به گزارش ایسنا، عزت الله امانی شلمزاری با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی مشورتی امروز اظهار داشت: در این جلسه دو فقره پرونده با موضوع بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف و پرونده دوم درخصوص اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع مطرح شد.
وی افزود: پرونده اول مربوط به شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از ماده ۴۱۸ و بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت در ارتباط با بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف غیرقابل طرح شناخته شد؛ اما پرونده دوم مربوط به آرای متفاوت صادره توسط شعب نهم و بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رابطه با موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، به اتفاق آرای قابل طرح در جلسه هیئت عمومی شناخته شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.
انتهای پیام
