در میزگردی که با حضور این دو فعال حوزه دام و گوشت در ایسنا برگزار شد، اختلاف بر سر میزان نیاز به واردات، به بحث درباره ظرفیت واقعی تولید، هزینه تمامشده، محدودیت منابع آب و راههای افزایش تولید بدون توسعه جمعیت دام کشیده شد و مباحثی عنوان شد که روایتی متفاوت از مسیر خودکفایی در تولید گوشت قرمز ارائه میدهد.
اختلاف این دو دیدگاه از جایی پررنگ میشود که پای ظرفیت تولید داخل و نقش واردات به میان میآید. دادرس معتقد است دولت میتواند بخشی از منابع ارزی واردات را به تقویت تولیدکنندگان داخلی اختصاص دهد تا کسری بازار از مسیر افزایش تولید جبران شود، در حالی که سالمی با اشاره به هزینه ارزی تولید گوشت با نهاده وارداتی و محدودیت منابع آب، واردات مستقیم را در شرایط فعلی راهکاری کمهزینهتر برای تامین بازار میداند.
این اختلاف دیدگاه در استناد به یک مطالعه درباره وضعیت تولید و تامین گوشت قرمز نیز خود را نشان میدهد، سالمی با اشاره به پژوهشی در دهه ۴۰ درباره ظرفیت خودکفایی غذایی ایران، محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور را یکی از موانع خودکفایی کامل گوشت قرمز میداند، اما دادرس معتقد است نتایج مطالعهای مربوط به بیش از شش دهه قبل را نمیتوان بدون درنظر گرفتن تغییرات فناوری و افزایش بهرهوری، به شرایط امروز تعمیم داد.
بخش دوم گزارش این میزگرد تخصصی را که با حضور افشین دادرس - مدیرعامل اتحادیه دام سبک - و رضا سالمی- دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی- برگزار شد در ادامه میخوانید:
سوال: میزان تولید دام در کشور به چه میزان است و آیا اساسا برای رفع نیاز کشور به واردات نیاز داریم؟
افزایش بهرهوری دام موجود میتواند کسری بازار را جبران کند
دادرس: براساس گزارشهای مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵، جمعیت دام سبک کشور به حدود ۷۵ میلیون رأس رسید که نزدیک به ۵۷ میلیون رأس آن را گوسفند و بره و مابقی را بز تشکیل میداد. جمعیت دام سبک کشور در مقایسه با سال گذشته حدود پنج میلیون رأس افزایش یافته است. آمار مربوط به گوسفند و بز تقریباً مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار دارد. مرکز آمار ایران جمعیت گاو و گوساله کشور را حدود پنج میلیون رأس اعلام کرده است، درحالیکه آمار وزارت جهاد کشاورزی از وجود حدود هفت میلیون رأس گاو و گوساله حکایت دارد.
پاسخ به این پرسش که آیا میزان تولید برای تامین بازار کفایت میکند یا خیر؟ به میزان مصرف سرانهای بستگی دارد که مبنای محاسبه قرار میگیرد. مصرف سرانه گوشت در کشورهای حوزه خلیج فارس، با تفاوتهایی میان کشورها، حدود ۳۰ کیلوگرم است. مصرف سرانه گوشت در ایران نیز تا حدود ۱۰ تا ۱۲ سال قبل نزدیک به ۱۲ کیلوگرم بود. اگر مصرف سرانه ۱۲ کیلوگرمی مبنا قرار گیرد، براساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی، تولید سالانه گوشت کشور حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار تن است و این میزان در داخل کشور تولید میشود.
تغییر احتمالی سهمینه و یا قیمت بنزین نیز میتواند هزینه حملونقل و در ادامه هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد. بااینحال، طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، حمایت مؤثری از تولیدکننده در عمل مشاهده نکردهایم و انتظار چندانی نیز برای اجرای چنین حمایتهایی نداریم. اگر دولت قصد کمک به بازار را دارد، بهتر است در انتهای زنجیره اقدام کند و با تقویت قدرت خرید مردم، توان آنها را برای تحمل افزایش هزینهها بالا ببرد. تولیدکنندگان انتظار دریافت کمک مستقیم از دولت را ندارند؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ قدرت خرید مصرفکننده است تا تقاضای بازار بیش از این آسیب نبیند.
آمار کشتارگاههای رسمی که مرکز آمار ایران منتشر میکند، حدود ۴۷۰ هزار تن است؛ اما این رقم فقط کشتار ثبتشده در کشتارگاههای رسمی حدود ۴۳۰ تا ۴۴۰ شهرستان را دربر میگیرد و کشتارهای انجامشده خارج از این مراکز در آن ثبت نمیشود. اگر تعداد زایش دامها پس از کسر تلفات و دامهایی که برای حفظ گلههای مولد نگهداری میشوند، با میانگین وزن لاشه اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شود، میزان تولید به همان رقم ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار تن اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی میرسد.
برای وضعیت فعلی نمیتوان از واژه خودکفایی استفاده کرد و تعبیر دقیقتر، خوداتکایی است. مجموع نیاز کشور برای مصرف خانوار و بخش صنعت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال برآورد میشود. تا حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، عمده واردات مربوط به گوشت مورد نیاز صنایع بود و گوشت وارداتی سهم محدودی در مصرف خانوار داشت. بخشی از واردات نیز برای تأمین ذخایر راهبردی انجام میشد که معمولاً شامل گوشت منجمد بود. گاهی نیز گوشتهای ارزانقیمت واردشده برای ذخایر، در اختیار بخش صنعت قرار میگرفت.
طی چند سال گذشته، این روند تغییر کرده و میزان واردات گوشت به ارقامی مانند ۱۴۰ هزار، ۱۷۰ هزار و حتی ۲۰۰ هزار تن رسیده است. چنین حجمی از واردات به بخش تولید آسیب زده و بازار و مصرفکنندگان را نیز تا حدودی با سردرگمی مواجه کرده است. بهجز واردات مورد نیاز برای ذخایر راهبردی و مصارف صنعتی، کشور نیازی به واردات گوشت برای مصرف خانوار ندارد و این میزان در داخل قابل تولید است. حتی در صورت افزایش تقاضا، میتوان بدون افزایش جمعیت گلهها و با تمرکز بر ارتقای بهرهوری دامهای موجود، تولید گوشت را افزایش داد.
بازار گوشت هر ماه با کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار تنی روبهروست و نیازمند وارداتیم
سالمی: براساس آمار مرکز آمار ایران، جمعیت گوسفند و بره کشور حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون رأس و جمعیت بز حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون رأس است. از این تعداد، سالانه حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون رأس گوسفند و بره و نزدیک به ۱.۵ تا دو میلیون رأس بز وارد چرخه کشتار میشوند. با احتساب تولید کشتارگاههای رسمی، آزادکشیها و کشتارهایی که خارج از کشتارگاههای مجاز انجام میشود، متوسط تولید ماهانه گوشت کشور بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تن است. در مقابل، مصرف ماهانه حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تن برآورد میشود؛ بنابراین متناسب با فصل و مناسبتهای مختلف، بازار ماهانه با حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن کسری مواجه است که بخشی از آن از طریق واردات تأمین میشود.
میزان واردات گوشت در سال گذشته حدود ۹۲ هزار تن بود. این رقم در سال قبل از آن به حدود ۲۳۸ هزار تن رسید، درحالیکه واردات در دو سال پیش از آن بهترتیب حدود ۶۰ هزار و ۵۰ هزار تن بود. واردات ۲۳۸ هزار تنی بیش از نیاز بازار بود و این حجم از واردات مورد نیاز بازار نبود و پیامدهایی برای حوزه دام و تولید داخلی ایجاد کرد. بااینحال، در شرایط عادی برای کنترل بازار و جلوگیری از برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا، بهطور متوسط ماهانه بین هشت تا ۱۰ هزار تن واردات نیاز داریم.
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به سابقه تولید و برآورد مصرف، میزان مورد نیاز واردات سالانه را تعیین و متناسب با آن مجوز صادر میکند. در شرایط کنونی، میزان مورد نیاز برای واردات ماهانه حدود هشت تا ۱۰ هزار تن برآورد میشود.
سوال: چرا بازار گوشت ثبات قیمت ندارد؟
سالمی: قیمت هر کالا، ازجمله گوشت، تابع دو عامل اصلی است. نخستین عامل، هزینه تمامشده تولید و عامل دیگر، وضعیت عرضه و تقاضاست. قیمت مصرفکننده پیش از هر چیز از هزینه تمامشده کالا تأثیر میپذیرد. برای مثال، اگر هزینه تمامشده دام سبک با احتساب سود دامدار به رقم مشخصی برسد، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه میتواند قیمت بازار را از آن رقم بالاتر ببرد. در مقابل، زمانی که تقاضا کاهش مییابد و عرضه کافی است، ممکن است دامدار ناچار شود محصول خود را حتی پایینتر از هزینه تمامشده عرضه کند. در شرایط کنونی، بهدلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها، کاهش فعالیت برخی مراکز عمده مصرف و شرایط حاکم بر کشور، تقاضای بازار کاهش یافته است. درعینحال، عرضه در وضعیت مناسبی قرار دارد و دامداران در برخی مناطق، دام را پایینتر از هزینه تمامشده عرضه میکنند.
بنابراین علت نبود ثبات قیمت در برخی دورهها برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا است. کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینههای تولید همیشه امکانپذیر نیست، اما بیثباتی و روند افزایشی قیمت در مقاطعی رخ میدهد که نظام عرضه و تقاضای بازار از تعادل خارج میشود.
بیشتر بخوانید:
گوشت بوفالوی هندی در بازار ایران/ واردات برای جبران کسری، تولید در انتظار حمایت
ویدیو/ از بوفالوی هند تا دام ایرانی؛ دو نگاه به تنظیم بازار گوشت
دادرس: زمانی میتوان انتظار ثبات قیمت را داشت که شرایط اقتصادی نیز باثبات باشد. تولید گوشت از شرایط عمومی اقتصاد تأثیر میپذیرد و هنگامی که نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه قبل دو تا سه درصد افزایش مییابد، هزینه تمامشده تولید نیز بالا میرود. نمیتوان انتظار داشت هزینه نهادهها و سایر عوامل تولید افزایش یابد، اما قیمت محصول ثابت بماند؛ حتی اگر میزان تقاضا تغییری نکند. افزایش هزینههای تولید بهطور طبیعی بر قیمت نهایی دام و گوشت اثر میگذارد.
در این قیمتگذاریها هزینه حمل و نقل نیز تاثیرگذار است. سال گذشته در حوزه حملونقل سه یا چهار مرحله افزایش هزینه داشتیم. ابتدا نرخ حملونقل افزایش یافت و پس از آن قیمت لاستیک و روغن موتور بالا رفت. هر یک از این عوامل بر هزینه جابهجایی اثر میگذارد و افزایش هزینه حمل نهادهها و مواد اولیه نیز در نهایت قیمت دام زنده و گوشت را تحت تأثیر قرار میدهد. این افزایشها در مقاطع زمانی مختلف رخ داده و به همین دلیل، در طول سال همزمان با افزایش هزینه مؤلفههای حملونقل، قیمت دام زنده و گوشت نیز بالا رفته است. ثبات قیمت زمانی حاصل میشود که مؤلفهها و عوامل تولید نیز ثبات داشته باشند؛ شرایطی که اکنون وجود ندارد.
تغییر احتمالی سهمیه و یا قیمت بنزین نیز میتواند هزینه حملونقل و در ادامه هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد. بااینحال، طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، حمایت مؤثری از تولیدکننده در عمل مشاهده نکردهایم و انتظار چندانی نیز برای اجرای چنین حمایتهایی نداریم. اگر دولت قصد کمک به بازار را دارد، بهتر است در انتهای زنجیره اقدام کند و با تقویت قدرت خرید مردم، توان آنها را برای تحمل افزایش هزینهها بالا ببرد. تولیدکنندگان انتظار دریافت کمک مستقیم از دولت را ندارند؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ قدرت خرید مصرفکننده است تا تقاضای بازار بیش از این آسیب نبیند.
هزینه تولید داخلی، قیمت گوشت را سهبرابر کرده است؟
سوال: تفاوت هزینه تمام شده گوشت داخلی و وارداتی چقدر است؟
سالمی: برای بررسی این موضوع ابتدا باید تغییرات هزینه تولید در داخل کشور را در نظر گرفت. قیمت نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر شده است. از ۱۰ دی ۱۴۰۴ و همزمان با تکنرخی شدن ارز و انتقال تأمین آن به تالار دوم، نرخ ارز مورد استفاده برای نهادهها از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ابتدا به حدود ۱۱۸ هزار تومان رسید. اکنون نیز با احتساب هزینهها و کارمزد انتقال، قیمت تمامشده هر دلار برای واردکننده حدود ۱۶۰ هزار تومان است؛ بنابراین هزینه تأمین بخشی از نهادهها تقریباً پنج برابر شده است. در کنار تغییر نرخ ارز، هزینه سوخت، حملونقل، واکسن و دارو نیز افزایش یافته است. قیمت نهادههای داخلی مانند کاه و یونجه نیز نسبت به سال گذشته دستکم دو برابر شده است. مجموع افزایش پنجبرابری هزینه نهادههای وابسته به ارز و رشد حداقل دوبرابری نهادههای داخلی، هزینه تمامشده تولید گوشت را حدود سه برابر کرده است.
سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش تقریباً سهبرابری، متناسب با رشد هزینه تمامشده تولید رخ داده و نشان میدهد هزینه تولید یکی از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت گوشت است. وقتی هزینه تمامشده تولید سه برابر میشود، دامدار برای ادامه فعالیت و حفظ تولید پایدار به حدود ۳.۵ برابر نقدینگی بیشتر نیاز دارد. این نقدینگی برای تولیدکنندگان پیشبینی و تأمین نشد، درحالیکه دولت میتوانست مانند دورههای گذشته، بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق تسهیلات در اختیار دامداران قرار دهد.
کمبود نقدینگی باعث شد بخشی از دامداران از چرخه تولید خارج شوند. آثار این اتفاق در بخش دام سنگین با فاصله زمانی در بازار نمایان میشود، زیرا رسیدن دام به وزن مناسب کشتار حدود ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان میبرد. بر این اساس، آثار خروج دامدارانی که از بهمن سال گذشته فعالیت خود را متوقف کردهاند، میتواند از ماههای ششم تا هشتم امسال در میزان عرضه مشاهده شود. تولیدکنندگان دام سنگین به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. برخی از آنان بهدلیل کمبود منابع مالی ناچار شدند دامهای خود را پیش از رسیدن به وزن مناسب راهی کشتارگاه کنند. برای مثال، دامی که قرار بود با وزن ۶۰۰ کیلوگرم کشتار شود، در وزن ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم به کشتارگاه فرستاده شد. این اقدام از یکسو در کوتاهمدت عرضه بیشتری وارد بازار کرد، اما از سوی دیگر، بهدلیل کاهش وزن دام در زمان کشتار، مقدار گوشت تولیدشده به ازای هر رأس کاهش یافت و ظرفیت عرضه در ماههای بعد نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
آثار افت تولید، به دلیل کاهش تقاضا موقتا پنهان شده
سالمی: کاهش تقاضا مانع از آن شده است که آثار کاهش تولید بهطور کامل در بازار نمایان شود. تعطیلی مدارس و دانشگاهها و کاهش مصرف در هوای گرم، تقاضا برای گوشت گوسفندی و گوساله را کاهش داده است. اگر تمهیدات لازم برای حمایت از تداوم تولید و تأمین نقدینگی دامداران فراهم نشود، چشمانداز بازار در نیمه دوم سال مناسب نخواهد بود و احتمال دارد کاهش عرضه، خود را در قالب افزایش قیمت نشان دهد.
همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز باید تسهیلات لازم در اختیار دامداران قرار میگرفت تا تولیدکنندگان فرصت سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند. اقتصادی که طی ۲۰ تا ۳۰ سال به یارانه و درآمدهای نفتی وابسته بوده است، با یک تغییر ناگهانی اصلاح نمیشود. این اصلاحات باید بهتدریج اجرا میشد تا تولیدکننده و مصرفکننده فرصت انطباق پیدا کنند و آسیب کمتری ببینند.
واردات، ارزبری کمتری از افزایش تولید داخلی دارد!
سوال: آیا هزینه گوشت وارداتی از تولید داخل کمتر است؟
در شرایط فعلی تأمین مقدار تکمیلی مورد نیاز بازار از طریق واردات، هزینه کمتری نسبت به افزایش تولید در داخل دارد. برای اینکه یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به دست مصرفکننده برسد، بهطور متوسط باید حدود سه کیلوگرم دام زنده پرورش داده شود. برای ایجاد هر کیلوگرم وزن دام زنده نیز باید حدود هفت تا هشت کیلوگرم نهاده و علوفه در اختیار دام قرار گیرد؛ بنابراین تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به حدود ۲۴ کیلوگرم نهاده و علوفه نیاز دارد. با افزودن هزینههای ارزی واکسن، دارو و سایر اقلام مورد نیاز، تولید هر کیلوگرم گوشت در داخل حدود ۹ تا ۱۰ یورو ارزبری دارد.سالمی: بله، در شرایط فعلی تأمین مقدار تکمیلی مورد نیاز بازار از طریق واردات، هزینه کمتری نسبت به افزایش تولید در داخل دارد. برای اینکه یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به دست مصرفکننده برسد، بهطور متوسط باید حدود سه کیلوگرم دام زنده پرورش داده شود. بخشی از وزن دام در مرحله کشتار به لاشه تبدیل نمیشود و بخش دیگری نیز شامل استخوان و ضایعات است. این نسبت در دام سبک و سنگین متفاوت است، اما در محاسبه متوسط، برای تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف حدود سه کیلوگرم وزن زنده نیاز داریم. برای ایجاد هر کیلوگرم وزن دام زنده نیز باید حدود هفت تا هشت کیلوگرم نهاده و علوفه در اختیار دام قرار گیرد؛ بنابراین تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به حدود ۲۴ کیلوگرم نهاده و علوفه نیاز دارد.
متوسط قیمت نهادههایی مانند یونجه، ذرت، کنجاله سویا و جو حدود ۳۰۰ یورو به ازای هر تن است و با این محاسبه، فقط هزینه خوراک مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم گوشت حدود ۷.۵ تا هشت یورو است. با افزودن هزینههای ارزی واکسن، دارو و سایر اقلام مورد نیاز، تولید هر کیلوگرم گوشت در داخل حدود ۹ تا ۱۰ یورو ارزبری دارد، مشروط بر اینکه نهاده و علوفه مورد نیاز از خارج تأمین شود.
محدودیت منابع آبی اجازه نمیدهد تمام علوفه مورد نیاز برای افزایش تولید گوشت در داخل کشت شود. برای تولید هر کیلوگرم یونجه حدود ۱.۵ مترمکعب آب نیاز است؛ بهعبارت دیگر، تولید یک تن یونجه نزدیک به ۱۵۰۰ مترمکعب آب مصرف میکند. میزان آب مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم ذرت علوفهای نیز حدود هفت مترمکعب و برای هر کیلوگرم جو حدود یک مترمکعب برآورد میشود. اگر بخواهیم علوفه مورد نیاز برای تولید سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن گوشت اضافی را در داخل کشور تأمین کنیم، به حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز خواهیم داشت. این رقم در مقایسه با مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی بخش صنعت و مصرف پنج تا هفت میلیارد مترمکعبی بخش خانگی، قابلتوجه است. این محاسبه مربوط به تولیدی فراتر از ظرفیت فعلی است. جمعیت موجود شامل حدود ۵۷ میلیون رأس گوسفند، ۱۷ تا ۱۸ میلیون رأس بز و بزغاله و حدود پنج تا هفت میلیون رأس گاو و گوساله است. آب مورد استفاده برای نگهداری این جمعیت در مصرف حدود ۶۰ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی قرار دارد. بحث ما جایگزینی تولید موجود با واردات نیست، بلکه تأمین نیاز مازاد بر ظرفیت فعلی است.
آمارهای رسمی کشتار ثبتشده، تولیدی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن را نشان میدهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به کشتارهای ثبتنشده و آزادکشیها اشاره میکند. برآورد ما این است که تولید واقعی گوشت کشور حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن است. این میزان تولید داخلی باید حفظ شود، اما افزایش تولید فراتر از آن با توجه به محدودیت منابع آبی بهآسانی امکانپذیر نیست.
افزایش بهرهوری و کشت فراسرزمینی، جایگزین توسعه آببر تولید شود
سالمی: اصلاح نژاد یکی از راههای افزایش تولید بدون گسترش متناسب جمعیت دام است. استفاده از نژادهایی که بازده تبدیل خوراک مطلوبتری دارند، میتواند میزان تولید را افزایش دهد، اما اجرای این برنامه زمانبر است. در مجموعهای که بهعنوان مشاور با آن همکاری دارم، حدود ۲۸ هزار رأس گوسفند صنعتی در دو استان پرورش داده میشود. در این مجموعه از نژاد فرانسوی رومن استفاده شده که بازده تبدیل خوراک آن مطلوبتر است و دنبه نیز ندارد. چنین اقداماتی در حال انجام است، اما تعمیم آن به کل تولید کشور به زمان نیاز دارد.
توسعه کشت فراسرزمینی نیز راهکار دیگری برای کاهش فشار بر منابع آبی کشور است. پیشنهاد ما این است که تولید علوفه از طریق کشت فراسرزمینی در کشورهای حوزه سیآیاس و کشورهایی مانند ارمنستان و گرجستان گسترش یابد. در این الگو، علوفه در خارج از کشور و با استفاده از منابع آب همان مناطق تولید و سپس برای پرورش دام وارد ایران میشود. این روش میتواند امکان حفظ تولید داخلی گوشت را با هزینه اقتصادیتر و فشار کمتر بر منابع آبی کشور فراهم کند.
دادرس: شرایط اقتصادی و تولید در کشورهایی که از آنها گوشت وارد میشود، با ایران یکسان نیست. براساس ارقام منتشرشده در مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بخش مصرفکننده حدود ۶۵ تا ۶۶ درصد و در بخش تولید حدود ۵۴ تا ۵۵ درصد است. کشورهایی مانند ارمنستان، برزیل و گرجستان که بخشی از واردات گوشت از آنها انجام میشود، با تورم رسمی بالای ۶۰ درصد مواجه نیستند و نرخ تورم در برخی از آنها حدود یک تا دو درصد است. حتی براساس خبری که اخیراً درباره اقتصاد آمریکا منتشر شده بود، نرخ تورم این کشور با وجود شرایط ناشی از جنگ به حدود ۲.۲ تا ۲.۳ درصد رسیده بود.
مقایسه قیمت گوشت تولیدشده در کشوری با تورم یک یا دو درصدی با محصولی که در اقتصادی با تورم حدود ۶۰ درصد تولید میشود، منطقی نیست. تورم داخلی بر تمام عوامل تولید ازجمله دستمزد، آب، برق، سوخت، حملونقل، دارو، واکسن و علوفه اثر میگذارد و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمامشده دام و گوشت است. تا زمانی که شرایط عمومی اقتصاد اصلاح نشود، امکان کاهش جدی هزینههای تولید محدود خواهد بود. در بخش مصرف میتوان با افزایش حمایتهای پرداختی و تقویت قدرت خرید خانوارها، آثار افزایش قیمت را کاهش داد. برای مثال، دولت میتواند مبلغ حمایت یک میلیونتومانی فعلی را افزایش دهد تا توان خرید مردم تقویت شود.
افزایش تولید گوشت بدون افزایش جمعیت دام ممکن است
دادرس: افزایش بهرهوری یکی از راههای کاهش هزینه تمامشده و افزایش تولید است. نرخ برهگیری در دام سبک کشور حدود ۷۰ درصد است، درحالیکه معیار مطلوب آن به حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد میرسد. این یعنی در شرایط فعلی از هر ۱۰۰ رأس میش، حدود ۷۰ بره به دست میآید، اما در شرایط مطلوب میتوان این تعداد را به ۹۱ یا ۹۲ بره رساند. با اجرای برنامههای افزایش بهرهوری، میتوان از هر ۱۰۰ رأس میش حدود ۲۰ بره بیشتر تولید کرد، بدون اینکه جمعیت گله افزایش یابد. متوسط وزن لاشه هر گوسفند نیز اکنون حدود ۲۰ کیلوگرم است؛ بنابراین بهبود نرخ برهگیری میتواند مستقیماً میزان تولید گوشت را افزایش دهد.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸.۵ میلیون مورد زایش گوسفند ثبت شده و فرض بر این بوده است که ۵۰ درصد برههای متولدشده وارد دوره پرواربندی شوند. بهطور معمول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زایشها بهدلیل تلفات از چرخه خارج میشوند و نزدیک به ۲۵ درصد نیز برای جایگزینی دامهای مولد در گله باقی میمانند.حتی اگر مبنای محاسبه را همان پرواربندی ۵۰ درصد برههای متولدشده قرار دهیم، با متوسط وزن لاشه ۲۰ کیلوگرم، ظرفیت افزایش تولید گوشت به حدود ۲۹۵ هزار تن میرسد. افزایش نرخ برهگیری نیز میتواند این ظرفیت را بیشتر کند؛ بنابراین امکان رشد تولید با جمعیت فعلی دام وجود دارد.
تولیدکننده زمانی برای افزایش تولید و بهرهوری هزینه میکند که بتواند محصول خود را با قیمت مناسب و سود منطقی به فروش برساند. در شرایط فعلی، دامدار برای فروش محصول خود با مشکل مواجه است و افزایش بهرهوری نیز به سرمایهگذاری نیاز دارد؛ بنابراین انگیزه کافی برای پذیرش این هزینه وجود ندارد.
کشت علوفههای کمآببر از مرحله شعار فراتر نرفته است
دادرس: سهم خوراک حداکثر ۳۰ درصد از هزینه تولید دام است. تأمین علوفه مورد نیاز برای جبران کسری تولید از طریق واردات یا توسعه کشت محصولات پرمصرفی مانند یونجه، هزینه بالایی دارد. بااینحال، طی سالهای گذشته درباره استفاده از علوفههای کمآببر بسیار صحبت شده، اما اقدام عملی مؤثری در این زمینه مشاهده نکردهایم. در کشور اراضی کمآب و زمینهایی با درجاتی از شوری وجود دارد که برای کشت محصولات معمولی مناسب نیستند، اما میتوان در آنها گیاهان علوفهای مقاوم به خشکی و شوری پرورش داد. همه این اراضی غیرقابل کشت نیستند و گونههایی وجود دارند که میتوانند شوری خاک را تا میزان مشخصی تحمل کنند.
قیمت گوشت وارداتی از گوشت داخلی کمتر است، اما شیوه توزیع گوشت گرم و منجمد وارداتی نشان نمیدهد که این محصول بهطور مشخص برای اقشار آسیبپذیر هدفگذاری شده باشد. اگر سه دهک پایین درآمدی جامعه هدف این حمایت هستند، گوشت وارداتی باید از طریق سازوکاری مشخص در اختیار همین گروهها قرار گیرد. عرضه عمومی محصول در فروشگاههای زنجیرهای به این معناست که افراد دهکهای بالاتر، رستورانداران یا قصابانی که سهمیهای ندارند نیز میتوانند آن را خریداری کنند. گوشت دام زنده وارداتی که پس از کشتار وارد بازار میشود نیز با همین شیوه توزیع مواجه است؛ بنابراین نظام فعلی توزیع، هدف تأمین اختصاصی گوشت برای اقشار آسیبپذیر را محقق نمیکند.اجرای این برنامه به سرمایهگذاری بسیار سنگینی نیاز ندارد، اما مستلزم برنامهریزی، ترویج کشت و آموزش دامداران درباره نحوه استفاده از این علوفهها در جیره غذایی دام است. اجرای چنین طرحی وظیفه بخش خصوصی یا تشکلهای صنفی نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید زمینه توسعه آن را فراهم کند. با وجود طرح مکرر این موضوع، تاکنون اقدام عملی در مقیاس مؤثر انجام نشده است. کسری حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی گوشت را میتوان در داخل کشور جبران کرد. بخش دام ظرفیت لازم برای افزایش تولید بدون گسترش جمعیت دامی را دارد و امکان تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز نیز از طریق توسعه علوفههای جایگزین وجود دارد.
استفاده از سورگوم یکی از برنامههای مناسب برای کاهش مصرف آب و وابستگی به واردات ذرت است. ترکیب غذایی سورگوم به ذرت نزدیک است. ذرت در جیره دام و طیور عمدتاً برای تأمین انرژی استفاده میشود و سورگوم نیز میتواند بخشی از همین نقش را بر عهده بگیرد. حدود هفت تا ۱۰ سال قبل، وجود برخی عوامل ضدتغذیهای در دانه و علوفه سورگوم، استفاده گسترده از این گیاه را محدود میکرد. در ارقام جدیدی که در جهان تولید شده و بهصورت آزمایشی وارد ایران نیز شدهاند، به گفته مجریان این طرحها، این عوامل کاهش یافته یا برطرف شدهاند.
علوفه سورگوم میتواند بهطور کامل جایگزین ذرت علوفهای شود، بدون آنکه به دام آسیب وارد کند. دانه سورگوم نیز قابلیت جایگزینی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ذرت دانهای در جیره را دارد. این گیاه به آب کمتری نیاز دارد، در برابر خشکی مقاومتر است و توسعه کشت آن میتواند واردات ذرت دانهای را کاهش دهد.
تولید سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن ذرت در داخل کشور صورت میگیرد. بخشی از این تولید و همچنین بخشی از واردات ذرت را میتوان با سورگوم جایگزین کرد، اما تاکنون این برنامه از مرحله آزمایشی و مقیاسهای محدود فراتر نرفته است. نخود علوفهای و چغندر علوفهای نیز از دیگر گزینههای جایگزین هستند. این محصولات نیز در مقیاسهای کوچک آزمایش شدهاند، اما زمینه تجاریسازی و توسعه کشت آنها فراهم نشده است. وقتی جایگزینهای داخلی در مقیاس آزمایشی نتیجه میدهند، اما امکان توسعه تجاری آنها فراهم نمیشود، ادعای وجود مافیا و منافع بازدارنده در حوزه نهادهها و واردات آنها جدیتر میشود.
سورگوم میتواند وابستگی به ذرت وارداتی را کاهش دهد
دادرس: اگر استفاده از سورگوم توسعه یابد، نیاز کشور به ذرت به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا میکند. اکنون سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن ذرت وارد میشود، درحالیکه میتوان بخشی از آن را با سورگوم جایگزین کرد. با توجه به منابع آب و خاک موجود، امکان تأمین بخش بیشتری از نهادههای مورد نیاز دام در داخل کشور وجود دارد. اگر همزمان بهرهوری دام افزایش یابد و کشت علوفههای جایگزین توسعه پیدا کند، میتوان با جمعیت دامی فعلی تولید گوشت را افزایش داد و نیاز به واردات گوشت را برطرف کرد.
سوال: واردات گوشت قرمز با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا این هدفگذاری به مقصد رسید؟
دادرس: واردات معمولا با سه هدف تنظیم بازار، تأمین گوشت اقشار آسیبپذیر و حفظ امنیت غذایی توجیه میشود، اما باید بررسی کرد که این اهداف تا چه اندازه در عمل محقق شدهاند. گوشت وارداتی با قیمت مصوب در تعدادی از فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود، اما اثر محسوسی بر قیمت گوشت در کف بازار نداشته است. خانوارهایی که به این فروشگاهها دسترسی ندارند یا خرید خود را از آنها انجام نمیدهند، از قیمت مصوب گوشت وارداتی بهرهمند نمیشوند؛ بنابراین اثر تنظیم بازاری این واردات عمدتاً به همان فروشگاههای زنجیرهای محدود مانده است.
قیمت گوشت وارداتی از گوشت داخلی کمتر است، اما شیوه توزیع گوشت گرم و منجمد وارداتی نشان نمیدهد که این محصول بهطور مشخص برای اقشار آسیبپذیر هدفگذاری شده باشد. اگر سه دهک پایین درآمدی جامعه هدف این حمایت هستند، گوشت وارداتی باید از طریق سازوکاری مشخص در اختیار همین گروهها قرار گیرد. عرضه عمومی محصول در فروشگاههای زنجیرهای به این معناست که افراد دهکهای بالاتر، رستورانداران یا قصابانی که سهمیهای ندارند نیز میتوانند آن را خریداری کنند. گوشت دام زنده وارداتی که پس از کشتار وارد بازار میشود نیز با همین شیوه توزیع مواجه است؛ بنابراین نظام فعلی توزیع، هدف تأمین اختصاصی گوشت برای اقشار آسیبپذیر را محقق نمیکند.
واردات بهتنهایی امنیت غذایی پایدار ایجاد نمیکند
دادرس: براساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، امنیت غذایی چهار مؤلفه اصلی دارد؛ نخست وجود و امکان تأمین غذا، دوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سوم امکان مصرف مناسب و سلامت محصول و چهارم پایداری منابع تأمین. ممکن است بهدلیل قیمت بالای گوشت داخلی، دسترسی اقتصادی بخشی از مردم به آن محدود باشد و این موضوع قابل انکار نیست؛ اما اتکا به واردات نیز پایداری منابع تأمین را تضمین نمیکند.
گوشت وارداتی از کشورهایی مانند برزیل و برخی کشورهای اروپایی از طریق کشتی، هواپیمای باری یا ظرفیت هواپیماهای مسافری وارد میشود. در شرایط جنگی ممکن است این مسیرها متوقف یا محدود شوند. در چنین وضعیتی، دو مؤلفه دسترسی و پایداری تأمین با مشکل مواجه میشود. میزان واردات امسال نیز نسبت به برنامه تعیینشده عقبتر است؛ بنابراین واردات گوشت بهتنهایی نمیتواند امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کند. راهبرد امنیت غذایی باید بر حفظ و تقویت تولید داخلی استوار باشد و واردات فقط در نقش تکمیلی به کار گرفته شود.
بخش سوم میزگرد در روزهای آینده منتشر میشود...
انتهای پیام
