محمد مشیرپناهی، شنبه ۷ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح وظایف ادارهکل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این ادارهکل علاوه بر نظارت مالی بر هزینههای دستگاههای اجرایی و اجرای قوانین، در حوزههایی همچون تأمین منابع مالی، بهبود فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی استان نیز نقش دارد.
وی با اشاره به ساختار اعتبارات استان افزود: اعتبارات هزینهای ۲۰ دستگاه اجرایی کردستان در سال جاری ۲۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک داراییها ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین اعتبارات بخش مصارف نیز ۹۷۰۰ میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان، میزان درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۰ همت اعلام کرد و گفت: اعتبارات هزینهای استان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته و یکی از چالشهای موجود، محدودیت منابع و نحوه تخصیص اعتبارات است.
مشیرپناهی، تمرکز بودجه دستگاههای اجرایی را یکی از آسیبهای ساختاری نظام بودجهریزی دانست و گفت: متمرکز بودن بودجه یکی از نقصهای جدی است و رسانهها میتوانند با طرح این موضوع در فضای عمومی، به اصلاح این روند و بازخوانی چالشهای موجود کمک کنند.
وی درباره نحوه تأمین مالی پروژهها در شرایط عدم تخصیص کامل اعتبارات نیز اظهار کرد: در مواردی که امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب وجود ندارد، از ابزارهایی مانند اوراق تسویه استفاده میشود تا پروژههای عمرانی متوقف نشوند و روند اجرای آنها ادامه پیدا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان، مولدسازی داراییهای دولت را یکی از ظرفیتهای مهم تأمین منابع دانست و بیان کرد: در مرحله نخست، ۴۲ هزار مورد ملک دولتی شناسایی شده که یکهزار و ۷۶۱ مورد از آنها همچنان نیازمند مستندسازی است.
وی با اشاره به برخی املاک مازاد دستگاههای اجرایی افزود: بخشی از این املاک در راستای مأموریت دستگاهها مورد استفاده قرار نمیگیرند و در عین حال هزینههایی برای نگهداری و مدیریت آنها ایجاد میشود؛ بنابراین مولدسازی و فروش این املاک میتواند به استفاده بهینه از داراییهای دولت کمک کند.
مشیرپناهی از فروش چند مورد از این املاک خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی و تعیین تکلیف سایر املاک نیز در حال پیگیری است.
صدور ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی در کردستان
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی در کردستان صادر شده که ۱۵ مورد آن به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار فعال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین از شناسایی و تدوین ۴۰ فرصت سرمایهگذاری در استان خبر داد و افزود: این فرصتها با اطلاعات کامل تهیه شده و طی دو سال گذشته، ۱۵ مورد از آنها بهروزرسانی شده است.
مشیرپناهی با اشاره به سیاستهای حمایتی مالیاتی در استان عنوان کرد: میزان معافیتهای مالیاتی در کردستان قابل توجه است و این موضوع در راستای تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار دنبال میشود.
وی همچنین از تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای راکد و نیمهفعال استان خبر داد و گفت: شناسایی این واحدها با هدف برنامهریزی برای فعالسازی ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار گرفته است.
صدور ۸۹ درصد مجوزها در زمان مقرر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار درخواست مجوز در این سامانه ثبت شده که ۸۹ درصد درخواستها در زمان مقرر مورد رسیدگی و مجوز آنها صادر شده است.
وی در ادامه اشتغال را یکی از دغدغههای اصلی جامعه دانست و افزود: هر سال منابعی در قالب تسهیلات اشتغال به استانها اختصاص پیدا میکند. در سال گذشته حدود یکهزار و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه به کردستان اختصاص یافت که از این میزان حدود یکهزار و ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
مشیرپناهی تأکید کرد: استفاده هدفمند از منابع مالی، تسریع در تعیین تکلیف داراییهای مازاد، تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از واحدهای تولیدی میتواند در تقویت ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان نقش مؤثری داشته باشد.
انتهای پیام
