عباس مسجدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دغدغه های مدیریتی در سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان فقدان مراکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهرستان دارای مرجع قضایی است. این مناطق عمدتاً محروم هستند و مردم برای دریافت خدمات پزشکی قانونی باید حداقل ۱۰۰ کیلومتر مسیر طی کنند، این در حالی است که معمولاً جاده‌های صعب‌العبور در زمستان مسدود می‌شود که ما تلاش می‌کنیم تا این مشکل رفع شود.

کمبود نیروی متخصص و دریافتی پزشکان نامتناسب با سختی کار 

مسجدی با اشاره به سختی و طاقت‌فرسا بودن کار همکارانش، تصریح کرد: دریافتی پزشکان در پزشکی قانونی متناسب با سختی کاری که انجام می‌دهند، نیست.

فوق‌العاده‌های خاصی که در احکام کارگزینی لحاظ نمی‌شود 

وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۱ درباره فوق‌العاده خاص برای نیروهای پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: این فوق‌العاده غیرمستمر است و در احکام کارگزینی لحاظ نمی‌شود، به همین دلیل همکاران با حقوق نازلی بازنشسته می‌شوند. با وجود پیگیری‌های متعدد در مجلس و دولت و دستورات معاون اول رئیس‌جمهور، این مشکل همچنان پابرجاست.

نوسازی دستگاه‌های آزمایشگاهی؛ از ۷۰۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان

مسجدی نوسازی آزمایشگاه‌ها را یکی دیگر از چالش‌های اساسی سازمان پزشکی قانونی دانست و گفت: دستگاه‌های آزمایشگاهی پس از هشت تا ۱۰ سال باید جایگزین شوند. طی سه تا چهار سال اخیر با استفاده از ظرفیت هیئت امنای ارزی، حدود ۱۰ سال جلو افتادیم، اما با حذف ارز دولتی در قانون بودجه، دیگر امکان خرید از این محل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دستگاهی که پیش‌تر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خریداری می‌شد، اکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان قیمت دارد؛ یعنی افزایش ۲۰ برابری.

وی با تأکید بر توانمندی‌های آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، افزود: دستگاه‌هایی مانند «جی‌سی‌مَس» (GC-Mc) داریم که بیش از ۷۰۰ نوع سم و دارو را تشخیص می‌دهد و تاکنون پرونده‌ای نداشته‌ایم که نتوانیم ماده مورد نظر را شناسایی کنیم، مگر در حوزه بیوتروریسم که ممکن است نیازمند گذر زمان باشد.

انتهای پیام