به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت تثبیت مالکیت و صدور سند برای املاک قولنامهای آموزش و پرورش، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال پیگیری و اجراست، تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی و املاک دولتی است و آموزش و پرورش نیز از این موضوع مستثنی نیست.
وی افزود: در جلسات شورای راهبری قانون الزام، این موضوع مجدداً به دستگاهها ابلاغ شده است. همچنین دو سال پیش نیز مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ به تمام دستگاههای دولتی ابلاغ شد تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی و املاک خود اقدام کنند.
بابایی با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش در این زمینه گفت: آموزش و پرورش طی یکی دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده است. بسیاری از مدارسی که بهویژه در شهرستانهای مرزی و مناطق دورافتاده قرار دارند ناشی از هبه بودهاند اما به دلیل برخی فرایندهای موجود سند آنها از سوی آموزش و پرورش دریافت نشده بود.
وی ادامه داد: در یکی دو ماه اخیر جلساتی در این زمینه برگزار شده و مقرر شده است که بهزودی تفاهمنامه جامعی با وزارت آموزش و پرورش منعقد کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: آموزش و پرورش یکی از وزارتخانههای مهم و باارزش کشور است و آن را در اولویتهای نخست خود قرار خواهیم داد.همچنین تلاش میکنیم با دریافت اعتبارات لازم از دولت بسیاری از هزینههایی را که مانع صدور سند یا طرح تقاضا از سوی آموزش و پرورش بوده است کاهش دهیم و فرایند تثبیت مالکیت املاک این وزارتخانه را به سرانجام برسانیم.
صدور سند املاک قولنامهای آموزش و پرورش در اولویت سازمان ثبت قرار دارد
بابایی درباره زمان اجرای این طرح گفت: مقدمات کار انجام شده و آمادگی کامل داریم که هرچه سریعتر این موضوع را انجام دهیم و فکر میکنم ظرف یکی دو هفته آینده تفاهمنامه جامع را منعقد کنیم.
وی افزود: این تفاهمنامه فقط ناظر بر املاک و اراضی موجود نیست و ساختمانها و اراضی آتی را نیز دربرمیگیرد؛به این معنا که اگر در سال آینده یا حتی همین امسال اشخاصی ملکی را به آموزش و پرورش هبه کنند، از همان ابتدا فرایند تثبیت مالکیت و صدور سند را آغاز خواهیم کرد.
رئیس سازمان ثبت اظهار کرد: همزمان با اهدا فرایند تثبیت مالکیت و صدور سند انجام خواهد شد تا این دغدغه برای آموزش و پرورش ایجاد نشود.
بابایی ادامه داد: این اقدام بسیار خوب و ارزشمندی خواهد بود چراکه امروز مدارسی وجود دارند که دانشآموزان سالها در آنها تحصیل کردهاند اما در نهایت رأی قضایی برای خلع ید یا رفع تصرف آنها صادر شده است زیرا افرادی که ملک را هبه کرده بودند بعداً رجوع کردهاند یا سند عادی وجود داشته که موجب اختلاف و تنازع شده است.
حدود ۱۲ مجوز کارگزار فنی حوزه املاک صادر شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره آخرین وضعیت کارگزاریهای ثبتی و میزان همپوشانی فعالیت آنها با دفاتر اسناد رسمی، گفت: بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان ثبت از ظرفیتهای موجود برای پوشش حوزه املاک استفاده میکند.
وی افزود: موضوعاتی مانند تثبیت مالکیت و تهیه نقشه که عمدتاً امروز توسط کارشناسان دادگستری انجام میشود نیازمند انتظامبخشی است و در همین راستا کارگزاران فنی در حال ایجاد هستند.این کارگزاران، مؤسساتی هستند که در کنار واحدهای ثبتی سازمان قرار میگیرند و در حوزه املاک فعالیت میکنند.
وی با اشاره به تفاوت این کارگزاران با دفاتر اسناد رسمی گفت: آنچه تاکنون در دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشخوانهای سازمان در حوزه اسناد وجود داشته با این موضوع متفاوت است و برای نخستین بار در نظام ثبت کشور، حوزه املاک در حال برونسپاری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز همکاری با نظام مهندسی در این زمینه خبر داد و گفت: در این حوزه اقدامات خوبی را با نظام مهندسی آغاز کردهایم و افرادی نیز برای تأسیس کارگزاران فنی اعلام آمادگی کردهاند.تاکنون حدود ۱۲ مجوز کارگزار فنی صادر شده است و این کارگزاران باید زیرساختهای فنی لازم را ایجاد کنند تا بتوانند به سامانههای سازمان ثبت متصل شوند.
وی با اشاره به دستورالعمل مربوط به این کارگزاران گفت: فرایندی که در بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم و آییننامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه پیشبینی شده سازوکار این کارگزاریها را مشخص کرده است.
کارگزاران فنی مکلف به ایجاد زیرساخت و اتصال به سامانههای ثبت هستند
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از ابلاغ دستورالعمل، تحول جدیدی در حوزه کارگزاریهای فنی رخ داده است، اظهار کرد: پس از تصویب دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، فراخوان اعلام شد و متقاضیان باید ثبت شرکت را انجام میدادند. فرایند ثبت شرکت و طی مراحل قانونی معمولاً چند ماه زمان برده و آموزشهای لازم نیز از سوی سازمان ثبت ارائه شده است. اکنون منتظر ایجاد زیرساختهای لازم از سوی کارگزاران فنی هستیم تا این مجموعهها به سامانههای سازمان ثبت متصل شوند و ما نیز در این زمینه عجله داریم.
بابایی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم و اتصال به سامانههای سازمان ثبت از تکالیف خود کارگزاران فنی و مهندسی است و در اساسنامهای که از سوی سازمان تعریف و ابلاغ شده این موضوع به عنوان یکی از تعهدات کارگزار فنی و مهندسی تعیین شده است.
انتهای پیام
