به گزارش ایسنا، اصغر ابوالحسنی امروز (سهشنبه) در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: هر سال این همایش برگزار میشود، اما سؤال همیشه این بوده که سیوپنجمین، سیوششمین و سالهای بعد چه تفاوتی با هم دارند. اگر قرار است حرکت ما رو به جلو باشد، باید ببینیم چه چیزی به مباحث سالهای گذشته اضافه شده است.
وی افزود: اگر فعلاً بحث نظام اقتصادی اسلام را کنار بگذاریم و یک درجه جلوتر بیاییم و درباره بانکداری اسلامی صحبت کنیم، باید ببینیم بانک در دنیا چه وظایفی دارد و چگونه میتوان این وظایف را اسلامی کرد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: هر بانکی در دنیا، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، سه کار اصلی انجام میدهد؛ نخست تجهیز منابع یعنی جذب منابع از مردم؛ دوم تخصیص منابع و سوم ارائه خدمات که بخشی از آن، نظام پرداخت است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در هر سه حوزه بررسی کنیم که چگونه میتوان اصول اسلام را بر فعالیت بانک حاکم کرد؛ یعنی هم در نحوه تجهیز منابع، هم در نحوه تخصیص منابع و هم در ارائه خدمات.
در تجهیز منابع به عقد وکالت متکی هستیم
ابوالحسنی با اشاره به ساختار فعلی بانکداری کشور اظهار کرد: در بخش تجهیز منابع، قانون رابطه بانک با مردم را عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف کرده است. البته یک بخش نیز مربوط به قرضالحسنه است که بر مبنای عقد قرض شکل میگیرد.
وی افزود: بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با وجود همه زحماتی که انجام شده، در رابطه مردم با بانک، به جز وکالت، فعلاً ابزار جدید دیگری را به شکل جدی تعریف نکردهایم؛ در حالی که ممکن است راههای دیگری وجود داشته باشد.
قائممقام بانک مرکزی خطاب به برگزارکنندگان همایش گفت: درخواست من این است که سال آینده برای برگزاری جلسات بررسی کنیم بعد از ۴۰ سال چه کار میتوانیم انجام دهیم تا روشهای جدیدی برای تجهیز منابع تعریف کنیم که کارآمدتر باشد و ایراداتی که دوستان به روشهای فعلی میگیرند، در آنها وجود نداشته باشد.
انتقاد از محدود شدن تخصیص منابع به عقود
وی درباره تخصیص منابع نیز گفت: در این بخش هم رابطه بانک با مردم را عمدتاً در قالب عقود تعریف کردهایم؛ حالا چه بگوییم ۱۴ عقد و چه ۱۲ عقد. اما بانکها آموزش کافی ندیدهاند و مشتریان و مردم نیز به اندازه کافی نمیدانند وقتی قراردادی را امضا میکنند، دقیقاً چه کاری انجام میدهند.
ابوالحسنی افزود: آیا نمیشود در تخصیص منابع از این چارچوب عبور کنیم و روشهای جدیدی را بررسی کنیم؟ من چند دوره آموزشی برای هیئتمدیره بانکها برگزار کردهام و خودم نیز روی برخی از این مسائل کار کردهام. راه بسته نیست و میشود روشهای جدیدی تعریف کرد که الزاماً نیازمند این نباشد که فرد تمام موضوع را بداند یا دقیقاً بداند چه قراردادی را منعقد میکند.
بانکداری مرکزی اسلامی باید تعریف شود
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به نظام پرداخت گفت: در نظام پرداخت، ظاهر موضوع این است که مردم به بانک مراجعه میکنند و خدمات پرداخت یا سایر خدمات مورد نیاز خود را دریافت میکنند، اما در این رابطه یک سطح بالاتر نیز وجود دارد و آن بانک مرکزی است.
وی افزود: باید مشخص کنیم بانک مرکزی در بانکداری اسلامی چه روابطی باید داشته باشد. بانک مرکزی حداقل سه رابطه مهم دارد؛ رابطه با دولت و حاکمیت، رابطه با بانکها و رابطه با مردم. بنابراین باید ببینیم بانکداری مرکزی منطبق با شریعت در هر یک از این روابط چگونه باید تعریف شود.
ابوالحسنی ادامه داد: آیا رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت که اکنون تعریف کردهایم، بهینه است؟ آیا رابطه بانک مرکزی با بانکها صرفاً باید در قالب نظارتهای کلان تعریف شود؟ و آیا رابطه بانک مرکزی با مردم نیز باید به همین شکل فعلی باشد؟
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در قانون جالب است که درباره برخی تسهیلات گفته نمیشود نظام بانکی یا بانکها موظف هستند، بلکه بانک مرکزی موظف شده است که مثلاً برای ازدواج، فرزندآوری، آزادی زندانیان و موارد دیگر تسهیلات اختصاص دهد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: باید بررسی کنیم آیا چنین رابطهای میان بانک مرکزی و مردم، رابطه بهینهای است یا خیر. سیاست پولی بر بانکها، مردم، واحدهای تولیدی و همه ذینفعان اثر میگذارد. بنابراین نوع روابط و قراردادهایی که میان بانک مرکزی و دولت، بانک مرکزی و بانکها و سایر ذینفعان وجود دارد، میتواند از منظر شرعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه دارد
