دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵:۰۳
جلوگیری از جهش‌های تورمی با مثبت کردن نرخ بهره حقیقی

جلوگیری از جهش‌های تورمی با مثبت کردن نرخ بهره حقیقی

خراسان رضوی (ایسنا) - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با ریسک‌های سیستماتیک متعددی نظیر سایه جنگ و ناترازی‌های انرژی دست‌وپنج نرم می‌کند، نقدینگی به‌سرعت در حال خلق شدن است؛ در این وضعیت، تنها راهکار عملی، مثبت کردن نرخ بهره حقیقی است تا از جهش‌های تورمی جلوگیری شود.

پیمان مولوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اگر بخواهیم با ادبیات تخصصی بررسی کنیم، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران اکنون نزدیک به منفی ۴۰ درصد است، که تداوم آن عاملی برای حباب‌سازی در بازارها و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها است، گفت: نرخ بهره حقیقی به شدت منفی، عملا موتور تورم را در اقتصاد ایران روشن نگه داشته است و در چنین وضعیتی، بازارها نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، بلکه تحت تأثیر رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های نادرست پولی، دچار تورم‌زدگی می‌شوند.

وی با بیان اینکه وقتی نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی است، کنترل تورم به رؤیا تبدیل می‌شود، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا نمی‌توان نمونه‌ای یافت که با نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی، تورم کنترل شده باشد. وقتی این نرخ تا این حد منفی است، به معنای آن است که تمامی بازارها دچار حباب می‌شوند و هزینه این تورم شدید را آحاد مردم پرداخت می‌کنند؛ در این میان، تنها گروهی که از این وضعیت منتفع می‌شوند، ذی‌نفعان خاصی هستند که با بهره‌گیری از وام‌های ارزان‌قیمت، در بازارها جولان می‌دهند، امکانی که برای اکثریت جامعه فراهم نیست.

مولوی در خصوص ثابت‌نگه داشتن نرخ سود توسط بانک مرکزی، افزود: حمایت از بازار سرمایه در حیطه وظایف رئیس بانک مرکزی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نرخ تورم در کشور تصریح کرد: وقتی با تورم‌های بسیار بالا مواجه هستیم و جامعه تحت فشار هزینه‌ها است، دادن سیگنال‌های مقطعی راهگشا نیست. در شرایطی که اقتصاد کشور با ریسک‌های سیستماتیک متعددی نظیر سایه جنگ و ناترازی‌های انرژی دست‌وپنج نرم می‌کند، نقدینگی به‌سرعت در حال خلق شدن است. در این وضعیت، تنها راهکار عملی، مثبت کردن نرخ بهره حقیقی است تا از جهش‌های تورمی جلوگیری شود.

مولوی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه که اکنون شاخص به ۶ میلیون واحد رسیده، خاطرنشان کرد: تمرکز بر شاخص‌های عددی نیست؛ واقعیت این است که حتی برای رسیدن به قله‌های سال ۱۳۹۹، شاخص دلاری شرکت‌ها و کل بازار باید تا عدد ۸.۵ میلیون واحد رشد کند. بنابراین، سیگنال اخیر بانک مرکزی نه تنها از نظر تئوریک با وضعیت فعلی اقتصاد هم‌خوانی ندارد، بلکه در عمل می‌تواند روند مهار تورم را با دشواری‌های جدی مواجه و ریسک‌های سیستماتیک را بیش از پیش تشدید کند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها