امینحسین رحیمی پنجشنبه ۵ شهریور، در جلسه شورای اداری استان همدان با محوریت قرارگاه نظارت بر بازار، ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، هفته دولت و هفته وحدت، یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای اخیر و مردم شهیدشده را گرامی داشت.
رحیمی با اشاره به ظرفیتهای استان همدان در حوزههای مختلف، نمایندگان استان را از نمایندگان فعال و مؤثر دانست و افزود: اگر مسئلهای در استان وجود داشته باشد که نیازمند پیگیری در مرکز کشور و هیئت دولت باشد، آمادگی داریم در کنار استانداری و نمایندگان استان برای حل آن اقدام کنیم.
وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات مطرحشده از سوی استاندار همدان تأکید کرد و گفت: مواردی که نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، باید پس از این جلسه بهصورت مکتوب ارسال شود تا در تهران و با حضور نمایندگان استان، متناسب با هر حوزه، موضوعات را دنبال کنیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: کشور در مقطع دشواری قرار دارد و در جریان جنگ اخیر، دشمن با هدف آسیبزدن جدی به کشور و ایجاد ناامنی و بیثباتی وارد میدان شد، اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و انتظامی و حضور و حمایت مردم موجب شد این اهداف محقق نشود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی افزود: امروز یکی از مهمترین اهداف دشمن، ایجاد اختلاف در جامعه است. ممکن است جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی بسیار مهم باشد، اما دشمن به اختلافات داخلی امید بیشتری بسته است؛ چرا که اگر مردم متحد باشند، در برابر فشارهای اقتصادی و حتی تهدیدهای نظامی نیز میتوان ایستادگی کرد.
وی ادامه داد: باید وحدت خود را حول محور رهبر معظم انقلاب حفظ کنیم. ساختار تصمیمگیری کشور مشخص است و در موضوعات مهم امنیت ملی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر معظم انقلاب برای همه لازمالاتباع است. ممکن است در جامعه دیدگاههای مختلفی وجود داشته باشد، اما همه باید در نهایت در مسیر حفظ امنیت و منافع ملی حرکت کنیم.
نظارت بر بازار بدون همکاری همه دستگاهها کامل نمیشود
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، محور اصلی جلسه شورای اداری استان همدان را مورد توجه قرار داد و گفت: از استانداری همدان بابت اقدام مهمی که در حوزه نظارت بر بازار انجام داده است، تشکر میکنم.
رحیمی با بیان اینکه نظارت بر بازار تنها وظیفه وزارت دادگستری یا سازمان تعزیرات حکومتی نیست، تصریح کرد: نظارت بر بازار یک زنجیره است که از تأمین کالا آغاز میشود و به توزیع، قیمتگذاری، بازرسی و در نهایت رسیدگی به تخلفات میرسد و برای موفقیت در این مسیر، همه دستگاههای مسئول باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
وی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی بر عهده دستگاههای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی است، کالاهای صنعتی در حوزه وزارت صمت قرار دارد و وزارت بهداشت نیز در حوزه کالاهای بهداشتی وظایفی بر عهده دارد. پس از تأمین، موضوع توزیع مناسب، قیمتگذاری، نظارت و بازرسی و در نهایت رسیدگی به تخلفات مطرح میشود.
رحیمی با اشاره به کمبود نیروی بازرسی در برخی دستگاههای مسئول، گفت: در شرایط فعلی کشور نمیتوان بازار را به حال خود رها کرد. برخی دستگاهها در استانها نیروی کافی برای بازرسی ندارند و به همین دلیل باید از ظرفیت موجود دستگاههای اجرایی به شکل هماهنگ استفاده کرد.
طرح همدان اکنون به یک برنامه کشوری تبدیل شده است
وزیر دادگستری با اشاره به شکلگیری قرارگاه نظارت بر بازار در استان همدان، اظهار کرد: این ایده نخستین بار در استان همدان و با ابتکار استاندار مطرح و اجرا شد و پس از بررسی در سطح ملی، به یک طرح کشوری تبدیل شد.
وی توضیح داد: در یکی از جلسات شورای عالی اداری، استاندار همدان موضوع رهاشدگی و ضعف هماهنگی در نظارت بر بازار را مطرح کرد و پیشنهاد داد قرارگاهی با مسئولیت استاندار و حضور مدیران دستگاههای مرتبط تشکیل شود.
رحیمی افزود: پس از آن، این طرح در وزارت دادگستری با حضور دستگاههای متولی بررسی شد و در ستاد تنظیم بازار کشور نیز ارائه و بررسی شد. در ابتدا قرار شد طرح بهصورت آزمایشی در استان تهران اجرا شود و پس از ارزیابی نتایج، برای سراسر کشور تعمیم پیدا کند.
وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این طرح نتایج مثبتی به همراه داشت، گفت: حدود دو هفته قبل، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید. بنابراین امروز قرارگاه نظارت بر بازار استان همدان که پیش از این مصوبات بهصورت داوطلبانه آغاز به کار کرده بود، به الگویی برای اجرای کشوری تبدیل شده است.
رحیمی این اقدام را یک ابتکار مدیریتی ارزشمند دانست و افزود: مهمترین ویژگی این طرح این است که برای اجرای آن نیازی به ایجاد ساختار جدید، استخدام نیروی جدید یا تحمیل هزینه اضافی نیست، بلکه دستگاههای موجود با همان امکانات و نیروهای خود و تحت فرماندهی واحد استاندار، وظایف نظارتی را هماهنگ انجام میدهند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف تخلفات پس از اجرای طرح
وزیر دادگستری با اشاره به آثار اجرای طرح قرارگاه نظارت بر بازار در همدان گفت: افزایش کشف تخلفات نشان میدهد وقتی دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هماهنگ عمل میکنند، نظارت مؤثرتر خواهد شد.
وی افزود: در استان همدان، میزان کشف تخلفات در حوزههای مورد بررسی سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع نشان میدهد طرح ظرفیت بالایی برای ارتقای نظارت دارد.
رحیمی تأکید کرد: البته افزایش کشف تخلف به این معنا نیست که کار تمام شده است. حتی اگر در مقطعی تخلفات کاهش پیدا کند، نظارت باید ادامه داشته باشد؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی، انگیزه و زمینه تخلف در بازار افزایش یافته است.
مردم گرانی ناشی از تخلف را نمیپذیرند
وزیر دادگستری با اشاره به فشارهای معیشتی و افزایش هزینههای زندگی مردم گفت: مردم از نظر معیشتی در تنگنا هستند و تورم و گرانی بالاست و دولت نیز از این بابت شرمنده مردم است و باید برای کاهش تورم تلاش کند.
وی ادامه داد: باید میان گرانی ناشی از افزایش واقعی قیمت تمامشده کالا و گرانی ناشی از تخلف تفاوت قائل شد. اگر قیمت تمامشده یک کالا به دلیل افزایش هزینههای تولید و سایر عوامل اقتصادی بالا رفته باشد، این موضوع یک مسئله اقتصادی است؛ اما اگر بخشی از افزایش قیمت ناشی از تخلف و سودجویی باشد، مردم آن را نمیپذیرند و دولت نیز نمیتواند در برابر آن پاسخی نداشته باشد.
رحیمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این اطمینان را به مردم بدهیم که قیمت کالاها، هر چقدر هست، ناشی از قیمت تمامشده واقعی است و نه تخلف، بخش مهمی از نگرانی مردم در بازار کاهش پیدا میکند.
نظارت باید از تولیدکننده تا واحد صنفی ادامه داشته باشد
وی با تأکید بر اینکه بازار تنها به مغازهها و واحدهای صنفی محدود نمیشود، گفت: اصل نظارت باید از تولیدکننده و عمدهفروش آغاز شود و تا حلقه نهایی عرضه ادامه پیدا کند. اگر تنها واحد صنفی مورد نظارت قرار گیرد، بخش مهمی از زنجیره بازار بدون نظارت باقی میماند.
رحیمی همچنین درباره افزایش قیمت کالاهای موجود در واحدهای صنفی توضیح داد: اگر یک واحد صنفی کالایی را با قیمت مشخص خریداری کرده و سود قانونی آن نیز محاسبه شده است، نمیتواند صرفاً به دلیل افزایش قیمت جایگزینی همان کالا، قیمت کالای موجود در انبار را افزایش دهد.
وی افزود: بعضاً مشاهده میشود قیمت درجشده روی کالا خط زده و قیمت جدیدی درج میشود؛ این اقدام در مواردی که فاقد مجوز قانونی باشد، مصداق گرانفروشی است و باید با آن برخورد شود.
قیمتگذاری کالاها و الزام ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به مقررات قیمتگذاری در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس شرایط فعلی و تصمیمات اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار، کالاها در سه گروه تقسیم شدهاند و برای کالاهای گروه یک و دو که از کالاهای پرمصرف و اساسی هستند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در فرآیند تعیین قیمت نقش دارد.
وی ادامه داد: برای سایر کالاها و خدمات، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند قیمت خوداظهاری خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف عدم درج قیمت خواهند شد.
رحیمی گفت: قیمت خوداظهاری نیز باید بر اساس ضوابط قیمتگذاری باشد و دستگاههای مسئول در استان باید بر رعایت این موضوع نظارت کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از خدمات نیز در اختیار استانهاست، افزود: برخی خدمات و کالاها متناسب با شرایط هر استان قیمتگذاری میشوند و در این بخش نیز هیئت نظارت بر اصناف و دستگاههای مربوطه مسئولیت دارند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار با مسئولیت استاندار، همه دستگاههای اجرایی را در یک مسیر قرار میدهد تا امکانات و نیروهای موجود خود را برای نظارت مؤثر بر بازار به کار بگیرند و این روند باید با جدیت و استمرار ادامه پیدا کند.
رحیمی همچنین از استانداری همدان خواست اجرای این طرح را متوقف نکند و گفت: همدان در این زمینه بهعنوان یک استان نمونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و عملکرد استانهای موفق در ستاد تنظیم بازار کشور نیز بررسی و معرفی خواهد شد.
انتهای پیام
