر روانی جرم
یکی از مهمترین نقاطی که باید در بررسی طرح مورد توجه قرار گیرد، عنصر روانی جرایم پیشبینیشده است. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز شود. این اصل در موضوع نفوذ اهمیت ویژهای دارد. فرض کنیم شخصی با یک مؤسسه خارجی همکاری حرفهای یا علمی داشته باشد، اما از ارتباط احتمالی آن مؤسسه با یک نهاد اطلاعاتی خارجی اطلاعی نداشته باشد. آیا صرف رابطه خارجی باید موجب مسئولیت کیفری او شود؟ پاسخ حقوق کیفری نمیتواند صرفاً بر اساس نتیجه بعدی یا تشخیص نهاد امنیتی باشد. باید مشخص شود فرد چه میدانسته، چه میخواسته و دقیقاً چه رفتاری انجام داده است. به همین دلیل، اگر قانونگذار از عباراتی مانند «حمایت»، «هدایت»، «اشراف» یا «راهبری» استفاده میکند، باید تا حد امکان مشخص کند که چه رابطهای، با چه میزان علم و قصد، مسئولیت کیفری ایجاد میکند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که عنصر روانی جرم در عمل به حاشیه برود و صرف وجود یک ارتباط یا رابطه مالی، حرفهای یا اجتماعی مبنای مسئولیت قرار گیرد.
قانون کیفری نباید مبهم باشد
یکی از مهمترین الزامات قانوننویسی، شفافیت و عدم ابهام است. این مسئله در مورد عناوین امنیتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در چنین پروندههایی، یک عبارت مبهم میتواند دامنه بسیار وسیعی از رفتارها را دربر بگیرد. به همین دلیل، عباراتی مانند «تصویر ناروا»، «تضعیف»، «حمایت غیرمستقیم» یا مفاهیم مشابه، اگر قرار باشد مبنای مسئولیت کیفری یا محرومیتهای سنگین قرار گیرند، باید با معیارهای روشن همراه شوند. مثلاً در حوزه فرهنگی و رسانهای باید بتوان میان یک فعالیت هنری یا رسانهای عادی و فعالیتی که واقعاً بخشی از عملیات سازمانیافته نفوذ است، تفکیک کرد. یک اثر ممکن است از نگاه یک مقام، دارای آثار منفی تلقی شود و از نگاه سازنده آن، یک نقد اجتماعی یا هنری باشد. اختلاف در این برداشتها را نمیتوان بهسادگی با عنوان کیفری حل کرد. در حقوق کیفری، ملاک باید رفتار قابل اثبات باشد، نه صرفاً برداشت متفاوت از آثار یا نیت احتمالی آن.
ضابط نباید جای دادگاه را بگیرد
مسئله دیگری که در قوانین امنیتی اهمیت اساسی دارد، مرز میان وظیفه ضابط و وظیفه دادگاه است. ضابط میتواند درباره یک ارتباط یا فعالیت تحقیق کند، اطلاعات جمعآوری کند و گزارش ارائه دهد؛ اما تشخیص نهایی مسئولیت کیفری با دادگاه صالح است. اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را منوط به دادگاه صالح و قانون کرده و اصل ۳۷ نیز اصل را بر برائت قرار داده است. بنابراین اگر یک دستگاه امنیتی یا ضابط، یک ارتباط را مشکوک یا حتی مرتبط با نفوذ تشخیص دهد، این تشخیص باید آغاز فرایند رسیدگی باشد، نه جایگزین حکم قضایی. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که یک تصمیم اداری یا امنیتی بتواند آثار فوری مانند توقف فعالیت، محرومیت حرفهای یا محدودیت اقتصادی برای فرد ایجاد کند. در چنین مواردی، باید امکان نظارت قضایی و اعتراض مؤثر نیز بهروشنی پیشبینی شود.
اطلاعات مردم؛ یک مسئله امنیت سایبری
طرح از منظر دیگری نیز قابل بررسی است؛ اگر برای ثبت و مدیریت برخی ارتباطات خارجی سامانهای ایجاد شود، خود این سامانه به یک دارایی حساس سایبری تبدیل خواهد شد. اطلاعات مربوط به ارتباطات خارجی افراد میتواند بسیار حساس باشد. بنابراین قانونگذار نمیتواند صرفاً تکلیف به ثبت اطلاعات را تعیین کند و حفاظت از این دادهها را کاملاً به مرحله اجرا و آییننامه واگذار کند. حدود دسترسی، مدت نگهداری، تفکیک سطوح دسترسی، ثبت سوابق دسترسی، حفاظت فنی، حذف اطلاعات غیرضروری و مسئولیت ناشی از افشای دادهها باید در چارچوبی روشن قرار گیرد. در غیر این صورت، قانونی که با هدف مقابله با نفوذ تصویب میشود، ممکن است خود یک مخزن اطلاعات حساس و جذاب برای حملات سایبری ایجاد کند.
آیا واقعاً به قانون جدید نیاز داریم؟
یک پرسش مهم دیگر این است که پیش از ایجاد عناوین کیفری جدید، ظرفیت قوانین موجود بررسی شده است یا خیر. در حقوق ایران، برای برخی رفتارهای مرتبط با امنیت، جاسوسی، انتقال اطلاعات محرمانه، همکاری با دشمن و جرایم رایانهای، مقررات مختلفی وجود دارد. بنابراین قانونگذار باید ابتدا مشخص کند دقیقاً چه خلأیی در قوانین موجود وجود دارد که با مقررات فعلی قابل پاسخگویی نیست. اگر این خلأ مشخص نشود، قانون جدید ممکن است به جای حل مشکل، موجب همپوشانی عناوین کیفری، تعدد مقررات و دشواری در تفسیر شود. قانون کیفری خوب الزاماً قانونی نیست که عناوین بیشتری ایجاد کند؛ گاهی قانون بهتر، قانونی است که مقررات موجود را منقح و دقیقتر میکند.
امنیت و حقوق مردم در برابر یکدیگر نیستند
نباید بحث درباره این طرح را به دوگانه امنیت یا حقوق مردم تبدیل کرد. حمایت از حقوق شهروندان در پروندههای امنیتی به معنای نادیده گرفتن تهدید امنیتی نیست. برعکس، یکی از ویژگیهای نظام حقوقی کارآمد این است که حتی در برابر تهدیدهای جدی نیز، مرز میان جرم واقعی و رفتار مشروع را حفظ کند. اگر فردی آگاهانه و عامدانه برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت کند، باید مطابق قانون با او برخورد شود. اما اگر فردی صرفاً ارتباط علمی، حرفهای یا رسانهای مشروعی با خارج از کشور داشته باشد، این ارتباط نباید بهتنهایی مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. این دو گزاره با یکدیگر تعارض ندارند؛ هر دو از اصول حقوق کیفری ناشی میشوند.
از همین منظر، دفاع از حقوق مردم به معنای حمایت از نفوذ نیست؛ به معنای دفاع از این اصل است که اتهام باید به رفتار مشخص متصل باشد و جرم باید با ادله کافی اثبات شود.
جان کلام
صیانت از امنیت ملی در برابر مداخلات خصمانه خارجی ضرورتی قطعی است؛ اما «طرح مقابله با نفوذ» بهدلیل ایرادات ساختاری و بنیادین، با اصلاحات جزئی قابل ترمیم نبوده و شایستگی تبدیلشدن به قانون را ندارد. دلایل کلیدی:
ابهام در عنصر مادی: عدم اتصال «نفوذ» به رفتارهای ملموس، فنی و قابلاثبات قضایی.
جرمانگاری موسع: خلط تعاملات مشروع علمی، پژوهشی و رسانهای با همکاری مجرمانه امنیتی.
تضعیف دادرسی منصفانه: توسعه اختیارات ضابطان بدون تضمین نظارت مؤثر قضایی و تفکیک تخلفات اداری از جرایم خطیر.
در نهایت قانون امنیتی کارآمد، دامنه ممنوعیتها را بیرویه گسترش نمیدهد، بلکه تهدید واقعی را با بالاترین دقت فنی و کمترین ابهام هدف میگیرد. بنابراین، این طرح باید بهطور کامل از دستور کار تقنین خارج شود و جای خود را به لایحهای جامع، تخصصی و چندبُعدی (با مشارکت جامعه حقوقی، فنی و امنیت سایبر) بدهد؛ چارچوبی نوین که میان «اقتدار امنیتی کشور» و «امنیت حقوقی و آزادیهای اساسی شهروندان» توازنی عادلانه بر پایه حاکمیت قانون برقرار سازد.
انتهای پیام
