سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با احتکار، گران‌فروشی و جرایم اقتصادی، گفت: در شرایطی که رزمندگان در میدان نبرد جانفشانی می‌کنند و دستگاه‌های امنیتی برای برقراری امنیت داخلی کشور تلاش می‌کنند، افرادی که اقدام به احتکار، گران‌فروشی و سایر جرایم اقتصادی می‌کنند، چه خواسته و چه ناخواسته، همراه دشمن هستند و از نظر ما مصداق «تروریست اقتصادی» محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این افراد به سفره مردم و امنیت بازار لطمه می‌زنند، اظهار کرد: دشمن رسماً اعلام کرده که از این مرحله به بعد جنگ اقتصادی را دنبال می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی همه افراد جامعه باید نقش خود را ایفا کنند و در برابر دشمنی که اصل نظام، حاکمیت و ایران را هدف قرار داده است، دست به دست هم دهند.

سردار رحیمی تأکید کرد: پلیس در برخورد با محتکران، به‌ویژه در رده‌های بالای این تخلفات، کوتاه نخواهد آمد و هرچه به رده‌های بالاتر برسیم، برخوردها نیز سخت‌تر خواهد شد.

تفاوت گرانی و گران‌فروشی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با گران‌فروشی نیز گفت: باید میان گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شد. ممکن است در شرایط فعلی هزینه انتقال کالا افزایش پیدا کرده باشد؛ برای مثال کالایی که تا پیش از این از جنوب با هزینه کمتری منتقل می‌شد، اکنون از مسیرهای چند لایه جابه‌جا شود و هزینه بیشتری داشته باشد. این افزایش هزینه می‌تواند در قیمت نهایی کالا اثر بگذارد.

وی افزود: آنچه پلیس با آن برخورد می‌کند، گران‌فروشی است؛ یعنی قیمت‌هایی که برخلاف قیمت‌های تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار، توسط برخی افراد اعمال می‌شود.

سردار رحیمی ادامه داد: در این زمینه چندین مورد از افراد مطرح احضار و با آنها برخورد شده و در گام نخست از آنها تعهد گرفته شده است. ضمن اینکه اقدامات انجام شده نیز بازدارنده بوده است.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه مربوط به این موضوع، گفت: در این قرارگاه، بخش قضایی نیز حضور داشت و تعزیرات در کنار پلیس بود و در مواردی که نیاز بود، دستگاه قضایی نیز همراهی می‌کرد.

برخورد سخت‌تر با محتکران بزرگ

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره برخورد با دانه‌درشت‌های حوزه احتکار و جرایم اقتصادی نیز اظهار کرد: قطعاً زمانی که به رده‌های بالاتر برسیم، برخورد ما سخت‌تر خواهد بود و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.

رحیمی درباره بازدارندگی مجازات‌ها و آزادی برخی متهمان جرایم اقتصادی پس از تأمین وثیقه نیز گفت: اینکه فردی دستگیر شود و پس از مدتی با گذاشتن وثیقه سنگین آزاد شود، در اختیار پلیس نیست و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده دستگاه قضایی است.

انتهای پیام