به گزارش ایسنا، این آژانس اعتبارسنجی اعلام کرد که پیشبینی کسری بودجه افزایش یافته، «نشاندهنده رشد ضعیفتر، هزینههای بهره بالاتر و تعهدات دفاعی بیشتر» است.
فیچ اعلام کرد که با توجه به انتخابات پیش رو، انتظار هیچ بهبودی در بدهیهای فرانسه در سال ۲۰۲۷ را ندارد و هشدار داد که «چندپارگی سیاسی مداوم، یک نقطه ضعف کلیدی در رتبهبندی است».
این آژانس اعتبارسنجی در گزارش خود نوشت: «مبنای ما این است که چندپارگی فراتر از انتخابات ادامه دارد و همچنان مانع پیشرفت در کاهش کسری بودجه خواهد شد.»
یکی از دلایلی که فرانسه میتواند رتبه طلایی خود را با وجود انبوه بدهیهای فزاینده این کشور حفظ کند، شبکه ایمنی ارائه شده توسط واحد پول آن است.
دلیل این امر این است که نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی به این معنی است که فرانسه باید جریان ثابتی از سرمایهگذاران جهانی، بانکهای مرکزی و موسسات خارجی به عنوان وامدهنده داشته باشد. با این حال، این کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ پس از آنکه دولتهای متوالی به رهبری میشل بارنیه و فرانسوا بایرو نگرانیهایی را در مورد بیثباتی سیاسی ایجاد کردند، رتبه «دابل ای منفی» خود را از دست داد.
امور مالی عمومی فرانسه تحت فشار قرار گرفته است زیرا ناتوانی در مهار هزینهها، هزینههای استقراض آن را در ماه جاری، به بالاترین حد خود در ۱۸ سال گذشته رسانده است.
کسری رو به رشد فرانسه که ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، پس از برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مورد بررسی دقیقتری قرار گرفته است.
ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، پیشنهاد کرد که دومین اقتصاد بزرگ اروپا باید حدود ۶۰۰ میلیارد یورو از بدهیهای خود را لغو کند. او در یک سخنرانی انتخاباتی در ماه جاری گفت: «تنها کاری که باید انجام دهیم این است که ۱۸ درصد از دارایی بانک مرکزی فرانسه را بگیریم و آن را به آتش بیندازیم.»
مارین لوپن، رهبر حزب ملی، در نظرسنجیها بسیار پیشتاز است و پیشنهاد داده است که از حفظ سن بازنشستگی دولتی فرانسه در ۶۲ سال حمایت کند. او پنجشنبه گذشته اصرار داشت که میتواند با کاهش گسترده هزینههای عمومی و کاهش مهاجرت، ۱۲۵ میلیارد یورو صرفه جویی کند.
او در کنفرانس مدف در رولان گاروس در پاریس گفت: «من به شدت نگران مسیر بدهیهایمان هستم.»
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در حالی آغاز میشود که فرانسه برای تلاش دیگری برای تصویب بودجه در اواخر امسال آماده میشود. پیشنویس بودجه ۲۰۲۷ قرار است در ماه اکتبر ارائه شود.
کوین توزت، عضو کمیته سرمایهگذاری در کارمینیاک، گفت: «وضعیت مالی فرانسه همچنان یک آسیبپذیری کلیدی است. کسری عمومی حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که از بالاترینها در اروپا محسوب میشود، در حالی که فرانسه همچنین تنها کشور بزرگ اروپایی است که از زمان کووید شاهد افزایش بدهی عمومی بوده است. بازگرداندن کسری به هدف ۳ درصدی تا سال ۲۰۲۹، تقریبا به ۸۵ میلیارد یورو تعدیل اضافی در مقایسه با مسیر فعلی نیاز دارد.»
فشارهای بودجه در حالی وارد میشود که موج گرما باعث اختلال عمده در تامین انرژی فرانسه و بخش کشاورزی آن شده و خطرات تورم بیشتر را افزایش میدهد.
آقای توزت افزود: «با توجه به این شرایط و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، انتظار تثبیت مالی عمده یا اصلاحات جسورانه بودجه در کوتاه مدت را نداریم.»
بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله فرانسه پس از رسیدن به ۴.۱۴ درصد در هفته گذشته که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۰۸ بود، روز جمعه به ۴.۱۱ درصد افزایش یافت. این افزایش پس از آن صورت گرفت که دادههای رسمی نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه دوم متوقف شده، در حالی که تورم در ماه اوت افزایش یافته است.
بر اساس گزارش تلگراف، تولید ناخالص داخلی بین آوریل و ژوئن ثابت بود و از تخمینهای اولیه رشد ۰.۲ درصدی ضعیفتر ظاهر شد.
در همین حال، تورم در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در ماه اوت به ۲.۴ درصد افزایش یافت که نسبت به ۲.۱ درصد در ژوئیه بالاتر بود..
انتهای پیام
