ابوالحسن شریفی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به گزارشهای منتشرشده از رفتارهای هنجارشکنانه در برخی اماکن عمومی و اعتراضات مردمی در تجمعات شبانه نسبت به این موضوع، با تاکید بر اهمیت رعایت حجاب و شئونات اسلامی، اظهار کرد: متأسفانه در برخی معابر، پارکها، تفرجگاهها، کافهها، باشگاههای ورزشی و دیگر اماکن عمومی، مواردی مشاهده میشود که با قانون، شئونات اسلامی و انتظارات جامعه سازگار نیست و نمیتوان در برابر آن سکوت کرد.
وی با بیان اینکه بیتفاوتی در برابر هنجارشکنی، زمینه عادیشدن آن را فراهم میکند، افزود: اگر امروز در برابر یک رفتار خلاف قانون سکوت کنیم، فردا همان رفتار بهعنوان یک امر عادی در جامعه پذیرفته خواهد شد؛ بنابراین اجازه نمیدهیم قبح قانونشکنی و بیتوجهی به شئونات عمومی شکسته شود.
هیچکس در فضای عمومی فراتر از قانون نیست/با ترک فعل مدیران برخورد میشود
رئیس دادگستری ساوه با تأکید بر اینکه اماکن عمومی حریم قانون هستند، تصریح کرد: هیچکس نمیتواند ادعا کند که در فضای عمومی قانون و ضابطهای وجود ندارد. وقتی فردی وارد یک پارک، تفرجگاه، باشگاه، کافه یا هر مکان عمومی میشود، باید الزامات و مقررات حاکم بر آن محیط را رعایت کند. موضوع عفاف و حجاب نیز از همین منظر قابل بررسی است؛ رعایت حجاب و شئونات اسلامی، هم ریشه در دستورات دینی دارد و هم در چارچوب قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: عفاف و حجاب فقط یک موضوع فردی نیست، بلکه با کرامت انسانی، آرامش خانوادهها و سلامت فضای اجتماعی ارتباط دارد و نمیتوان نسبت به پیامدهای بیتوجهی به آن بیتفاوت بود.
رئیس دادگستری ساوه با تأکید بر حمایت از ورزش و نشاط اجتماعی گفت: ما مخالف ورزش، تفریح و نشاط اجتماعی نیستیم؛ اتفاقاً جامعه به نشاط سالم نیاز دارد، اما هیچکدام از این موضوعات مجوز عبور از قانون و نادیده گرفتن شئونات عمومی نیست. مردم باید بتوانند با خانواده خود در پارکها و تفرجگاهها حضور پیدا کنند و از امکانات ورزشی و تفریحی استفاده کنند، بدون اینکه با صحنهها و رفتارهایی مواجه شوند که آرامش، امنیت روانی و حرمت خانوادهها را تحت تأثیر قرار دهد.
شریفی با انتقاد از بیتفاوتی احتمالی برخی دستگاههای متولی اظهار کرد: دستگاه قضایی نباید جای دستگاههای اجرایی و متولیان فرهنگی و اجتماعی را بگیرد. هر دستگاهی وظیفه و مسئولیت مشخصی دارد و باید همان مسئولیت را بهدرستی انجام دهد.
وی از فرمانداری، فرماندهی انتظامی، شهرداری، اداره ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان خواست با جدیت وارد موضوع شوند. مسئول پارک، تفرجگاه، مجموعه ورزشی یا هر مکان عمومی باید بداند که در قبال نحوه استفاده از آن مکان مسئولیت دارد. باید ضوابط بهصورت شفاف اعلام شود، نظارت صورت گیرد و اجازه داده نشود رفتارهای خلاف قانون در یک محیط عمومی تکرار و سپس نهادینه شود.
وی با لحنی هشدارآمیز گفت: اگر دستگاهی مسئولیتی دارد اما نسبت به تخلفاتی که در حوزه مأموریتش اتفاق میافتد بیتفاوت میماند، نمیتواند بعداً بگوید از موضوع اطلاعی نداشته است.
شریفی تأکید کرد: مدیران و مسئولان متولی باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر کوتاهی یا ترکفعل آنان موجب استمرار یک وضعیت نامطلوب یا تضییع حقوق عمومی شود، این موضوع نیز در چارچوب قانون قابل بررسی و پیگیری است.
وی افزود: مسئولیتپذیری یعنی مدیر پیش از وقوع بحران وارد میدان شود، نه اینکه پس از گسترش مشکل، همه چیز را به برخورد قضایی موکول کند.
با هنجارشکنان در چارچوب قانون برخورد میشود
رئیس دادگستری ساوه با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در اجرای قانون با کسی تعارف ندارد، گفت: در حدود صلاحیت قانونی، هرجا نقض قانون، جریحهدارشدن عفت عمومی، اخلال در نظم اجتماعی یا تضییع حقوق عمومی رخ دهد، موضوع قابل پیگیری است و دستگاه قضایی در برابر قانونشکنی سکوت نخواهد کرد. تعداد معدودی افراد نباید بتوانند با رفتارهای هنجارشکنانه فضای عمومی شهر را تحت تأثیر قرار دهند و آرامش خانوادهها را سلب کنند.
شریفی تأکید کرد: حاشیه امنی برای قانونشکنی وجود ندارد و برخورد با متخلفان، پس از احراز تخلف و در چارچوب قانون، قاطعانه دنبال خواهد شد.
رئیس دادگستری ساوه با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه اظهار کرد: نگرانی اصلی این است که یک رفتار نادرست، بر اثر تکرار و بیتفاوتی، به تدریج قبح خود را از دست بدهد و به یک رفتار عادی تبدیل شود. همه دستگاههای مسئول باید برای جلوگیری از چنین روندی اقدام کنند؛ چراکه صیانت از فضای عمومی ملت مبعوث شده فقط وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری مجموعه مدیریت شهرستان است.
شریفی با تأکید بر ضرورت اقدام عملی مسئولان افزود: برگزاری جلسه، صدور مصوبه و تنظیم گزارش بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند. مردم باید اثر تصمیمات مسئولان را در سطح شهر و در اماکن عمومی مشاهده کنند.
وی حضور میدانی، نظارت مستمر، اجرای ضوابط، اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی با موارد تخلف را از الزامات ساماندهی وضعیت موجود دانست و گفت: اگر هر دستگاه وظیفه خودش را انجام دهد، بخش قابل توجهی از مسائل پیش از رسیدن به مرحله قضایی قابل کنترل است.
رئیس دادگستری ساوه خطاب به دستگاههای متولی تأکید کرد: انتظار ما این است که هر مسئولی در حوزه مأموریت خود مسئولانه عمل کند، نسبت به مسائل بیتفاوت نباشد و اجازه ندهد تخلف و هنجارشکنی در اماکن عمومی به یک امر عادی تبدیل شود.
انتهای پیام
