کاظم شیردل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص میزان وابستگی حمل‌ونقل صادراتی خراسان رضوی به ناوگان خارجی، اظهار کرد: در حال حاضر تقریبا تمام حمل‌ونقل کالاهای صادراتی به کشورهای هدف از طریق ناوگان خارجی انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال، بار افغانستان تا دوغارون با ناوگان ایرانی حمل شده و پس از آن در اسلام‌قلعه تخلیه و با کامیون‌های افغانستانی جابه‌جا می‌شود. در مسیر آسیای مرکزی نیز شرایط مشابه است و کالا با کامیون ایرانی تا نقاط مشخصی حمل و پس از آن توسط کامیون‌های ازبکستانی، ترکمنی یا تاجیکی ترانشیپ می‌شود.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی این وضعیت پایین‌تر بودن هزینه حمل ناوگان خارجی است، بیان کرد: به‌عنوان مثال، اگر یک محموله با کامیون ایرانی به تاجیکستان حمل شود، هزینه آن حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بیشتر از حمل با ناوگان خارجی خواهد بود؛ بنابراین صادرکننده و تولیدکننده برای کاهش هزینه تمام‌شده، استفاده از ناوگان خارجی را ترجیح می‌دهد.

شیردل ادامه داد: از سوی دیگر، راننده یا شرکت حمل‌ونقل ایرانی نیز معتقد است هزینه تمام‌شده کامیون ایرانی چند برابر کامیون‌های تاجیکی و ترکمنی است؛ بنابراین لازم است در این زمینه کار کارشناسی انجام و برای کاهش هزینه ناوگان ایرانی برنامه‌ریزی شود.

وی پیشنهاد کرد: کامیون‌های ایرانی با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و با تعرفه مناسب وارد شوند یا دولت برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی تدوین کند تا شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بتوانند ناوگان خود را به‌روز کرده و با ناوگان خارجی رقابت کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در خصوص موانع تردد کامیون‌های ایرانی در کشورهای منطقه نیز عنوان کرد: از نظر قانونی ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل است و منع مشخصی برای تردد کامیون‌های ایرانی وجود ندارد، اما مشکل اصلی قیمت تمام‌شده حمل است.

شیردل افزود: راننده ایرانی حاضر نیست با قیمتی که رانندگان ترکمن، ازبک یا تاجیک حمل می‌کنند، بار را به مقصد برساند و به همین دلیل صادرکننده ناچار می‌شود از ناوگان خارجی استفاده کند. وزارت راه و شهرسازی باید در مذاکرات با کشورهای هدف، شرایطی ایجاد کند که همان‌طور که کامیون‌های خارجی امکان ورود به ایران را دارند، کامیون‌های ایرانی نیز بتوانند در این کشورها تردد کنند.

وی با اشاره به وضعیت واگن‌های ایرانی در کشورهای منطقه گفت: موضوع واگن با کامیون متفاوت است و تابع مقررات و استانداردهای سیستم SMGS است. ایران به‌تازگی به این مجموعه مقررات و همکاری‌ها پیوسته و در حال حاضر تعدادی از واگن‌های ایرانی به ترکمنستان و همچنین مسیرهای مرتبط با ازبکستان تردد دارند، اما استفاده از واگن ایرانی در مسیر کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان هنوز به شکل گسترده محقق نشده است.

شیردل تاکید کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای مذاکره با کشورهای منطقه استفاده کنند تا امکان سیر واگن‌های ایرانی در تمام مسیرهای منطقه فراهم شود. همچنین نوسازی ناوگان ریلی و انطباق واگن‌ها با استانداردهای SMGS باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در خصوص پیشنهادهای این اتحادیه برای توسعه صادرات، واردات و ترانزیت نیز اظهار کرد: پیش از افزایش حجم ترانزیت، باید زیرساخت‌های مرزی و قوانین مرتبط اصلاح شود؛ زیرا در صورت افزایش حجم بار بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، توقف کامیون‌ها در مرزهایی مانند دوغارون افزایش خواهد یافت. برای مثال، اگر به دلیل مشکلات میان افغانستان و پاکستان بخشی از حجم ترانزیت منطقه به سمت ایران هدایت شود، باید ابتدا ظرفیت مرزها، فرآیندهای اداری و قوانین مورد نیاز مشخص و زیرساخت‌ها آماده شود تا بتوانیم این حجم را مدیریت کنیم.

شیردل با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در مرزها گفت: بخشی از فرآیندهای بازرسی و اداری را می‌توان محدود و یکپارچه کرد تا چند دستگاه به‌صورت هماهنگ یک فرآیند را انجام دهند. این اقدامات می‌تواند سرعت عبور کامیون‌ها و واگن‌ها از مرز را افزایش دهد. اگر اعلام می‌کنیم مرز دوغارون ظرفیت تردد دو هزار کامیون را دارد و می‌توانیم این ظرفیت را به ۳۰۰۰ کامیون افزایش دهیم، باید زیرساخت‌های لازم برای این میزان تردد نیز فراهم شده باشد؛ صرف اعلام ظرفیت بدون رفع گلوگاه‌های مرزی نمی‌تواند به افزایش واقعی صادرات و ترانزیت منجر شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات و پیگیری‌های استاندار خراسان رضوی بخشی از مشکلات در حال پیگیری است، اما برخی مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و تهران است.

شیردل اظهار کرد: اگر بخشی از اختیارات مربوط به مدیریت مرزها به استانداران و مناطق مرزی تفویض شود، بسیاری از مسائل با سرعت بیشتری قابل مدیریت خواهد بود و می‌توان زمینه رشد صادرات، واردات و ترانزیت در خراسان رضوی را فراهم کرد.

انتهای پیام