شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ایران با تولید سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود، اظهار کرد: بخشی که علاوه بر نقش تعیینکننده در امنیت غذایی، اشتغال و معیشت روستایی، سهم قابلتوجهی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، بازار محصولات کشاورزی همچنان تا حد زیادی در چارچوب الگوهای سنتی فعالیت میکند.
وی افزود: نفوذ تجارت الکترونیک و فناوریهای دیجیتال در فرآیند بازاررسانی محصولات کشاورزی هنوز بسیار محدود و در حد چند درصد است و ظرفیتهای زیستبوم نوآوری نیز نتوانستهاند تحول گسترده و پایدار در این زنجیره ایجاد کنند. اما ریشه این مسئله را نباید صرفاً در کمبود پلتفرمها، اپلیکیشنهای فروش یا ضعف فناوری جستوجو کرد؛ مسئله اصلی، عمیقتر از یک خلأ فناورانه است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حتی بهترین پلتفرمهای دیجیتال نیز در صورتی که بر بستر نامناسب نهادی و اقتصادی قرار گیرند، نمیتوانند ساختار سنتی بازار را به طور پایدار تغییر دهند، تصریح کرد: بررسی دقیقتر نشان میدهد که ناکامی تجارت الکترونیک کشاورزی در ایران، حاصل گسست و ناهماهنگی در سه لایه بههمپیوسته است؛ نخست، ضعف و نابرابری در زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال؛ دوم، ساختار سنتی و چندلایه بازار و نقش گسترده واسطهها و سوم، مجموعهای از محدودیتها و ابهامات حقوقی، مقرراتی و نهادی. از این منظر، گذار کشاورزی ایران از بازار سنتی به بازار دیجیتال، صرفاً یک پروژه فناورانه نیست؛ بلکه یک پروژه اصلاح ساختار بازار و بازآرایی نهادی است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: تجارت الکترونیک در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی، به ویژه کالاهای تندمصرف و فسادپذیر، یک سیستم سایبر-فیزیکی است؛ به این معنا که بستر نرمافزاری تنها لایه سفارشدهی و کشف قیمت را تسهیل میکند، اما تحقق ارزش اقتصادی مستلزم وجود زنجیره تأمین فیزیکی روان، استاندارد و یکپارچه است. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه به طور متوسط ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی در ایران در مراحل مختلف زنجیره تأمین از دست میروند که این میزان توانایی تأمین غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را داشته و منجر به هدررفت ۲۸ درصدی آب مجازی در کشوری میشود که با بحرانهای شدید اقلیمی مواجه است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی پلتفرمهای تجارت الکترونیک در حفظ کیفیت و تحویل بهموقع محصولات، خلأ عمیق در زیرساختهای زنجیره سرد کشور است، عنوان کرد: در حال حاضر، ظرفیت سردخانهای فعال کشور حدود ۷ میلیون تن برآورد میشود، در حالی که نیاز واقعی زیرساختی کشور با توجه به حجم تولیدات فسادپذیر حداقل ۱۰ میلیون تن است. علاوه بر کسری ظرفیت، بیش از نیمی از کامیونهای یخچالدار ناوگان حملونقل جادهای دارای قدمت بالای ۱۵ سال بوده و فاقد تجهیزات هوشمند پایش لحظهای دما هستند.
پلتفرمهای دیجیتال به دلیل فقدان زیرساخت مستقل لجستیک برودتی، مجبور به استفاده از ناوگان فرسوده سنتی هستند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قطع شدن زنجیره سرد حتی برای چند ساعت، کیفیت فسادپذیرترین محصولات مانند توتفرنگی، مرکبات، صیفیجات و سبزیجات را به شدت تنزل داده و افت کیفی را به صورت ضایعات در مرحله توزیع ظاهر میسازد. پلتفرمهای دیجیتال به دلیل فقدان زیرساخت مستقل لجستیک برودتی، مجبور به استفاده از همان ناوگان فرسوده سنتی هستند و در نتیجه، نرخ بازگشت کالا و خسارت ناشی از فساد محصول در بستر دیجیتال به حد توجیهناپذیری افزایش مییابد.
عیدی زاده با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد نهادی، بازارها زمانی کارا عمل میکنند که حقوق مالکیت شفاف، استانداردهای کیفی الزامآور و ابزارهای ضمانت اجرای قراردادها به درستی تعریف شده باشند، یادآور شد: در قوانین مصوب کشور، ظرفیتهای قانونی قابلتوجهی برای ساماندهی زنجیره تأمین کشاورزی وجود دارد. ماده ۲۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹)، دولت و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت، استانداردهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی محصولات کشاورزی را تعریف کرده و با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی زمینه کاهش ضایعات را فراهم آورند.
عیدی زاده تاکید کرد: با وجود صراحت قانون، آییننامهها و بسترهای اجرایی صدور گواهی کیفیت دیجیتال، درج شناسه کالا و درجهبندی الزامآور در مبدأ تولید به شکل ناچیز پیادهسازی شده است. عدم وجود نظام استاندارد درجهبندی قابلاعتماد سبب میشود کالای کشاورزی به صورت درهم وارد چرخه معامله شود. در چنین شرایطی، پدیده انتخاب بدخیم رخ میدهد؛ خریدار در بستر تجارت الکترونیک به دلیل عدم امکان لمس و مشاهده فیزیکی کالا، توانایی ارزیابی دقیق کیفیت را ندارد و بنابراین حاضر به پرداخت قیمتهای پیشنهادی کیفیتهای ممتاز نیست.
وی با بیان اینکه این امر بازار محصولات باکیفیت را در بستر دیجیتال تضعیف کرده و پلتفرمها را به سمتی سوق میدهد که تنها سهم بسیار کوچکی از معاملات تجاری را پوشش دهند، عنوان کرد: پذیرش یا عدم پذیرش یک فناوری جدید توسط عاملان اقتصادی، تابع تحلیل دقیق هزینه-فایده رفتاری و ارزیابی ماتریس ریسک است. ترجیح کشاورزان ایرانی برای ادامه همکاری با واسطهها و شبکههای توزیع سنتی، یک رفتار کاملاً عقلانی در پاسخ به ساختار انگیزش موجود و خلأهای کارکردی اقتصاد روستایی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از کلیدیترین عواملی که کشاورز را به شبکه سنتی متصل نگه میدارد، گرهخوردگی عمیق بازار محصول با بازار اعتبارات غیررسمی است. کشاورزان خردهمالک در طول فصل کاشت و داشت، نیازمند نقدینگی برای خرید نهادهها، تأمین هزینه سوخت، کارگر و هزینههای معیشتی روزمره هستند. به دلیل پیچیدگیهای نظام بانکی رسمی، ضعف در وثایق روستایی و نرخهای سود بالا، دسترسی کشاورزان به تسهیلات بانکی بسیار محدود است. در این میان، واسطهها و سلفخران نه تنها به عنوان خریدار محصول، بلکه به عنوان مؤسسه اعتباری غیررسمی عمل میکنند.
پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشاورزی عمدتاً فاقد سرمایه در گردش سنگین برای اعطای تسهیلات پیشپرداختی
عیدی زاده با تاکید بر اینکه دلالان با پیشخرید یا سلفخری محصول در طول فصل رشد، نقدینگی مورد نیاز کشاورز را تأمین میکنند، تصریح کرد: در مقابل این تأمین مالی پیشهنگام، کشاورز متعهد میشود که کل محصول خود را هنگام برداشت با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ روز بازار به سلفخر تحویل دهد. استارتاپها و پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشاورزی عمدتاً فاقد سرمایه در گردش سنگین برای اعطای تسهیلات پیشپرداختی یا خطوط اعتباری پیش از برداشت هستند. بنابراین، حتی اگر پلتفرم دیجیتال قیمتی به مراتب بالاتر در زمان برداشت پیشنهاد دهد، کشاورز به دلیل تعهدات مالی قبلی و وابستگی اعتباری به سلفخر، قانوناً و اخلاقاً امکان فروش محصول خود به بستر دیجیتال را ندارد.
وی گفت: تولید کشاورزی با انواع ریسکهای اقلیمی، آفات، افت شدید قیمت در فصل برداشت و فسادپذیری سریع مواجه است. در الگوی معامله سنتی سر مزرعه، واسطه با خرید یکجای محصول پیش از برداشت یا در زمان برداشت، تمام ریسکهای بعدی شامل ریسک نوسان قیمت در بازار، ریسک حملونقل، ریسک ضایعات ناشی از عدم وجود سردخانه و ریسک افت کیفیت را یکجا از دوش کشاورز برمیدارد. در مقابل، در اکثر الگوهای تجارت الکترونیک موجود، ریسک به سمت کشاورز بازمیگردد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه اگر محصول در مسیر انتقال آسیب ببیند، کیفیت آن بر اساس استانداردهای خریدار نهایی رد شود، یا در زمان مقرر به فروش نرسد، خسارت آن متوجه کشاورز خواهد بود، بیان کرد: در غیاب ابزارهای مدرن پوشش ریسک نظیر قراردادهای آتی، اختیارات معامله و بیمههای جامع مبتنی بر شاخصهای آبوهوایی، پذیرش چنین ریسک بالاتکلیفی برای کشاورزی که تمام دارایی سالانه خود را در محصولش سرمایهگذاری کرده است، غیرعقلانی است. ترجیح یک سود قطعی اما پایینتر در فروش سنتی به یک سود متغیر اما احتمالی بالاتر در فروش دیجیتال، کاملاً با اصل ریسکگریزی عاملان اقتصادی همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت محصول در پلتفرم، گرفتن عکس، درج مشخصات، بستهبندی استاندارد، وزنکشی دقیق و پاسخگویی به سفارشها نیازمند سطحی از سواد دیجیتال و مهارتهای بازاریابی است که بخش عمدهای از بهرهبرداران دارای سن بالا و فاقد دانش دیجیتال هستند، عنوان کرد: دلال سنتی با حضور مستقیم در مزرعه، محصول را به صورت درهم و بدون نیاز به هیچ گونه درجهبندی یا بستهبندی بارگیری کرده و هزینه معامله اجرایی را برای کشاورز به صفر میرساند.
نقشهراه نهادی و تکنولوژیک برای خروج تجارت الکترونیک کشاورزی در ایران از سطح پایلوتهای محدود استارتاپی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای خروج تجارت الکترونیک کشاورزی در ایران از سطح پایلوتهای محدود استارتاپی و تبدیل آن به یک راهکار عملیاتی در مقیاس ملی، نیازمند یک نقشهراه نهادی و تکنولوژیک هستیم. این اقدام مستلزم اجرای همزمان و هماهنگ اصلاحات از سوی دولت، نوآوری از سوی بخش خصوصی و تحول ساختاری در جامعه کشاورزان است.نقش دولت نباید تصدیگری یا ایجاد پلتفرمهای دولتی که به ناکارآمدی و فساد میانجامد، باشد، بلکه دولت باید در مقام تنظیمگر و تسهیلکننده، زیرساختهای عمومی حقوقی و فیزیکی را فراهم سازد. یکپارچهسازی پایگاه داده ملی کشاورزی و سامانه شناسه کالا: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است پایگاه جامع الگوی کشت و شناسنامه پهنهبندی اراضی را به صورت داده باز از طریق API های امن در اختیار پلتفرمهای بخش خصوصی قرار دهد.
عیدی زاده با تاکید بر اینکه ایجاد شناسه یکتای رهگیری کالا از مبدأ مزرعه بر اساس استانداردهای کد کیوآر و بلاکچین، امکان اصالتسنجی و کیفیتسنجی شفاف را فراهم میآورد، تصریح کرد: اجرای کامل و الزامآور ماده ۲۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی: دولت باید با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دستورالعملهای الزامآور درجهبندی و بستهبندی ۵۰ محصول اصلی کشاورزی را ظرف ۶ ماه ابلاغ کند. اعطای هرگونه مشوق، یارانه سوخت، یا تسهیلات بانکی به کشاورزان و سردخانهها باید منوط به رعایت استانداردهای درجهبندی در مبدأ گردد.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی بستر ملی تجارت دیجیتال کشاورزی: الگوبرداری مستقیم از سامانه موفق eNAM در هند که توانسته ۵۸۵ بازار فیزیکی را در یک بستر دیجیتال یکپارچه کند و درآمد کشاورزان را ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش دهد، راهگشا خواهد بود. دولت باید تمام ۱۰۰ میدان اصلی میوه و ترهبار کشور را به یک شبکه دیجیتال ملی متصل کند تا کلیه کشفقیمتها، حراجها و معاملات بر بستر شفاف الکترونیک انجام پذیرد.تأسیس صندوق حمایت از زیرساختهای زنجیره سرد و لجستیک هوشمند: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید خطوط اعتباری ارزانقیمت را برای احداث ۳ میلیون تن ظرفیت جدید سردخانهای، نوسازی ناوگان حمل برودتی و تجهیز سیستمها به دیتالاگرهای اینترنت اشیاء تخصیص دهند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی باید خردهفروشی مستقیم به مصرفکننده را که هزینههای لجستیکی سنگینی دارد، رها کرده و به سمت الگوهای مقیاسپذیر و تجمیع تقاضا حرکت کند، عنوان کرد: چرخش الگوی کسبوکار به تجمیع تقاضای خرد یعنی استارتاپها باید از الگوی شرکتهای موفقی نظیر Pinduoduo در چین الهام بگیرند. پلتفرم Pinduoduo با تجمیع تقاضای خریداران خرد شهری از طریق شبکههای اجتماعی، سفارشهای عظیم یکنواخت ایجاد کرده و مستقیماً به شبکههای روستایی وصل میشود. پلتفرمهای ایرانی باید تقاضای خردهفروشان، سوپرمارکتها، رستورانها و ارگانها را تجمیع کنند تا هزینههای لجستیک نهایی به حداقل برسد.
عیدی زاده درباره ادغام فناوریهای تأمین مالی زنجیره تأمین گفت: شرکتهای فناوری باید ابزارهای فینتک را وارد بازار کشاورزی کنند. ایجاد بسترهای اعطای اعتبار پیشازبرداشت به کشاورزان با تضمین خرید محصول و مبتنی بر گواهی سپرده کالایی میتواند کشاورز را از قیدوبند سلفخران سنتی رها سازد. همچنی در سرمایهگذاری در ایجاد هابهای جمعآوری و سورتینگ منطقهای، بخش خصوصی باید به جای تمرکز بر نرمافزار صرف، زیرساختهای فیزیکی سبک را در قطبهای کشاورزی مانند جیرفت، مازندران، مغان و خراسان، ایجاد کند. این هابها وظیفه تحویل گرفتن محصول درهم از کشاورز، سورتینگ، بستهبندی، صدور شناسنامه کیفی و بارگیری مدرن را بر عهده میگیرند.
کشاورزان باید در قالب سازوکارهای جمعی نقشآفرینی کنند
وی با اشاره به اینکه کشاورزان نباید به صورت انفرادی و پراکنده وارد بازار دیجیتال شوند، عنوان کرد: کشاورزان باید در قالب سازوکارهای جمعی نقشآفرینی کنند. بازآفرینی نهادی تعاونیهای روستایی به تعاونیهای دیجیتال بازاریابی که از طریق شبکه تعاونیهای روستایی موجود در کشور باید ساختار خود را نوسازی کنند. تشکیل تعاونیهای تخصصی بازاریابی دیجیتال به کشاورزان اجازه میدهد که محصولات خرد خود را تجمیع کرده و با حجم بالا و قدرت چانهزنی قویتر وارد پلتفرمهای الکترونیک شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در پذیرش نظام درجهبندی و استانداردسازی زراعی، کشاورزان باید با آموزشهای ترویجی بپذیرند که فروش محصول درهم، سود بلندمدت آنها را نابود میکند. پذیرش سورتینگ سر مزرعه و جداسازی محصولات درجه یک، دو و صنعتی، شرط لازم برای کسب ارزش افزوده بالاتر در بسترهای دیجیتال است. همچنین در استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی و بورس کالا کشاورزان باید به جای تحویل شتابزده محصول به دلالان در فصل برداشت، محصولات استاندارد و ماندگار خود مانند زعفران، پسته، خرما، سیبزمینی و برنج و... را به سردخانهها و انبارهای پذیرفتهشده در بورس کالا بسپارند و با دریافت گواهی سپرده کالایی، آن را بر بسترهای الکترونیکی به بالاترین قیمت بفروشند.
انتهای پیام
