هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل حقوقی آثار تحریم‌های یک‌جانبه در زمینه‌ غذا و دارو بر حقوق بشر، اظهار کرد: نظام حقوق بشر یک نظام حقوقی فراگیر و از جمله قواعد عام در قلمرو حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و مبتنی بر آن، تمامی دولت‌ها نسبت به رعایت و حفظ اصول حقوق بنیادین انسان متعهد هستند. یکی از مهم‌ترین مظاهر حقوق بشر در تضمین حق بر سلامت تجلی می‌یابد. از این رو دولت‌ها مکلف به فرآهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از وقوع بیماری‌های فراگیر و درمان هستند.

وی ادامه داد: بدیهی است حق دسترسی به دارو یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تامین و تضمین حق بر سلامت عمومی و امنیت انسانی پایدار است و از این جهت هیچ دولتی نمی‌تواند در جریان انتقال، دسترسی و توزیع دارو ایجاد اختلال ایجاد کند و از این جهت تعهد دولت‌ها در تضمین دسترسی و توزیع آن از جمله تعهدات منفی مبتنی بر ترک فعل است.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: این میثاق که در سال ۱۹۷۶ میلادی به امضاء رسید و هم اکنون ۱۷۱ کشور جهان عضو آن هستند، در بند ۲ ماده ۱۲ خود در میان اقداماتی که از دولت‌های عضو می‌خواهد تا برای تحقق حق بر سلامت انجام دهند، به تعهد دول عضو جهت پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های فراگیر، بومی و حرفه‌ای و مقابله با این بیماری‌ها تاکید کرده است.

مسعودی‌فر اضافه کرد: اگرچه در ماده ۱۲ اشاره مستقیمی به حق دسترسی به دارو نشده، اما در قسمت (ج) از بند ۲ ماده ۱۲، به ضرورت دسترسی به دارو جهت مبارزه، تقویت پیشگیری و مبارزه با بیماری تاکید شده است. از این رو تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا که به طور مستقیم بر روند توزیع و دسترسی به دارو در کشور ایران اثر می‌گذارد، غیر قانونی، نامشروع و مخالف با اصول بنیادین حق بر سلامت مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی با اشاره به تعارض میان تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با اصل حاکمیت ملی، بیان کرد: تحریم در قلمرو ادبیات حقوق بین الملل در سه سطح قابل ارزیابی است؛ سطح اول شامل اقدامات محدودکننده (Restrictive Measures) است که معمولا در گام نخست توسط دو یا چند کشور علیه یک یا چند کشور دیگر صورت می‌گیرد و ما از آن با عنوان تحریم نرم یا ادبیات رسانه‌ای غیر دوستانه یاد می‌کنیم که عملا آثار منفی بر اقتصاد و الگوی حاکمیت ملی کشور تحت تحریم وارد نمی‌کند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: سطح دوم که شامل توقیف یا بایکوت (Boycott) اموال افراد توسط دولت به نفع مقاصد عمومی، جبران خسارت‌های مالی و حقوقی و نیز اقدامی مقدماتی جهت توقف یک امر سیاسی انجام می‌شود که می‌توان آن را سطحی میانی از اقدام به تحریم تفسیر کرد.

مسعودی‌فر اضافه کرد: اما سطح سوم که شامل تحریم تجاری و بازرگانی (Embargo) است، بالاترین نوع تحریم با عناصر اقتصادی محسوب می‌شود که شامل ممنوع‌کردن بازرگانی یا تجارت، توقیف کشتی در بنادر، ممنوعیت در رفت‌وآمد ترانزیت، حمل‌ونقل هوایی، دریایی و خودداری یا اجبار به خودداری از دادوستد با کشور هدف است که عملا توسط دولت ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: نگرش سنتی در تحریم بر این فرضیه استوار است که اعمال فشار اقتصادی از طریق تحریم بر غیرنظامیان و مردم عادی می‌تواند منجر به فشار بر قدرت حاکم جهت تغییر سیاست ها و رویکردها شود. بنابراین با چنین پیش‌فرضی می‌توان اعمال تحریم‌های اقتصادی را ابزاری جهت دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی و داخلی دولت در نظام حقوق بین‌الملل تفسیر کرد.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: از این رو، بدیهی است که چنین بهره‌برداری از اهرم فشار تحریم، نقض اصول بنیادین اصولی همچون اصل همبستگی مندرج در بند ۳ از ماده ۱ منشور ملل متحد و دیگر اصل عدم مداخله است؛ به ویژه آنکه اعمال تحریم‌های خارج از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یا خارج از شمول ماده ۴۱ منشور ملل متحد، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی دولت هدف و اقدامی یکجانبه ارزیابی می‌شود.

تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده، تهدیدی علیه تجارت آزاد و امنیت اقتصادی منطقه است

مسعودی‌فر با بیان اینکه ادبیات حقوق بین‌الملل عمومی، تجارت آزاد محصول ایده توسعه فراگیر و چند وجهی بین‌المللی است، اظهار کرد: به این معنی که نمی‌توان رشد اقتصادی حقیقی را شامل افزایش شاخصه‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی یا میزان صادرات غیرنفتی یک یا چند کشور محدود قلمداد کرد، بلکه توسعه فراگیر بایستی توسعه‌ای مترقیانه بوده و در سطح جهانی صورت پذیرفته باشد تا اهدافی مانند حفظ محیط زیست، تامین غذا و دسترسی به دارو برای تمام مردم جهان محقق شود.

وی افزود: از این رو ایده تجارت آزاد در موافقت‌نامه موسوم به گات (Gatt) در سال ۱۹۹۴ میلادی و دیگر موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی گسترش یافت. تجارت آزاد (Free Trade) مدلی از تجارت است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی، بین کشورها یا داخل قلمروی ملی آن‌ها انتقال و اشاعه می‌یابد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بنابراین اعمال تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، نه‌تنها ناقض اصل آزادی تجاری است، بلکه توسعه فراگیر و مترقیانه بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند و به طور فزآینده‌ای منجر تهدید علیه امنیت اقتصادی کشورهای منطقه غرب آسیا شده است. علاوه بر آن، در یک نگاه پارادایمی، تضعیف تجارت آزاد و توسعه فراگیر می‌تواند به تهدید جدی امنیت انسانی منجر شده و ارزش‌های مورد تاکید نظام حقوق بشر را با آسیب روبه رو کند.

مسعودی‌فر ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کرد که سلسله اقدامات ایالات متحده آمریکا در جهت تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یک فرآیند غیرحقوقی و غیرقانونی مبتنی بر سیاست‌های یکجانبه‌گرایی نئواستعماری است که سیاست خارجه این کشور را تحت تاثیر قرارداده است. مادامی که ارزش‌های سلطه بر معیارهای ثابت و فراگیر قاعده حقوقی مسلط شود، نمی‌توان انتظار داشت که سازوکارهای تجارت آزاد در قبال جمهوری اسلامی ایران رعایت گردد.

وی با اشاره به چهار گام عملیاتی و استراتژیک پیش‌روی ایران برای مقابله حقوقی با تحریم‌های آمریکایی، گفت: اولین گام جهت بهره‌مندی از قواعد مندرج در نظام حقوق بین الملل با هدف جبران خسارات حاصل از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران، پذیرش حقیقی، عملگرایانه و عمیق نظام حقوق بین‌الملل است. متاسفانه در اظهارنظرهای صرفا سیاسی و نه حقوقی، همواره قابلیت اجرای قواعد حقوق بین‌الملل مورد نقد، تضعیف یا انکار قرار می‌گیرد و این درحالی است که هم زمان با این اقدام بسیاری از کشورهای جهان از ابزار حقوق بین‌الملل جهت حمایت از منافع اقتصادی، سیاسی و ملی خود به درستی استفاده کرده و در مقابل زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی به صورت قانونی و مشروع ایستادگی کرده اند.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه از بارزترین این موارد می‌توان به مواضع قطعی و محکم کشور اسپانیا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و عدم همکاری با ایالات متحده آمریکا در جنگ سوم تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، افزود: لازمه این امر، بهره‌مندی از ظرفیت حقوقدانان و متخصصین حوزه مطالعات حقوق بین‌الملل و استفاده از راهکارهای موثر حقوقی در محاکم قضائی بین‌المللی است.

مسعودی‌فر اضافه کرد: دومین اقدام ضروری، موضع‌گیری صریح، یکپارچه و قاطعانه مقامات سیاسی، نمایندگان دیپلماتیک و فرستادگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجامع رسمی بین‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنگره‌ها و نشست های سالیانه سازمان‌های بین‌المللی در قبال تحریم‌های غیر قانونی آمریکا علیه ایران است. در حقیقت ایران باید از هر تریبون بین‌المللی معتبر جهت انعکاس اقدامات نامشروع آمریکا استفاده و منطق جامعه بین‌المللی و افکار عمومی جهانی را به سمت نقض اصل آزادی تجاری و همکاری اقتصادی توسط ایالات متحده هدایت کند.

وی ادامه داد: سومین اقدام مهم عبارت است از جمع آوری شواهد، مستندسازی دقیق و استناد به آثار نقض حقوق بنیادین انسانی حاصل از تحریم‌ها به ویژه علیه اقشار آسیب‌پذیر جامعه. چهارمین اقدام نیز عبارت است از پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای یا جهانی، ایجاد توافقنامه‌های دو یا چندجانبه مودت و همکاری اقتصادی و نیز تقویت کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و خدمات از طریق مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی که بتوان با توجه به اثر آن در تجارت بین‌الملل، آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا را کاهش داده و جلوه‌ای از همگرایی پویا و پایدار بین‌المللی را از جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

انتهای پیام