به گزارش ایسنا، دولت فرانسه در تدارک ارائه پیش‌نویس بودجه در روز پنجشنبه است، اما وزرا پیشاپیش اعلام کرده‌اند که کسری بودجه افزایش خواهد یافت و میزان استقراض در سال آینده به رکورد جدیدی خواهد رسید.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، امیدوار است ۵۴ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی بکاهد. با این حال، او با مخالفت شدید سیاستمدارانی روبروست که برای جانشینی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ رقابت می‌کنند.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه روز چهارشنبه، بار دیگر افزایش یافت و به ۴.۸۲۵ درصد رسید. این امر باعث شد اختلاف میان بازده اوراق فرانسه و اوراق مشابه و امن‌تر آلمان به بیش از ۱.۲ واحد درصد برسد که از زمان بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است.
جان هاردی، مدیر استراتژی کلان در «ساکسو بانک» گفت: «فرانسه بیمار جدید اروپا است. سرمایه‌گذاران خواهان تلاشی هماهنگ از سوی سیاستمداران برای اصلاح وضعیت مالی کشور هستند، اما رای‌دهندگان فرانسوی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند.»
او گفت: «ما از سابقه سیاسی فرانسه می‌دانیم که پیش بردن هرگونه طرح جدی نزد افکار عمومی - چه افزایش سن بازنشستگی باشد و چه هر اقدام دیگر - بسیار دشوار است زیرا بلافاصله با اعتراضات شدید و خشم عمومی مواجه می‌شوند.»
هاردی گفت: «تنها مایه دلگرمی سرمایه‌گذاران، حمایت نهایی بانک مرکزی اروپا است که فرانسه را کشوری «بزرگ‌تر از آن می‌داند که اجازه فروپاشی‌اش داده شود. فرانسه پشت اتحادیه اروپا پنهان شده است. اگر این کشور مستقل و بدون اتکا به سازوکار بانک مرکزی اروپا بود، وضعیت بسیار وخیم‌تر می‌شد.»
اولین گومز-لیختی، استراتژیست «میزوهو بانک» هم گفت: «موانع و شرایط دشواری برای مداخله بانک مرکزی اروپا وجود دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال منابع دیگری برای اطمینان خاطر هستند. سرمایه‌گذاران تا زمانی که عاملی محرک برای ایجاد ثبات وجود نداشته باشد، تمایلی به ورود به بازار و خرید ندارند، اما مسئله اینجاست که آن عامل محرک چه می‌تواند باشد؟»
سرمایه‌گذاران همچنین نگران آن هستند که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در نهایت به تقابلی میان «مارین لوپن» از حزب «اجتماع ملی» (که تمایلی به حمایت از کاهش هزینه‌های دولتی نشان نداده است) و «ژان-لوک ملانشون»، سیاستمدار پوپولیست چپ‌گرا (که پیشنهاد لغو بخش‌هایی از بدهی‌های عمومی را مطرح کرده)، بدل شود.
شارلوت دو مون‌پلیه، تحلیلگر بانک آی‌ان‌جی، اظهار کرد: «در این مقطع، هیچ‌یک از نامزدها برنامه مشخص و مستندی برای مدیریت امور مالی عمومی در آینده ارائه نکرده‌اند.»
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه از ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، به ۵.۴ درصد در سال آینده افزایش یابد. این در حالی است که لکورنو پیش‌تر هدف‌گذاری ۵ درصدی را در نظر داشت.
خزانه‌داری فرانسه، هفته جاری اعلام کرد که سال آینده رکورد انتشار ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق بدهی را ثبت خواهد کرد که ۱۰ درصد بیشتر از رقم سال جاری است. هزینه بازپرداخت و خدمات این بدهی نیز با رشدی ۱۳ درصدی، به ۹۱ میلیارد یورو خواهد رسید.
بر اساس گزارش تلگراف، دولت فرانسه همچنین هفته جاری اعلام کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم، به رکورد ۱۱۹ درصد رسیده است.
انتهای پیام
