محمدصادق حمیدیان امروز چهارشنبه چهارم شهریور در یکصدوسومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به مشکلات اعلامشده از سوی پیمانکاران استان، گفت: از جمله انتظارات پیمانکاران استان این است که سازمان مدیریت در شاخصهای قطعی و شاخصهایی که اعلام میشود، قیمت واقعی بازار را در نظر داشته باشد؛ افزایش ۲۰ و ۳۰ درصد واقعی نیست و با توجه به شرایط کشور، شاخصها ششماهه نباشد و به صورت ماهیانه اعلام شود.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی پیمانکاران عمرانی استان افزود: شرکتهای پیمانکاری به عنوان بازوان اجرایی توسعه زیرساختها، در شرایط گوناگون اقتصادی و منطقهای با مسائل و موانع متعددی دستوپنجه نرم میکنند و تداوم این چالشها میتواند اجرای پروژههای عمرانی را با وقفه جدی مواجه سازد.
حمیدیان ادامه داد: عمدهترین مشکل اعلامشده از سوی پیمانکاران، عدم ابلاغ بهموقع شاخصهای تعدیل توسط بانک مرکزی و عدم تطابق آن با نرخ تورم واقعی بازار است و با توجه به نبود ثبات در بازار، اعلام ششماهه شاخصها با واقعیت بهروز پروژهها همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: هر سازمان یک تعدیل با یک فرمول جدا تعریف میکند و هر کدام تعبیر خاصی از شاخص تعدیل دارند.
مشکلات اقتصادی، پیمانکاران را با چالشهای مضاعف مواجه کرده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اتفاقات اخیر کشور بخش خصوصی را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است، اظهار کرد: افزایش قیمتها برای پیمانکاران و ناتوانی دستگاههای اجرایی در عمل به تعهداتشان، سیاستهای تأمین اجتماعی و مالیات و برنامه و بودجه در خصوص پیمانکاران، موجب مشکلات دوچندان برای فعالان اقتصادی این بخش شده است.
وی با اشاره به پیشنهادات کاربردی اتاق بازرگانی استان برای رفع بخشی از مشکلات پیمانکاران ادامه داد: انتظار میرود با همراهی دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم برای تعدیل قراردادها، تمدید مهلت اجرای پروژهها و حمایت نقدینگی از این قشر تلاشگر به عمل آید.
خسارت به صنعت گردشگری فارس؛ نیازمند بستههای حمایتی
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت گردشگری استان گفت: استان فارس به عنوان قطب گردشگری کشور، بیشترین تأثیرپذیری را از نوسانات و چالشهای اخیر متحمل شده و واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان این حوزه با بحران جدی کاهش درآمد و انباشت بدهیها روبهرو هستند.
وی با اشاره به اینکه جنگ اخیر آثار مستقیمی بر صنعت گردشگری داشته است، افزود: فعالان اقتصادی حوزه گردشگری استان علاوه بر مشکلات تحمیلشده، با بحران در بخشهای مالیات، تأمین اجتماعی، مسائل اجتماعی، تعدیل نیرو و تأمین هزینههای جاری مواجه شدند که این بخش نیازمند توجه جدی و نگاه حمایتی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات قابل حل حوزه گردشگری استان اضافه کرد: ایجاد صندوق جبران خسارت گردشگری استان، اعطای تسهیلات کمبهره به هتلها، اقامتگاهها و آژانسهای گردشگری از طریق ظرفیت ایجادشده در بنیاد برکت و علوی، پرداخت حق بیمه تأسیسات گردشگری با در نظر گرفتن دوره تنفس ششماهه و بازپرداخت اقساط به مدت ۶۰ ماه، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و وثایق مناسب و امهال و تنفس در زمان پرداخت، حمایت از اشتغال و جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری از جمله ضروریاتی است که میتواند از فروپاشی این صنعت ریشهدار و مزیت اقتصادی استان جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی فارس آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاههای دولتی، پیشنهادات کارشناسی و راهکارهای اجرایی نجاتبخش را برای صیانت از سرمایههای انسانی و اقتصادی این دو حوزه تدوین و عملیاتی کند.
کارگروه رفع تعهد ارزی برای حمایت از صادرکنندگان استان
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی رفع تعهدات ارزی در استان برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان عنوان کرد: کارگروه ویژه رفع تعهدات ارزی با محوریت اتاق بازرگانی و همراهی دستگاههای قضایی و اجرایی از جمله ادارهکل تعزیرات حکومتی، استانداری، سازمان صمت استان، شورای هماهنگی بانکها، اتاق تعاون، امور مالیاتی و گمرک در اتاق برگزار شده است.
وی افزود: تاکنون جلسات مستمر و سازندهای برگزار شده و پروندههای متعددی بررسی شده است و بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که توانستهاند بر اساس مصوبات سازمان توسعه تجارت عمل کنند، از چرخه پروندههای تعزیراتی خارج شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با هزینههای اجتماعی تعطیلی یا بحران بنگاههای اقتصادی گفت: هنگامی که یک بنگاه اقتصادی دچار چالش میشود، ظاهر آن اقتصادی است اما تبعات و هزینههای آن متوجه جامعه خواهد شد؛ بنابراین انتظار میرود ادارهکل امور مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نهایت مماشات و همراهی را در تقسیط بدهیهای واحدهای تولیدی داشته باشد.
بررسی چالشهای پیمانکاران و صنعت گردشگری در شورای گفتوگو
به گزارش ایسنا، یکصدوسومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با پیش از دستور ارائه گزارش کارگروه بررسی چالشهای رفع تعهدات ارزی کارتهای بازرگانی استان، پیرو مصوبه دو جلسه قبل شورای گفتوگو، برگزار شد.
در این نشست دو دستور جلسه شامل بررسی چالشهای پیمانکاران عمرانی در جنگ رمضان و بررسی خسارت به صنعت گردشگری در جنگ رمضان در استان فارس و ارائه راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در استانداری فارس برگزار شد.
مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فارس
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در چارچوب اقدامات کارگروه تخصصی رفع تعهدات ارزی دارندگان کارت بازرگانی، نسبت به احصا و پیگیری موانع موجود در حوزه تعهدات ارزی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا ارائه کند.
همچنین مقرر شد ادارهکل تأمین اجتماعی استان فارس با دعوت از انجمن پیمانکاران عمرانی استان، نسبت به برگزاری جلسهای به منظور بررسی و احصای چالشهای پیمانکاران در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اقدام و ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی، نتیجه را به دبیرخانه ارسال کند.
با توجه به دشواریهای ناشی از ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان برای پیمانکاران پروژههای عمرانی، بهویژه در مواردی که صورتحسابها به صورت «نقد» ثبت، اما پرداخت مطالبات به دلیل تأخیر در تخصیص اعتبار و فرآیندهای کارفرما به صورت مدتدار انجام میشود، مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری کند.
همچنین مقرر شد ضمن بررسی نحوه انعکاس ماهیت نقدی یا مدتدار معاملات در سامانه مؤدیان، آثار مالیاتی ناشی از ثبت صورتحسابهای نقدی با تأخیر در وصول وجه بررسی و نتیجه به دبیرخانه اعلام شود.
در بخش گردشگری نیز مقرر شد ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس درباره نحوه بهرهمندی واحدهای گردشگری از سهم ۲۰ درصدی تسهیلات تبصرهای بخش گردشگری، از طریق مکاتبه و مذاکره با بنیاد برکت و بنیاد علوی، ضمن احصای تکالیف و ظرفیتهای هر یک و تعیین نحوه همکاری شبکه بانکی، نتیجه را به دبیرخانه ارائه کند.
