حکیم کوتی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده شده، آورده است:
"شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خوزستان، یکی از ظرفیتهای مهم برای رساندن مسائل فعالان اقتصادی و اصناف به سطح تصمیمگیری اجرایی استان است؛ ظرفیتی که در سالهای گذشته نشان داده میتواند میان واقعیتهای روزمره کسبوکار و دستگاههای حاکمیتی، نقش یک پل ارتباطی موثر را ایفا کند.
ریاست شورا با استاندار و دبیری آن با رئیس اتاق بازرگانی اهواز است. اصناف اهواز نیز با دو کرسی در ترکیب بخش خصوصی شورا حضور دارند؛ جایگاهی که میتواند صدای مسائل صنفی را از سطح مکاتبات پراکنده و پیگیریهای موردی، به یک گفتوگوی رسمی، کارشناسی و نتیجهمحور تبدیل کند.
دوره حضور اینجانب بهعنوان نماینده اتاق اصناف اهواز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، نشان داد که با همراهی اتاق بازرگانی اهواز و اتکا به توان کارشناسی آن، این شورا ظرفیت قابل توجهی برای طرح، بررسی و پیگیری مسائل اصناف دارد. در این چارچوب، طیفی از موضوعات صنفی، از مسائل بنکداران و تالارهای پذیرایی تا چالشهای مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، بازرسی، تأمین انرژی، سرمایه در گردش، بهداشت، غذا و دارو، نانواییها و آرد، در شورا مطرح و بررسی شدهاند.
در میان این تجربهها، حل یک مسئله قدیمی در حوزه مؤسسات اتومبیل کرایه و پارکینگها قابل توجه است. دوگانگی در صدور پروانه، نظارت و نرخگذاری، سالها میان اتحادیه، شهرداری و دیگر مراجع ذیربط محل اختلاف بود. طرح مستند این مسئله در شورای گفتوگو و پیگیری آن با مشارکت دستگاههای مرتبط، به تعیین تکلیف موضوع انجامید؛ بهگونهای که امور مربوط به پارکینگها، از صدور پروانه تا نظارت و نرخگذاری، زیر نظر اتحادیه قرار گرفت.
اهمیت شورا در همین نقطه است؛ مسائل صنفی، هنگامی که دقیق، مستند و همراه با پیشنهاد اجرایی مطرح شوند، از یک مطالبه پراکنده به موضوعی قابل بررسی در سطح استان تبدیل میشوند. بسیاری از مشکلات اصناف، از مجوزها و عوارض شهری تا مالیات، بیمه، بازرسی، انرژی و مقررات متعارض، نیازمند گفتوگوی مستقیم میان نمایندگان صنفی و دستگاههای مسئول است.
پیشنهاد میشود هیاترئیسه آینده اتاق اصناف اهواز، با استفاده از ظرفیت نمایندگان خود در شورا، کمیتهای تخصصی از مدیران اتحادیهها و کارشناسان حقوقی تشکیل دهد. وظیفه این کمیته باید شناسایی مسائل اولویتدار، جمعآوری اسناد، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی و ارائه راهحلهای مشخص باشد؛ تا پروندههای صنفی با پشتوانهای کارشناسی به شورای گفتوگو راه یابند.
شورای گفتوگو، در صورت استفاده منسجم و هوشمندانه از سوی اصناف، میتواند مسیر پیگیری مشکلات را کوتاهتر و امکان تفاهم میان بخش خصوصی و حاکمیت اجرایی را بیشتر کند. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد راه حل بسیاری از مسائل، نه در پراکندگی مطالبات، بلکه در گفتوگویی مستند، کارشناسی، مستمر و مبتنی بر شناخت دقیق مسئله شکل میگیرد."
انتهای پیام
