شهلا عموری پنجشنبه پنجم شهریور در نشست تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، استاندار و مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، به تشریح جامع دغدغهها، چالشها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در حوزههای ارزی، تجاری و بانکی پرداخت و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری در این مرز اقتصادی تأکید کرد.
تورم بخشنامهها؛ بزرگترین آفت فعالیت تجار و بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز از تعدد و ابلاغ مکرر بخشنامههای ناگهانی به عنوان جدیترین چالش فعالان اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: بزرگترین آفتی که امروز پیش روی بخش خصوصی قرار دارد، صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض در مقاطع زمانی کوتاه است.
وی در تشریح این معضل افزود: بررسیها نشان میدهد از میان ۱۰۰ بخشنامه اخیری که در پرتال قوانین کشور طی یک بازه زمانی بسیار کوتاه صادر و ثبت شده، ۸۰ بخشنامه مربوط به حوزه بازرگانی خارجی و تجارت بوده است؛ این تورم مقرراتی سبب شده تا فعالان بخش خصوصی عملاً تکلیف خود را برای توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و تداوم قراردادهای تجاری ندانند.
بلاتکلیفی ۵۰۰ صادرکننده و مسدودسازی حسابها به دلیل نقایص سامانه بانک مرکزی
عموری با انتقاد از نقایص فنی موجود در سامانههای رفع تعهد ارزی تصریح کرد: در حال حاضر حداقل ۵۰۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی اهواز با چالشهای حاکم بر ایفای تعهدات ارزی دست به گریبان هستند و از سوی نهادهای نظارتی تحت فشار قرار دارند.
وی درباره جزییات این مشکل گفت: برخی از این صادرکنندگان حتی تا ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، اما به دلیل نقایص فنی سامانه بانک مرکزی، عملاً هیچ اثری از این ایفای تعهد در سامانه ثبت نشده و به دنبال آن حسابهای بانکی این فعالان اقتصادی مسدود شده است؛ لذا انتظار میرود بانک مرکزی رویکرد حمایتی ویژهای را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامهدار اتخاذ کند.
بلاتکلیفی تجارت نقد در مرز چذابه به دلیل عدم استقرار شعبه بانکی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به چالش ورود ارز اسکناسی از مرزهای استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه رئیسکل بانک مرکزی دستور صریح برای تایید و پذیرش ارز ورودی اسکناسی از مرز عراق صادر کردهاند، اما همچنان در مرز چذابه هیچ شعبه بانکی مستقر نیست.
وی در ادامه تأکید کرد: مکاتبات متعددی از طریق استانداری خوزستان برای رفع این نقیصه انجام شده و زیرساختهای فیزیکی لازم نیز در مرز چذابه به طور کامل مهیا است، اما نبود شعبه بانک برای تایید رسمی این اسکناسها روند تجارت را کند کرده است که راهاندازی سریع این شعبه بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
ناترازی عملکرد بانکهای استان در مقایسه با متوسط کشوری
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آماری از ناترازی عملکرد شبکه بانکی استان خوزستان پرداخت و تشریح کرد: تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) سپرده در شبکه بانکی استان تجهیز شده، در حالی که مانده تسهیلات پرداختی بانکها در استان تنها ۴۰۰ همت بوده است.
وی با اشاره به رتبه پایین استان در پرداخت تسهیلات افزود: نسبت تسهیلات به سپردهها در استان خوزستان حدود ۷۴.۶ درصد است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص به ۸۱.۹ درصد میرسد و خوزستان از این حیث در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد. همچنین نرخ ذخیره قانونی سپردهها در خوزستان ۱۰.۹ درصد اعمال میشود که ۲۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع توان تسهیلاتدهی بانکهای محلی را کاهش داده است.
لزوم تمدید بلندمدت استمهال ارزی و واگذاری ارز صادرات به واردکنندگان استان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ضمن تقدیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص استمهال در رفع تعهدات ارزی واردات، خواستار دائمی یا بلندمدت شدن این تصمیم شد و گفت: تمدید محدود این مصوبه تا پایان شهریورماه کافی نیست، چرا که طولانی بودن فرآیندهای اداری باعث دپو و فساد کالاهای اساسی و مواد اولیه در گمرکات میشود که این امر اتلاف منابع ملی را به همراه دارد.
وی همچنین پیشنهاد کرد: به منظور کاهش زمان تأمین مواد اولیه و ماشینآلات، سازوکاری فراهم شود تا ارز حاصل از صادرات خوزستان به طور مستقیم در اختیار واردکنندگان خود استان قرار گیرد. علاوه بر این، پیشنهاد میشود تیمی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی پیش از سفرهای استانی رئیسکل، در منطقه حضور یافته و با برگزاری جلسات تخصصی پیشدستانه، مصوبات و راهکارهای اجرایی را برای تصمیمگیری نهایی آماده کنند.
انتهای پیام
