حمیدرضا احمدیان روز چهارشنبه چهارم شهریور در حاشیه برگزاری المپیک فناوری با محوریت برنامهنویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران اظهار کرد: اقتصاد دریا، کشاورزی و گردشگری سه حوزه مهم و پررنگ اقتصاد استان هستند، اما پرسش اساسی این است که آیا این ظرفیتها همچنان با مدلهای سنتی پیش خواهند رفت یا میتوان آنها را با فناوریهای نوین متحول کرد.
وی افزود: یکی از دلایل مهمی که اقتصاد مازندران هنوز به شکل گسترده با فناوریهای نوین پیوند نخورده، پراکندگی ظرفیتهاست. ما ظرفیتهای متعددی داریم، اما آنها را تجمیع نکردهایم و هنوز یک «لوکوموتیو» مناسب برای اقتصاد مبتنی بر فناوریهای نوین در استان ایجاد نشده است.
احمدیان با بیان اینکه شرکتهای متوسط و بزرگ متعددی در شرق تا غرب مازندران فعالیت میکنند، گفت: اگر منابعی را که این شرکتها به صورت جداگانه برای تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی و فناوری هزینه میکنند، در یک مسیر مشترک تجمیع کنیم، میتوانیم به جای ۵۰ پروژه کوچک، چند پروژه بزرگ در مقیاس ملی تعریف کنیم؛ پروژههایی که حتی ظرفیت حضور در بازارهای بینالمللی و صادرات را داشته باشند.
تشکیل کمیته هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال در مازندران
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، تشکیل کمیته هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال در استان را یکی از پیشنهادهای مشخص برای ساماندهی این ظرفیتها عنوان کرد و گفت: ریاست این کمیته باید بر عهده استاندار باشد و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز میتواند دبیر آن باشد و دانشگاهها و دستگاههای اجرایی نیز در آن مشارکت و در قبال مأموریتهای خود پاسخگویی داشته باشند.
وی ادامه داد: در چنین ساختاری میتوان منابع استان را تجمیع، پروژههای مشخص تعریف و ابعاد ملی و صادراتی آنها را از ابتدا مورد توجه قرار داد. این موضوع یکی از خلأهای جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
احمدیان همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازیکاری در ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: در کشور و استان مراکز رشد، پارکها و مجموعههای مختلفی ایجاد شدهاند، اما باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا نمیتوان این ظرفیتها را بزرگتر کرد و منابع آنها را به اشتراک گذاشت.
وی افزود: به جای اینکه در یک شهر چند مجموعه مشابه ایجاد کنیم، میتوان یک مجموعه قدرتمندتر ایجاد کرد و منابع و حمایتها را به سمت رشد و توسعه همان مجموعه هدایت کرد. این کار موجب افزایش مقیاس و اثرگذاری خواهد شد.
ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانهای در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، میزان تعامل نظام صنفی برای بازارسازی و گسترش بازار با بخش دولتی است.
احمدیان با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در این زمینه اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت و در ماده ۱۰۷، بر تحول دیجیتال با همکاری نظام صنفی تأکید شده است و باید بررسی کنیم که این ظرفیت قانونی در سطح کشور و استانها تا چه اندازه به اقدام عملی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات، مسئله مالکیت و پراکندگی ظرفیتهاست. باید این مالکیتها را تا حد امکان کنار بگذاریم و با نگاه حاکمیتی، همه بخشها دور یک میز بنشینند و درباره مسائل واقعی و راهکارهای حل آنها گفتوگو کنند.
احمدیان گفت: در حوزه دولت هوشمند و هوشمندسازی نظام اداری، مسائل متعددی وجود دارد و تا زمانی که مسائل مقدماتی و فونداسیون این حوزه را حل نکنیم، نمیتوان انتظار داشت بخشهای مختلف به شکل مؤثر به یکدیگر کمک کنند.
داده، زیرساخت اصلی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، داده را یکی از مهمترین سرمایههای اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: داده سرمایهای است که میتواند ارزش افزوده ایجاد کند. اگر داده درست و در دسترس باشد، میتوان بر مبنای آن کسبوکارهای جدید تعریف کرد و استفاده از هوش مصنوعی نیز معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه داده افزود: امروز دادهها پراکندهاند، استاندارد نیستند و مسئله مالکیت بر داده نیز وجود دارد. بنابراین در گام نخست باید بدانیم چه دادههایی داریم، برای آنها شناسنامه ایجاد کنیم، دادهها را ساماندهی و پاکسازی کنیم و بتوانیم آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا مبنای تصمیمگیری قرار گیرند.
احمدیان ادامه داد: در مرحله بعد میتوان ابزارهای هوش مصنوعی را روی این دادهها قرار داد و از آنها برای تصمیمگیریهای آیندهنگر و پیشبینانه استفاده کرد؛ به گونهای که به جای اینکه صرفاً داده ما را هدایت کند، بتوانیم بر مبنای داده، مسیر حل مسئله را طراحی کنیم.
وی «حکمرانی پیرامون داده» را مرحله دیگری از این فرآیند عنوان کرد و گفت: زمانی که دادههای موجود را با دادههای پیرامونی تلفیق کنیم، میتوانیم به مسیرهای جدید، مسائل جدید و حتی کسبوکارهای جدید دست پیدا کنیم.
سه ضلع دولت، دانشگاه و بخش خصوصی باید کنار هم قرار گیرند
احمدیان با تأکید بر ضرورت همکاری سهجانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمیتواند همه این مسیر را طی کند، دانشگاه نیز باید به سطح بلوغ لازم برای ایفای نقش خود برسد و بخش خصوصی باید میداندار اجرای پروژهها و ایجاد کسبوکارهای جدید باشد.
وی افزود: اگر این سه رکن در کنار یکدیگر قرار بگیرند، میتوان زمینه اجرای پروژههای پیشران، توسعه شرکتهای فناور و ایجاد بازار واقعی برای بخش خصوصی را فراهم کرد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار گفتوگو و برگزاری نشستهای مشترک میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در مازندران، زمینه همگرایی بیشتر و طراحی راهکارهای عملی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند در استان فراهم شود.
انتهای پیام
