حکیم کوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ پیشنهادی خدمات مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌سرویس‌ها معمولاً در اسفندماه هر سال برای بررسی و تصویب ارائه می‌شود، اما روند بررسی‌های اداری و ابلاغ نرخ نهایی در برخی موارد تا ماه‌ها به طول می‌انجامد.

وی افزود: در حالی که هزینه‌های جاری زندگی و مخارج مرتبط با فعالیت رانندگان افزایش یافته، مشخص نبودن نرخ خدمات باعث شده فعالان این حوزه نتوانند مبنای مشخص و قانونی برای دریافت کرایه داشته باشند.

رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز ادامه داد: تأخیر در تعیین نرخ، تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه مستقیماً بر وضعیت اقتصادی رانندگان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند زمینه بروز اختلاف میان راننده و مسافر و همچنین نرخ‌گذاری‌های متفاوت و خارج از چارچوب مصوب را فراهم کند.

کوتی گفت: زمانی که نرخ رسمی و کارشناسی به موقع ابلاغ نشود، طبیعی است که برخی رانندگان با توجه به افزایش هزینه‌های خود، برای ادامه فعالیت ناچار به تعیین نرخ متناسب با شرایط اقتصادی شوند.

وی تصریح کرد: در صورت ادامه این روند، اتحادیه نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل دریافت نرخی متفاوت با نرخ سال گذشته، رانندگان را مورد مؤاخذه قرار دهد؛ چرا که نرخ جدیدی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ نشده است.

رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز در ادامه با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای پیگیری این موضوع اظهار کرد: اتحادیه‌ها و اتاق اصناف موضوع تعیین تکلیف نرخ‌نامه را از مسیرهای قانونی دنبال کرده‌اند، اما پاسخ روشنی درباره زمان نهایی شدن و ابلاغ نرخ‌ها دریافت نشده است.

وی خواستار تسریع در بررسی و ابلاغ نرخ خدمات تاکسی‌سرویس‌ها شد و گفت: تشکل‌های صنفی برای ساماندهی فعالیت واحدهای تحت پوشش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات، نیازمند وجود نرخ‌های مصوب و به‌روز هستند و تداوم بلاتکلیفی، اجرای صحیح وظایف نظارتی را نیز دشوار می‌کند.

کوتی تأکید کرد: انتظار صنف این است که دستگاه‌های مسئول، با توجه به افزایش هزینه‌های فعالیت رانندگان و ضرورت حفظ حقوق شهروندان و فعالان این بخش، روند تعیین نرخ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

وی همچنین خواستار پاسخگویی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به مکاتبات اتحادیه و اتاق اصناف شد و افزود: پاسخ‌گویی به مطالبات و مکاتبات تشکل‌های صنفی، بخشی از فرآیند ساماندهی امور اصناف است و بی‌پاسخ ماندن این درخواست‌ها می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که نقش قانونی تشکل‌های صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

انتهای پیام